رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: بررسی وضعیت طرح های عمرانی در قانون بودجه سال 1402 و تعداد طرح ها و اعتبارات لازم برای اتمام این طرح ها در سال قبل و سال جاری نشان می دهد که تعداد طرح های عمرانی بسیار زیاد و اعتبارات برای اتمام آنها ناکافی است.

به گزارش اخبار ساختمان، حسین سلاح ورزی، در بیستمین اجلاس سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران که به همت کانون سراسری انبوه سازان در مرکز همایش های بین‌المللی سازمان صداوسیما برگزار شد، افزود: در زمستان سال گذشته، مقام معظم رهبری در دیدار با فعالان بخش خصوصی، از اصلی ترین دلایل گیر افتادن اقتصاد در تله رشد پایین، پایین بودن نرخ بهره وری اقتصاد، اجرای ناقص اصلی 44 و خصوصی سازی و پایین بودن نرخ سرمایه گذاری در کشور و موانع محیط کسب و کار نکاتی فرمودند که این محورها می تواند در تبیین موضوع سخنرانی بنده، مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس اتاق ایران گفت: دولت به عنوان بازیگر اصلی در تأمین طرح های کلان دولتی، از توانایی مالی، مدیریتی و فنی لازم در این زمینه برخوردار نیست. ناتوانی دولت در اتمام پروژه های زیربنایی بر طبق برنامه زمان بندی ارائه شده در اسناد بودجه، حجم عظیمی از پروژه های عمرانی ناتمام و گاه متوقف را بر اقتصاد ملی تحمیل کرده است.
سلاح ورزی ادامه داد: با توجه به تنگنای مالی دولت، اگر شرایط برای فروش نفت هم بهبود یابد و میزان صادرات نفت به یک میلیون 500 هزار بشکه در روز برسد و همه منابع حاصل از فروش به کشور منتقل شود، این منابع فقط کفاف پرداخت حقوق دستمزد کارکنان دولت و بازنشستگان را می دهد، لذا ضروری است از ظرفیت های بخش خصوصی برای اجرای طرح های کلان زیرساختی بهره گرفت.
چگونه می توان از تجربه بخش خصوصی در تکمیل طرح های نیمه تمام استفاده کرد؟ سلاح ورزی در پاسخ به این پرسش، گفت: ما در این زمینه، تجربه کشورهای موفق مثل کره جنوبی، هند و استرالیا را بررسی کرده ایم. در هرکدام از این کشورها انواع حمایت های قانونی و حقوقی، تأمین مالی و مالیاتی و سایر حمایت های متفرقه از پروژه های عمرانی انجام شده که می تواند درس هایی برای ایران داشته باشد.

ابزار حمایتی برای ترغیب بخش خصوصی به سرمایه گذاری در طرح های نیمه تمام

او ادامه داد: دولت ها معمولاً از سه ابزار حمایتی برای ترغیب بخش خصوصی به سرمایه گذاری در طرح های کلان دولتی بهره می گیرند؛ اولین حمایت اعتبار حقوقی قراردادهایی است که منعقد می شود. دولت ها مشوق های تأمین مالی و مالیاتی را برای این قراردادها در نظر می گیرند و زمین لازم برای طرح های سرمایه گذاری اعطا می کنند.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: با توجه به آنکه مدت زمان اجرای پروژه های عمرانی اغلب بیش از عمر دولت هاست و زمان لازم برای بازگشت سرمایه در این پروژه ها نیز بلندمدت است، لذا مهم ترین اقدام دولت برای ترغیب بخش خصوصی به سرمایه گذاری در طرح های کلان تعیین تکلیف درباره تضمین پابرجا بودن اعتبار حقوقی قراردادها است. دولت باید پابرجا بودن مشوق های مالی و مالیاتی را تضمین کنند. تا زمانی که این تضامین در دوره اجرا و بازگشت سرمایه طرح ها به بخش خصوصی داده نشود، بخش خصوصی وارد سرمایه گذاری در این حوزه ها نخواهد شد.
به گفته سلاح ورزی مهم ترین مانع حضور بخش خصوصی در طرح های کلان زیرساختی، بی ثباتی سیاست ها، قوانین و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کار و سطح بالای نااطمینانی در اقتصاد است.
او تأکید کرد: سرمایه گذاری های زیرساختی علاوه بر هزینه های معمول با طیف گسترده ای از هزینه های پیش بینی نشده، نااطمینانی و ریسک ها مواجه اند، لذا در غیاب ایجاد یک محیط اطمینان بخش حداقلی، گرایش به سمت سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی وجود نخواهد داشت. ریسک نرخ سود، ریسک تورم، ریسک مالی، ریسک نقدشوندگی، ریسک نرخ ارز، ریسک سیاسی و ریسک تجاری مهم ترین نااطمینانی و ریسک های موجود است.

امنیت سرمایه گذاری در هاله ای از ابهام است

سلاح ورزی درباره موانع کسب و کار اشاره کرد و گفت: در قبل از تحریم ها، فعالان اقتصادی دشواری تأمین مالی از بانک ها، غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات و رویه های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات را مهم ترین مانع کسب و کار خود می دانستند و بعد از تحریم مهمترین موانع کسب و کار غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی ثباتی سیاست ها، قوانین و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کار و دشواری تأمین مالی از بانک ها می دانند.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: در واقع ریسک جای خود را به نااطمینانی داده و امنیت سرمایه گذاری در هاله ای از ابهام است لذا سرمایه گذار قادر به برنامه ریزی برای آینده نیست و از انجام سرمایه گذاری های جدید پرهیز خواهد کرد. حتی سیاستگذار گاهی حمایت های پیش بینی شده را در مواردی نقض کرده است.
سلاح ورزی تصریح کرد: دولت به واسطه کسری شدید بودجه، تلاش می کند حداکثر مالیات ستانی را داشته باشد این اقدام در کنار سایر مسائلی که سرمایه گذاران با آن مواجه هستند، اعتماد سرمایه گذران را به سیاستگذاری های دولت از بین می برد. از طرفی تحریم ها همچنان پابرجاست و دولت قصد واردکردن فشارهای مضاعف به سرمایه گذران را دارد که منجر به کاهش انگیزه آنها برای ورود به سرمایه گذاری های زیرساختی می شود.
او گفت: حذف معافیت مالیاتی سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته از مواردی نقض وعده های قبلی است.
سلاح ورزی راهکاری عملیاتی برای حضور بخش خصوصی در طرح های کلان را ثبات بخشی به محیط مقرراتی حاکم بر طرح های سرمایه گذاری از زمان اجرای طرح تا زمان به بهره برداری رسیدن آن و ممانعت از تحمیل مقررات جدید بر طرح های سرمایه گذاری دانست.
او درباره راهکارهای بخش خصوصی گفت: اسناد و مدارک واضح، شفاف و استاندارد از شرایط و ویژگی های پروژه ارائه شود و فرآیند مناقصه به صورت عادلانه و رقابتی باشد تا منجر به جذب سرمایه گذاران و پیشنهاددهندگانی شود که از لحاظ دانش فنی، وسایل و تجهیزات ساخت و منابع مالی در شرایط بهتری قرار دارند.
پیشنهاد دیگر رئیس اتاق ایران این است که دولت یا دستگاه اجرایی واگذارکننده پروژه های زیرساختی به بخش خصوصی باید قبل از واگذاری پروژه به سرمایه گذار نسبت به شناسایی و رفع اهم چالش ها و ریسک های قانونی که باید برطرف شوند، اقدامات مقتضی را صورت دهد.

در حوزه مسکن تدوین نقشه و برنامه مدون لازم است

سلاح ورزی در ادامه گفت: در حوزه مسکن تدوین نقشه و برنامه مدون لازم است. ما در اتاق ایران سه بار چارچوب نظری ای را به دولت پیشنهاد داده ایم که در آن چگونگی استفاده از ظرفیت تشکل ها تبیین شده است. نظام تشکلی حوزه مسکن، به همه مسائل موردنیاز ساختمان اشراف دارد و ما می توانیم این تجربه را در اختیار دولت قرار دهیم. مثلاً با طراحی مدل همکاری و تشکیل زنجیره ارزش صنعت ساختمان و استفاده از منابع مالی غیر تورمی می شود مسائل مسکن در ایران را حل کرد.
به گفته رئیس اتاق ایران، مشکل اصلی این است که باید در این نشست، سیاست گذاران حضورداشته باشند تا از نزدیک با مسائل حوزه مسکن و ساختمان آشنا شوند. حدود 97 درصد مسکن سازی در اختیار بخش خصوصی است ولی دولت در غیاب متولیان 97 درصدی این حوزه درباره مسکن و ساختمان تصمیم گیری می کند. چنین حکمرانی ای فاقد کیفیت و اثرگذاری لازم است.