آیا معامله گران ملکی از سرگردانی سندی خلاص خواهند شد؟
اگر شورای نگهبان با انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه به قوه مجریه موافقت کند، بروز یک اتفاق نامطلوب در حوزه مسوولیت دولت نسبت به اراضی ملی محرز خواهد بود؛ اما در مقابل، احتمالا یکبار برای همیشه، مصیبت «یک ملک، دو سند» به عنوان اتفاق خوب، حل و فصل خواهد شد. به گزارش اخبار ساختمان، نمایندگان مجلس، چهارشنبه گذشته در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، یک بند الحاقی به ماده ۱۱۴ این لایحه اضافه کردند. بر اساس این بند الحاقی، با دو هدف عمده، مصوب شد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که هماکنون زیرمجموعه قوه قضائیه قرار دارد به قوه مجریه منتقل شده و در زیرمجموعه وزارت دادگستری فعالیت کند.
در این بند الحاقی به صراحت اعلام شده است که هدف از این انتقال، در وهله اول بهبود حکمرانی اراضی و در مرحله بعد تسهیل فرآیند صدور سند رسمی است. در این بند الحاقی آمده است: به منظور بهبود حکمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حدنگار(کاداستر) و با توجه به ماهیت اجرایی، وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در سال اول اجرای برنامه، این سازمان به وزارت دادگستری ا.. ... ادامه مطلب