یک کارشناس بازار مسکن بیان کرد: یقینا در سه ماهه اول سال، بالاترین تورم در نرخ مسکن را تجربه خواهیم کرد و من از این بابت اطمینان خاطر دارم. دولت باید این هشدار را جدی بگیرد؛ وگرنه باید خود را آماده هرگونه تنشی در بازار کند.

به گزارش اخبار ساختمان، دولت برای کاهش تأثیر تورم بر بازار اجاره مسکن، می تواند اقداماتی را ترتیب دهد که در ادامه به بخشی از این موارد اشاره خواهیم کرد.
وزارت راه و شهرسازی می تواند سیاست های مناسبی را برای کنترل تورم اجرا کند. این امر شامل کنترل نرخ بهره، کاهش تورم از طریق سیاست های مالی و پولی و همین طور تنظیم قیمت های عمومی می شود. با کاهش تورم، افزایش قیمت ها در بازار اجاره نیز کاهش خواهد یافت.
دولت می تواند قوانین و مقررات مربوط به بازار اجاره مسکن را تنظیم کند. به عنوان مثال، ممکن است محدودیت هایی برای افزایش قیمت های اجاره تعیین کند یا حقوق مستأجران را تقویت کند تا مستأجران را در برابر افزایش ناعادلانه قیمت ها دل نگرانی کمتری داشته باشند.
سرمایه گذاران می توانند در ساخت مسکن جدید سرمایه گذاری های لازم را به عمل آورند. افزایش عرضه مسکن می تواند تأثیر بسیار زیادی در تعادل بازار اجاره داشته باشد و قیمت ها را کنترل کند. ایجاد واحد‌های مسکونی و توسعه ساختمان های اجاره ای نیز می تواند از افزایش قیمت ها جلوگیری کند.
دولت می تواند برنامه ها و سیاست هایی را برای حمایت از مستأجران و کاهش بار مالی آنها اجرا کند. این موضوع شامل ارائه وام ها و تسهیلات اجاره، تنظیم قوانینی برای محدود کردن افزایش قیمت های اجاره و تقویت حقوق مستأجران است. افزایش شفافیت و اطلاعات در مورد بازار اجاره می تواند به مستأجران کمک کند قیمت ها را بهتر درک کنند و توانایی مذاکره با صاحبان ملک را داشته باشند. این موضوع می تواند تأثیر تورم را بر بازار اجاره کاهش دهد.

ترکیب این راهکار‌ها و همکاری میان دولت، سرمایه گذاران، و مستأجران می تواند به کاهش تأثیر تورم بر بازار اجاره مسکن کمک کند. در این راستا، با احمدرضا سرحدی، تحلیلگر بازار مسکن، گفتگویی انجام شده است که در ادامه می خوانید.

افزایش قیمت مسکن حتمی است

احمدرضا سرحدی درباره عملکرد دولت در تثبیت قیمت و احتمال افزایش قیمت مسکن در آینده نزدیک گفت: دولت سال گذشته تلاش هایی برای مهار نرخ ها در بازار مسکن انجام داد و سعی کرد از طریق سیاست های انقباضی به هدف خود دست پیدا کند. تمرکز‌ها روی بازار ارز معطوف شده بود تا قیمت خانه صعودی نشود؛ اما موفقیت های خاصی در این زمینه عاید دولت نشد.
او ادامه داد: قیمت ها در ماه های پایانی سال گذشته به شکل ملایم جهش پیدا کرد؛ اما واقعیت امر این است که معامله خاصی در بازار رخ نداد تا کاهش حجم معاملات در این بین نقش اصلی را ایفا کرد. با توجه به اوضاع حاکم در کشور و تاثیرپذیری تمامی بازارها، از جمله بازار سکه و طلا و خودرو از نرخ دلار، افزایش بهای مسکن در روز‌های پیش رو، امری حتمی است و نمی توان مانع رشد نرخ ها در بازار مسکن شد.
سرحدی افزود: مگر اینکه دولت بر خلاف سال گذشته، برنامه ای علمی، اصولی و مدون برای این منظور داشته باشد و واقعیت های موجود در بازار را بپذیرد. این وضعیت به مرور به تشدید رکود منجر خواهد شد و واحد‌های مسکونی با همین قیمت ها نیز قابلیت چندانی برای معامله ندارند.

بالاترین تورم در نرخ مسکن!

کارشناس بازار مسکن ضمن پیش بینی بازار مسکن در سال جدید، گفت: یقینا در سه ماهه اول سال، بالاترین میزان تورم در نرخ مسکن را طی چندین سال اخیر تجربه خواهیم کرد و من از این بابت اطمینان خاطر دارم. دولت باید این هشدار را جدی بگیرد؛ وگرنه باید خود را آماده هرگونه تنشی در بازار کند. بر اساس آخرین داده ها، رشد قیمتی در بازار مسکن پیش بینی پذیر است و نمیتوان این حقیقت آشکار را کتمان کرد. بیشترین ضربه نیز به اقشار کم درآمد وارد خواهد شد و از این حیث باید وزارت راه و شهرسازی برای این معضل بالقوه، تدبیری اساسی بیاندیشد.
سرحدی در خصوص وضعیت بازار اجاره در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: بازار از دو جزء اساسی عرضه و تقاضا تشکیل می شود که نقش مهمی در این میان بازی می کند. هنگامی که تقاضا بر عرضه در بازار مسکن فزونی پیدا کند، معمولاً تأثیراتی بر بازار مسکن و قیمت ها دارد. در این شرایط، قیمت های مسکن ممکن است افزایش یابد و روند رشد نرخ ها شتاب گیرد.

پیش بینی بازار اجاره در سه ماهه اول سال

وی در ادامه خاطرنشان کرد: با افزایش تقاضا برای اجاره مسکن و همچنین با وجود تورم شدید در اقتصاد کشور، ممکن است صاحبان ملک قیمت اجاره را افزایش دهند. آنها می توانند از تورم به عنوان شاخصی استفاده کنند تا قیمت را به میزان بیشتری افزایش دهند و در نتیجه هزینه اجاره برای مستأجران افزایش یابد.
تحلیلگر حوزه مسکن تصریح کرد: همچنین اگر هزینه اجاره بیش از حد صعودی شود، ممکن است مستأجران با مشکلات مالی مواجه شوند. افزایش تورم می تواند بر قدرت خرید مستأجران تأثیر بگذارد و باعث کاهش توان خرید آنها شود؛ لذا پیش از هر اقدامی، دولت باید فکری برای متناسب سازی حقوق ها و همچنین بهبود وضعیت معیشتی مردم کند. قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است و حالا اجارهٔ واحد کوچک متراژ نیز بدل به آرزو شده است.
سرحدی در پایان اضافه کرد: پیش بینی من در خصوص وضعیت بازار اجاره در سه ماهه اول سال جدید به این شکل است که در صورت انجام ندادن اقدام مناسب از سوی دولت، رشد ۴۰ درصدی اجاره بها اجتناب ناپذیر خواهد بود. بر اساس آخرین آمار‌ها و مطالعات میدانی، این افزایش نرخ کاملا محتمل خواهد بود و این موضوع می تواند ضربات جبران ناپذیری به مستاجران وارد کند.

بیشتر بخوانید: تحلیل تورم اجاره مسکن تهران و کشور در سال 1402
اقتصاد24