یک کارشناس بازار مسکن درباره وضعیت بازار اجاره در سال جدید گفت: سال گذشته که تا حدی رشد قیمت ملک متوقف شد، اما رشد بازار اجاره بها ادامه داشت و حتی به نسبت بیشتر از تورم هم بود، زیرا اجاره ها در مکانیزم بازار باید تا حدی افزایش پیدا کند که مطابق با ارزش دارایی ملک هم باشد.

به گزارش اخبار ساختمان، فردین یزدانی، کارشناس بازار مسکن درباره وضعیت بازار اجاره در سال جدید گفت: سال گذشته که تا حدی رشد قیمت ملک متوقف شد، اما رشد بازار اجاره بها ادامه داشت و حتی به نسبت بیشتر از تورم هم بود، زیرا اجاره ها در مکانیزم بازار باید تا حدی افزایش پیدا کند که مطابق با ارزش دارایی ملک هم باشد.
وی با بیان اینکه این انطباق هنوز به صورت کامل صورت نگرفته است، افزود: بر این اساس، می توان پیش بینی کرد که کماکان تورم در بخش اجاره بالاتر از تورم در سایر کالاهای مصرفی خواهد بود. به تبع آن، فشار اجاره بها هم بر روی خانوار و به خصوص خانوارهای کم درآمد بیشتر خواهد بود.
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا سیاستی را می توان به کاربرد که جلوی رشد قیمت ها در بازار اجاره را بگیرد؟ تصریح کرد: خیر، یک مشکل بخش مسکن این است که در بخش تولید با رکود و تورم رو به‌رو هستیم و در عین حال، عدم تعادل بین قیمت ها و درآمد خانوار را شاهد هستیم. این عدم تعادل، بنیان اقتصاد کلان است و بنیان درون‌بخشی به آن شکل که می توان گفت، ندارد.
یزدانی عنوان کرد: سیاست خاصی که به صورت مقطعی جلوی افزایش قیمت ها را بگیرد، قابل تصور نیست. سیاست هایی هم که حتی در شرایط اقتصادی عادی و نرمال در پیش گرفته می شود، به طور معمول در میان مدت جواب می دهد؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد کلان دچار تلاطم نباشد.
وی با اشاره به سامان ثبت معاملات، متذکر شد: هیچ منطقی ندارد. در بهترین حالت، پولی که باید به معاملات ملکی بدهید، رقمی نیست که قابل ملاحظه باشد برای خانواری که اجاره بهای سنگین پرداخت می کنند.
این کارشناس بازار مسکن یادآور شد: این سامانه اگر خوب اجرا شود و ضمانت های حقوقی هم داشته باشد، بار مالی ای که از دوش خانوار جمع می کند، بسیار جزئی و اصلا قابل چشم پوشی نیست. بیشتر به نظر می رسد شواف باشد تا سیاست عملی.
آرمان ملی