بررسی قیمت ها در بازار میلگرد نشان می دهد که رکود همچنان بر بازار فلزات حاکم است و از طرف دیگر در حالی که صادرات می تواند تا حدودی به خروج بازار از رکود کمک کند، دولت به دنبال ایجاد موانع صادراتی جدید است.

به گزارش اخبار ساختمان، بررسی جدیدترین قیمت میلگرد نشان می دهد که به جز دو کارخانه، قیمت ها در بیشتر مبادی فروش کاهشی یا ثابت بوده و فقط در پنج کارخانه قیمت ها نسبت به روز قبل افزایش یافته است. بر این اساس قیمت هر کیلو میلگرد آجدار ۱۰ که پرمصرف تر از سایر اندازه هاست، درب کارخانه های مختلف بین ۱۹ هزار و ۸۰۰ تا ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان معامله می شود.
قیمت امروز هر کیلو میلگرد در سایزهای ۵.۵ تا ۳۲ نیز بین ۱۹ هزار و ۶۰۰ هزار تومان تا ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است. همچنین در بیشتر مبادی فروش قیمت ها نسبت به هفته گذشته نیز روند نزولی دارد.
در مجموع روند قیمت ها در یک ماه گذشته عموما نزولی بوده است. قیمت آهن آلات به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ از جمله این فاکتورها می توان به نوسانات قیمت دلار، میزان عرضه و تقاضا، نیاز صنایع وابسته، وضعیت بورس کالا، میزان صادرات و واردات، هزینه های حمل و‌ نقل و غیره اشاره کرد.
اما به نظر می رسد رکود حاکم بر بخش ساخت و ساز و نبود چشم انداز روشن از آینده بازار ساخت مسکن در باعث شده رکود حاکم بر بازار آهن و مصالح ساختمان در ماه های اخیر تداوم داشته باشد. اخیرا هم رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سیمانی و لوازم فلزی ساختمانی تهران گفته که مشکلات ناشی از رکود در صنعت ساختمان به مشاغل وابسته به آن هم تسری پیدا کرده است. در اصل با توجه به سیاست های دولت که قصد تزریق پول در جامعه را ندارد، صنعت ساختمان رکود قابل توجهی پیدا کرده و این باعث شده صنف مصالح ساختمانی و آهن آلات هم متضرر شود و از نظر درآمدی در وضعیت مناسبی نباشند.

موانع صادراتی، به رکود دامن می زند؟

در این شرایط به نظر می رسد یکی از راه های برون رفت صنعت آهن و فولاد از شرایط رکود، رونق صادرات باشد. با این حال دولت چندان به این موضوع توجهی ندارد و حتی موانع جدیدی برای صادرات ایجاد کرده است. برای مثال اواخر آذر ماه مدیر کل دفتر بازبینی و دفتر حسابرسی گمرک در ابلاغیه ای به مدیران کل گمرکات اجرایی اعلام کرد که دستور توقف مصوبه هیئت وزیران در مورد عوارض صادراتی فهرست مواد خام و نیمه خام، پیوست شیوه نامه اجرایی بند ز تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، لغو شده و بنابراین این قانون باید اجرایی شود.
بر اساس این بند، با هدف حمایت از تولید و عبور از خام فروشی، صادرات مواد خام مشمول عوارض و مالیات می شود. بر اساس این دستورالعمل کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی موضوع فهرست پیوست تصویب نامه مهر سال ۱۴۰۱، مواد خام و نیمه خام محسوب می شوند.
دولت معتقد است این قانون به مقابله با خام فروشی کمک می کند، اما فعالان معدنی معتقدند این قانون ممکن است منجر به کاهش ارزآوری شود. چراکه در برخی از محصولات، مازاد بر نیاز داخلی تولید صورت پذیرفته و با عرضه در بورس نیز مشتری ندارد، بنابراین لازم است تا صادر شوند. اما اعلام عوارض سنگین ۲۰ درصدی و بالاتر در صنایعی که سود آنها معمولاً کمتر از این میزان است به منزله توقف تولید مازاد بر نیاز داخلی و با سیاست های بالادستی کشور در حوزه تولید و صادرات در تضاد است.
بر این اساس تعدادی از فعالان صنایع معدنی طی نامه ای از معاون اول رئیس دولت درخواست لغو یا اصلاح بخشنامه عوارض صادراتی را مطرح کرده اند، اما هنوز سرنوشت آن مشخص نیست.
روزنامه تعادل