بنگاه های مشاور املاک که از سوی مراجع مختلف به ایجاد آشفتگی در بازار مسکن و قیمت سازی متهم می شوند؛ قرار است بر اساس کارایی و رضایت مشتریان درجه بندی شوند. در گام بعدی، اصلاح فرمول حق کمیسیون این صنف هم در دستور کار قرار خواهد گرفت.

به گزارش اخبار ساختمان، بعد از دو سال انتظار، بالاخره اجرای طرح ها و برنامه های مدنظر سیاستگذاران برای ساماندهی بنگاه های مشاور املاک به مرحله اجرا رسیده و در گام نخست قرار است با درجه بندی این صنف و متناسب سازی حق الزحمه ها، راه برای آموزش و اصلاح عملکرد بنگاه های مشاور املاک هموار شود.
درجه بندی مشاوران املاک و صدور کارت فعالیت برای این صنف، ازجمله تجویزهای قانونی برای ساماندهی بنگاه های ملکی و حذف دلالان غیرمجاز است که در دو سال اخیر در طرح ها و لوایح دولت و مجلس برای کنترل بازار اجاره گنجانده شده بود و حالا قرار است با حکم شورای عالی مسکن، به تدریج اجرایی شود.
در این طرح، حق کمیسیون مشاوران املاک بر اساس درجه و رتبه ای که کسب کرده اند تعیین می شود و سقف حق کمیسیون، مبالغی است که بر اساس فرمول جدید تعیین خواهد شد که به مراتب از درصدهای فعلی معقول تر و کمتر است.

جزئیات درجه بندی

در ماه های اخیر که بحث پرداخت وام بدون ضامن مطرح شد، بسیاری از افراد متوجه شدند که بانک ها فقط به افرادی اینگونه تسهیلات را پرداخت می کنند که رتبه اعتباری الف داشته باشند و اطمینان نسبت به عمل به تعهدات آنها بسیار بالا باشد. همین مسئله، به شکلی دیگر قرار است در صنف مشاوران املاک اجرایی شود؛ به گونه ای که بنگاه ها بر اساس میزان آموزش و تخصص هایی که کسب کرده اند و همچنین بر اساس میزان رضایت مندی و بازخورد مثبت مشتریان، درجه بندی شوند تا هم حق کمیسیون آنها متناسب با درجه تعیین شود و هم مشتری قبل از ورود به بنگاه بداند که با یک فعال صنفی حرفه ای و خوش سابقه مواجه است یا کسی که تخصصی در کار خود ندارد و پیشینه فعالیت او نیز چندان مثبت نیست.
البته این درجه بندی، چیزی است که مدنظر سیاستگذار بوده و اگر دقیقاً اجرا شود می توان توقع اینگونه ساماندهی را داشت. سعید لطفی، دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران در مورد جزئیات این طرح می گوید: درجه بندی بنگاه های املاک با مشورت راه و شهرسازی، اتاق اصناف تهران و اتحادیه مشاوران املاک تهران مطرح شده و قرار است بعد از اجرای آزمایشی در برخی شهرها، نسبت به اجرای کشوری آن تصمیم گیری شود.

تکلیف حق کمیسیون چه می شود؟

در شرایط فعلی، حق‌الزحمه خدمات صنف مشاوران املاک بر اساس نرخنامه کمیسیون نظارت اتاق اصناف هر شهرستان تعیین و مصوب می شود و تخطی از آن از منظر قانون با جریمه و مجازات قابل توجهی روبرو خواهد شد که البته به دلیل بالا بودن میزان تخلفات و پیچیدگی فرایند برخورد با آن، در بسیاری از مشتریان از شکایت و پیگیری صرف نظر می کنند.
در این میان، دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران معتقد است اجرای طرح درجه بندی به ملزوماتی نیاز دارد و فعلاً نمی توان در مورد تغییرات حق کمیسیون صحبت کرد؛ اما همزمانی طرح درجه بندی و تصویب طرح کنترل و ساماندهی بازار مسکن می تواند نشانه ای از این باشد که حق کمیسیون نمی تواند افزایش پیدا کند.
در طرح مجلس برای ساماندهی و کنترل بازار مسکن که در حال تبدیل شدن به قانون است، مقرر شده حق کمیسیون مشاوران املاک به جای اینکه مانند شرایط فعلی، درصدی از ارزش معامله باشد، طبق فرمولی تعیین شود که فقط بخش کمی از آن متأثر از ارزش معامله است و مابقی آن به قیمت واقعی ملک بستگی دارد.
با فرض اینکه درجه بندی مشاوران املاک و تصویب و اجرای طرح ساماندهی بازار مسکن به صورت همزمان اتفاق بیفتد، به احتمال زیاد، حق کمیسیون بهترین درجه در صنف مشاوران املاک هم نمی تواند بالاتر از ارقام فعلی حق کمیسیون نباشد؛ به خصوص که قیمت مسکن با شتاب بیشتری نسبت به نرخ تورم افزایش پیدا کرده و رشد تاریخی حق‌الزحمه این صنف هیچگاه کمتر از نرخ تورم نبوده است.
در این میان، محمدحسن آصفری، نماینده مجلس در گفت‌وگویی با ابراز بدبینی نسبت به اجرای طرح درجه بندی مشاوران املاک، گفته است که این طرح به غیر از اینکه جیب مردم را خالی کند چیز دیگری ندارد. گرچه این بدبینی با توجه به وجهه نامناسبی که عده ای از مشاوران املاک متخلف و غیرمجاز برای این صنف ایجاد کرده اند می تواند در بسیاری از مردم هم ایجاد شود؛ اما اگر وزارت راه و شهرسازی در اجرای این طرح، بر مواضع قبلی خود برای ساماندهی و کنترل بازار اجاره و مسکن استوار باشند، امکان بروز چنین فاجعه ای وجود نخواهد داشت.
همشهری آنلاین