معاون وزیر راه با اشاره به رصد آنلاین عملکرد بانک ها در نهضت ملی مسکن توسط سازمان امور مالیاتی گفت: بر مبنای داده ها، بانک های متخلف جریمه می شوند.

به گزارش اخبار ساختمان، حبیب‌الله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی، درباره آخرین وضعیت اجرای قانون جریمه مالیاتی بانک هایی که از پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن سر باز زده اند، اظهار کرد: جزئیات مربوط به میزان و نحوه اجرای این جریمه ها در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور است.
وی با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی به سامانه تسهیلات نهضت ملی مسکن متصل است، افزود: این سازمان عملکرد بانک ها را به صورت برخط مشاهده می کند و بر مبنای همین داده ها نسبت به اعمال جریمه های قانونی اقدام می کند.
معاون وزیر تأکید کرد: اطلاعات دقیق درباره رقم جریمه های اعمال شده یا میزان اقداماتی که تاکنون صورت گرفته، صرفاً از سوی سازمان امور مالیاتی قابل اعلام است.
وی یادآور شد: بانک ها موظف به تأمین سهم مشخصی از تسهیلات ساخت مسکن در قالب طرح نهضت ملی هستند و در صورت عدم تحقق سهمیه، مشمول جریمه مالیاتی خواهند شد.
اواخر مردادماه امسال معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این که میزان تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک ها در نهضت ملی مسکن چقدر است، گفته بود: تاکنون سیستم بانکی 236 هزار میلیارد تومان تعهد کرده و حدود 122 هزار میلیارد تومان منابع مالی به پروژه های دارای قرارداد تزریق شده است. بر اساس ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، 20 درصد از تسهیلات بانک ها باید به بخش مسکن اختصاص یابد و بانک مرکزی سهمیه ها و ابلاغیه های لازم را به سیستم بانکی ارائه کرده است.
طاهرخانی تاکید کرد: در سال های مختلف، سیستم بانکی متناسب با تعهد خود عمل کرده است و اطلاعات ما مبتنی بر خوداظهاری بانک ها و کنترل ادارات کل است. سازمان امور مالیاتی نیز موظف است صورت های مالی و گزارش های بانک ها را دریافت و بر اساس آن میزان جریمه ها را تعیین کند. این فرآیند آغاز شده و هیئت های مالیاتی بانک به بانک تشکیل می شوند تا میزان تعهد و جریمه ها مشخص شود.
وی همچنین درباره شکایت برخی بانک ها به دیوان عدالت اداری توضیح داد: بانک ها می توانند دلایل و مستندات خود را ارائه دهند، اما شرایط برای همه بانک ها یکسان بوده و نمی توان پذیرفت که برخی بانک ها بخش عمده تعهد خود را اجرا کنند و برخی هیچ عملکردی نداشته باشند. وزارت راه و شهرسازی در تعامل مستمر با دیوان عدالت اداری و سازمان امور مالیاتی، اطلاعات دقیق و صحیح را در اختیار دستگاه ها قرار می دهد تا تصمیم گیری ها جامع و درست باشد. موارد محدودی آرا متفاوت صادر شده، اما با همکاری سازمان امور مالیاتی، حقوق مردم در اولویت قرار دارد.
تسنیم