بازار مسکن هفته اخیر را با کسادی معاملات و انتظارات کاهشی به پایان رساند؛ رکودی که از حدود دو ماه و نیم قبل دامن بازارهای غیرمولد شامل مسکن، طلا، ارز و خودرو را گرفته و همچنان ادامه دارد. هم‌اکنون سرمایه گذاران از بازار ملک کنار کشیده اند و معدود معاملات هم از نوع تبدیل است.

به گزارش اخبار ساختمان، در دو ماه و نیم گذشته نرخ های پیشنهادی آپارتمان در تهران دچار افت تا ۲۰ درصد شده و این موضوع ماه گذشته بر قیمت های قطعی نیز تاثیر گذاشت و باعث کاهش ۳.۸ درصدی قیمت معاملات شد. بازارهای موازی مثل طلا، ارز و خودرو نیز به ثبات رسیده اند و قیمت خودرو بعضا تا بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته است.
بررسی های میدانی در هفته اخیر گویای آن است که امیدی به تحرک بازار مسکن وجود ندارد. در شرایط موجود، سرمایه گذاران از بازار کنار کشیده اند و معدود معاملات از نوع تبدیل است. علاوه بر تهدید خواب سرمایه که سفته بازان بازار مسکن را تهدید می کند، این افراد با هشدار دریافت مالیات از خانه های خالی مواجه شده اند. حدود ۶۳ هزار خانه خالی شناسایی و برای مالکین این خانه ها برگه مطالبات مالیاتی صادر شده است. دولت اعلام کرده که از نیمه شهریور امسال، مالیات واحدهای خالی از سکنه را با جدیت دنبال می کند.
بر این اساس، تمایل برای عرضه مسکن در تهران افزایش یافته است. آنطور که واسطه های ملکی بیان می کنند برخی متقاضیان مصرفی، شرایط موجود را برای تهاتر واحدهای خود با آپارتمان های مرغوب تر مناسب می دانند. اما تبدیل به احسن آپارتمان در تهران به حدود یک تا دو میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد که بسیاری از متقاضیان مصرفی توانایی تامین آن را ندارند.

با این حال، اتفاق خوبی که شرایط موجود ایجاد کرده این است که بسیاری از خانه اولی ها به خرید مسکن در آینده امیدوار شده اند. در حال حاضر دولت تا سقف ۹۶۰ میلیون تومان وام خرید مسکن از طریق اوراق پرداخت می کند. طبق بررسی ها هم‌اکنون با نقدینگی کمتر از دو میلیارد تومان می توان در جنوب تهران آپارتمان خریداری کرد.
تجربه چرخه های رکود و رونق بازار مسکن نشان می دهد که این بازار پس از یک دوره رونق تقریبا دو ساله وارد رکود ۳ تا ۳.۵ ساله می شود. اما مساله این است که دوره رونق اخیر که از سال ۱۳۹۷ آغاز شده طولانی ترین دوره رونق در ادوار بازار مسکن محسوب می شود. به هر میزان که رشد قیمت در دوره رونق بیشتر باشد، دوره رکود نیز عمیق تر خواهد بود. این دوره ها لزوما با کاهش اسمی قیمت همراه نیست اما ثبات قیمت مسکن با توجه به نرخ تورم به معنای کاهش قیمت واقعی آن است.
کارشناسان معتقدند در صورتی که بازار وارد رکود میان مدت شده باشد این دوره می تواند ۳۰ تا ۴۲ ماه طول بکشد. طول این دوره به متغیرهایی همچون وضعیت بازارهای موازی، نرخ تورم، رشد نقدینگی، میزان ساخت و ساز و درآمد سرانه بستگی دارد. برای ماه های آینده از بین سه سناریو رکود تورمی، رکود غیرتورمی و رونق نسبی معاملات همراه با ثبات نسبی قیمت، کارشناسان فرضیه سوم را محتمل تر می دانند.
ایسنا