سخنگوی شهردار تهران اعلام کرد که الزام استفاده از پنل های خورشیدی در ساختمان های بالای چهار طبقه تنها یک اقدام رسانه ای است و به ضابطه یا قانون تبدیل نشده است.

عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهردار تهران، در گفتگو با خبرنگار اخبار ساختمان در خصوص الزام استفاده از پنل های خورشیدی در ساختمان های بالای چهار طبقه، مطرح کرد: وزارت نیرو به طور قانونی چنین اختیاری ندارد و نمی تواند به طور مستقیم استفاده از پنل های خورشیدی را در ساختمان ها الزام‌آور کند. برای اینکه چنین ضوابطی به طور رسمی در فرآیند صدور مجوزهای ساختمانی وارد شود، باید از طریق مقررات ملی ساختمان یا مصوبه شورای اسلامی شهر تهران اجرایی شود.
وی افزود: این موضوع در حال حاضر تنها در سطح رسانه ای مطرح شده است و هیچگونه پایه قانونی ندارد. به عبارت دیگر، این تصمیم هنوز به ضابطه یا قانونی تبدیل نشده و نمی توان آن را در فرآیندهای اجرایی و ساخت و ساز اعمال کرد.
سخنگوی شهردار تهران در ادامه تأکید کرد که اگر چنین الزامی قرار باشد به یک قانون تبدیل شود، لازم است که با همکاری وزارت نیرو و نهادهای مرتبط، تغییرات لازم در مقررات ملی ساختمان یا مصوبات شورای اسلامی شهر تهران صورت گیرد.
به گزارش اخبار ساختمان، این اظهارات در حالی مطرح می شود که استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، به ویژه انرژی خورشیدی، به یکی از مباحث داغ در سطح جهانی و در میان کشورهای مختلف تبدیل شده است و بسیاری از کشورها تلاش می کنند تا با افزایش استفاده از پنل های خورشیدی، به اهداف کاهش مصرف انرژی و کاهش اثرات منفی زیست محیطی دست یابند.
همچنین گفتنی است در هفته های اخیر خبرهایی مبنی بر انعقاد تفاهمنامه ای میان سازمان نظام مهندسی و شرکت توانیر منتشر شد که در آن سازندگان آپارتمان های چهار طبقه و بیشتر را ملزم به نصب پنل خورشیدی کرده بود. سازمان نظام مهندسی در حالی این تفاهم نامه را منعقد و ابلاغ کرده است که طبق قانون، این وظیفه در اختیار این سازمان‌ نبوده و سازمان نظام مهندسی تنها موظف به اجرا و پیگیری قوانین ابلاغی از سوی دفتر مقررات ملی ساختمان است.
در این ارتباط مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی در واکنش به طرح الزام سازندگان خانه در کشور به ساخت نیروگاه خورشیدی نیز توضیح داد: این مصوبه در قالب توافق میان سازمان نظام مهندسی و شرکت توانیر بوده و وزارت راه نقشی در آن نداشته است؛ البته طبق قانون هر گونه الزام در حوزه ساخت و ساز باید از سمت دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی انجام شود و هیچ دستگاهی حق ندارد که راسا و خارج از مقررات ملی ساختمان، درخصوص ساختمان ها تصمیم گیری کرده و مقرراتی را اجباری اعلام کند.