در دستور کار قرار گرفتن برخورد با بنگاه های غیرمجاز توسط شورای عالی مسکن باعث شد تا در این روزها شاهد پلمب بنگاه های املاک در سه استان باشیم. اگر چه گفته می شود بیشترین آمار مربوط به شهر جدید پردیس است. به گزارش اخبار ساختمان، در هفتمین جلسه شورای عالی مسکن، رئیس جمهور بر مسئله بنگاه های معاملات املاک و برخورد با بنگاه های مشاور املاک غیرمجاز تاکید کرد. رئیس جمهور در آن جلسه ضمن گلایه مندی از کندی اجرای طرح ساماندهی بنگاه های مشاورین املاک بر ضرورت تسریع در اجرای این طرح و برخورد با بنگاه های متخلف یا فاقد مجوز و همچنین اصلاح قانون ارائه مجوز به بنگاه های مشاورین املاک تأکید کرد. اگر چه این اقدام گفته می شود می تواند بر ثبات بازار مسکن و کاهش التهاب آن کمک کند اما برخی از اعضای اتحادیه مشاوران املاک معتقد هستند که گرانی بازار مسکن وابسته به عوارض شهرداری، دستمزد کارگر و مصالح ساختمانی است و این ارتباطی با مشاوران املاک ندارد. علی اکبر صفری پور عضو اتحادیه مشاوران املاک گرگان با اشاره به اینکه شغل مشاور املاک نه در ایران که در کل دنیا مرسوم است با این تفاوت که تمام تصمیمات اعم از قیمت گ.. ... ادامه مطلب

سهم بخش مسکن از وام های بانکی باز هم سقوط کرد و از ۶/ ۵ درصد به ۸/ ۳ درصد رسید، این سقوط ناشی از تداوم دو بحران در بخش مسکن است؛ سریال پنج ساله رشد قیمت آپارتمان و جاماندگی قدرت پوششی وام. به گزارش اخبار ساختمان، سهم وام مسکن از کل تسهیلات در شبکه بانکی به پایین ترین سطح در همه سال های گذشته رسید. تازه ترین گزارش از سهم بخش های مختلف اقتصادی از تسهیلات بانکی حکایت از آن دارد که در دو ماه اول امسال سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی پرداخت شده به ۸/ ۳ درصد سقوط کرده است. این سهم در بدترین شرایط بازار به طور معمول به زیر پنج تا ۶ درصد نمی رسید اما اکنون شرایط بازار مسکن به نحوی تغییر کرده که به کاهش شدید سهم تسهیلات پرداختی این بخش توسط شبکه بانکی انجامیده است. بررسی سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی در دهه های اخیر پایین بودن سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی فی‌‌‌نفسه رخداد جدیدی نیست و در بیش از یک دهه گذشته همواره وجود داشته است. با این حال بررسی روند تغییرات این سهم در شبکه بانکی نشان می دهد شرایط این روزها با تمام سال های گذشته تفاوت دارد. بررسی های به عمل نشان می دهد بهترین دوره شارژ مالی بخ.. ... ادامه مطلب

گزارش های اخیر نشان می دهد در حالی بانک ها در سال گذشته از تخصیص اعتبار به تسهیلات ساخت مسکن امتناع کرده اند که پرداختی آنها به پروژه های تجاری و افراد نزدیک به خود، رقم قابل توجهی داشته است. به گزارش اخبار ساختمان، ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن تاکید کرده است: بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را در هر سال با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد. البته این در حالی است که بانک ها تا کنون از پرداخت این میزان تسهیلات مسکن امتناع کرده اند، تا آنجا که حالا پس از گذشت حدود دو سال یک واحد مسکن ملی نیز (بر اساس قانون جهش تولید مسکن) به مردم تحویل داده نشده است. میزان تسهیلات دهی نظام بانکی به نهضت ملی مسکن مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی می گوید در سال اول اجرای قانون جهش تولید مسکن، ۳۶۰ هزار میلی.. ... ادامه مطلب