سخنگوی اقتصادی دولت ضمن اعلام کشیده شدن ترمز رشد قیمت مسکن، گفت: درخصوص غیرقانونی بودن انتخابات اتاق بازرگانی، دیروز مصوبه ای نگاشته شده و امضای بنده و رئیس سازمان استاندارد را گرفته است.
به گزارش اخبار ساختمان، احسان خاندوزی امروز در نشست خبری با بیان اینکه رشد اقتصادی کشور همراه با افزایش جمعیت شاغل کشور صورت گرفته است، اظهار کرد: در تابستان امسال بیش از ۹۰۷ هزار نفر به جمعیت شاغلان کشور افزوده شده و نرخ بیکاری به ۷.۹ درصد کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: از میان متغیرهای بخش قیمتی اقتصاد به آمار بخش مسکن باید اشاره کرد که انتظار و دغدغه مردم در زمینه کاهش تورم مسکن را هم توجه و پیگیری جدی دولت قرار داده است. از ابتدای امسال تورم در دارایی های مختلف از جمله مسکن کاهنده بود و شتاب افزایش قیمت ها در حوزه مسکن و ارز و سایر دارایی ها در هفت ماه امسال کاهش یافته است.
سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد: خبر خوبی برای خانواده های متوفیانی داریم که بیش از ۱۵ سال منتظر تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان بودند. از روزهای آینده با تمرکز بر روش های غیرحضوری، نماینده وراث می تواند به سامانه های معرفی شده رجوع و این مسئله را حل و فصل کند.
افزایش جمعیت شاغلان
خاندوزی همچنین با بیان اینکه رشد اقتصادی در دولت سیزدهم توام با رشد اشتغال است، یادآور شد: برخی از مقاطع در اقتصاد ایران، رشد اقتصادی مثبت بود اما بیکاری هم افزایش پیدا می کرد. براساس گزارش مرکز آمار تا پایان فصل تابستان نرخ بیکاری با یک درصد کاهش به ۷.۹ درصد رسیده و این کاهش نرخ بیکاری همزمان با افزایش ۰.۶ درصدی نرخ مشارکت اقتصادی رقم خورده است.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه بالاترین میزان اشتغال در بخش صنعت و خدمات را شاهد هستیم، افزود: در بخش صنعت جمعیت شاغل با افزایش ۳۷۰ هزار نفری به هشت میلیون و ۴۰۰ هزار نفر رسیده است. این میزان از اشتغال در بخش صنعت، بالاترین میزان در تمام ادوار اقتصاد ایران است. تعداد شاغلان در بخش خدمات نیز به ۱۲ میلیون و ۴۵۹ هزار نفر رسیده است که در این بخش نیز با افزایش ۴۸۳ هزار نفری شاهد بالاترین میزان اشتغال در این بخش هستیم.
خاندوزی گفت: در بخش کشاورزی البته با وجود افزایش ۵۹ هزار نفری جمعیت شاغلان، به دلیل خشکسالی های اخیر همچنان در سطوحی پایین تر از سال ۱۴۰۰ هستیم.
ترمز رشد قیمت در بازار مسکن کشیده شده است
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه ترمز رشد قیمت در بازار مسکن کشیده شد است، اظهار کرد: در پنج ماه منتهی به شهریور امسال کاهش ۴۶ واحد درصدی تورم مسکن را تجربه کردیم. میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در شهریورماه نسبت به ابتدای تیرماه پنج درصد کاهش را نشان می دهد و تورم ماهانه این بخش در تیرماه ۲.۸ درصد، در مرداد ۰.۷ درصد و در شهریورماه ۱.۷ درصد بوده است.
وی یادآور شد: مقایسه امسال با سال گذشته در حوزه تورم مسکن نشان می دهد تورم نقطه به نقطه در شهریورماه سال جاری به ۷۵.۲ درصد رسید که نسبت به شاخص نقطه به نقطه مردادماه، حدود ۹ واحد درصد کاهش را به ثبت رسانده است. تورم نقطه به نقطه شهریورماه هم نسبت به قله قیمتی که در اردیبهشت امسال داشتیم و این میزان را در اردیبهشت نسبت به سال قبل با ۱۲۱ درصد رشد مواجه کرد، به کاهش ۴۶ واحد درصدی رسانده است.
خاندوزی ادامه داد: این آمار نشان می دهد روند قیمتی در این بازار مهم برای مردم و با اهمیت برای دولت، وارد سیکل کاهشی شده است. البته تورم یکساله منتهی به شهریورماه امسال به ۸۳.۹ درصد رسیده که نسبت به مرداد ۱.۹ واحد درصد رشد داشته است.
کاهش سفته بازی در بازار مسکن
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه درخواست ما از مجلس این است که نهایی شدن قانون مالیات بر سوداگری را در اولویت قرار دهند، تصریح کرد: همواره بخشی از پیشران های افزایش قیمت در بخش دارایی ها به ویژه در حوزه مسکن، سوداگری های بازار مسکن بوده است. با توجه به تدابیر ماه های اخیر مبنی بر اینکه از ابزارهای تنظیمی برای تنظیم سوداگری ها و کاهش و تعدیل سفته بازی در بازار مسکن استفاده کنیم، وضعیت بهتر شده است.
خاندوزی تاکید کرد: برخی بنگاه های معاملات ملکی که در افزایش قیمت نقش داشتند، تعطیل شدند و در عین حال همراهی دولت و مجلس برای تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه منجر به کم رونق شدن سفته بازی ها در بازار مسکن شده است.
وی ادامه داد: دولت به این دلیل بسیار مایل است که مجلس شورای اسلامی بلافاصله بعد از تعیین تکلیف لایحه برنامه هفتم، مصوبات مالیات بر سوداگری و دلالی را بررسی و تصویب کند تا بتوانیم به این بیماری طولانی و مزمن غلبه کنیم.
آخرین خبرها از انتخابات اتاق بازرگانی
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت انتخابات اتاق بازرگانی و تکذیب ابطال آن از سوی برخی رسانه ها، تصریح کرد: اولاً موضع تعامل دولت با بخش خصوصی این است که هم اعتقاد شخص رئیس‌جمهوری و هم ستاد اقتصادی دولت بر این است که بدون کمک و نقش آفرینی جدی و موثر اتاق بازرگانی، اصناف و دیگر کانون های بخش خصوصی رشد اقتصادی و پیشرفت کشور رخ نخواهد داد.
خاندوزی ادامه داد: اما در موضوع انتخابات اتاق بازرگانی باید گفت نفع همه ما و اقتصاد کشور التزام به قانون است. تاکید بر وجه غیرقانونی بودن انتخابات اتاق بازرگانی از ۱۷ خردادماه یعنی ۱۰ روز قبل از انتخابات اتاق بازرگانی از سوی هیئت نظارت مطرح شده بود که صلاحیت ایشان (حسین سلاح‌ورزی) مورد تایید نیست. دیروز هم مصوبه این امر نگاشته شده و امضا بنده و رئیس سازمان استاندارد را گرفته است اما زمان می برد که همگی افراد امضا کنند، به محض نهایی شدن و اخذ تمامی امضاها این موضوع به صورت رسمی اعلام می شود.
قدس آنلاین
بدون دیدگاه