نائب رئیس اتحادیه املاک گفت: عملکرد بازرسان اتحادیه در شناسایی املاک های غیرمجاز شفاف نیست، بر همین اساس ورود افراد بالادستی برای بررسی آمار و نتیجه کارکرد بازرسان الزامی است.
به گزارش اخبار ساختمان، داوود بیگی‌نژاد نایب رئیس اتحادیه املاک با بیان اینکه خرید و فروش بازار مسکن با توجه به کاهش قدرت خرید مستأجران به سمت واحدهای کوچک مقیاس حرکت کرده است، گفت: در راستای بررسی آمار مسکن های طی ماه های اخیر، منطقه ۱۰ تهران در رتبه دوم بیشترین معاملات مسکن قرار دارد، زیرا واحدهای کوچک متراژ در این منطقه نسبت به سایر مناطق وجود است و موقعیت مکانی برای دسترسی به شریان های اصلی شهر در منطقه ۱۰ تهران فراهم است.
وی در ادامه افزود: با توجه به کاهش قدرت خرید مسکن عموم آحاد جامعه باید ساخت واحدهای بزرگ متراژ در طرح تفصیلی کنترل شود. همچنین سال ها است که از یک طرح تفصیلی در بازار مسکن پیروی می کنیم که مردم را به مناطق کوچک متراژ هدایت کرده یا به صورت کلی از شهر خارج شدند؛ بر همین اساس باید با توجه به توانمندی و نیاز افراد واحدهای مسکونی در لایحه های مختلف اجتماع به ویژه بافت های فرسوده شهرها تولید کنیم تا قیمت مسکن با قدرت خرید تمام اقشار جامعه برابر شود.
نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به قانون پیش فروش مسکن در دهه ۹۰ تاکید کرد: قانون پیش فروش مسکن در ابتدای دهه ۹۰ تصویب شد، که اگر این قانون اجرایی می شد عملاً گردش مالی که به واسطه این قانون اتفاق می افتاد، موجب تولید مسکن می شد اما در حال حاضر با توجه به اینکه امکان ثبت قرارداد پیش نویس توسط مشاوران املاک نیست، قراردادهای پنهانی بین عموم مردم افزایش یافته، که قطعاً نه به نفع مردم خواهد بود و نه نفع حاکمیت.
وی ادامه داد: در منطقه ۲۲ تهران نوع جدیدی از خرید و فروش مسکن با عنوان فروش متری توسط برخی از شرکت و سازمان ها در حال معامله است که اکثراً هم افراد تحت عنوان سرمایه گذاری اقدام به خرید متری مسکن می کنند و سند این واحدها بین دو یا چند نفر به صورت دونگی تقسیم می شود. البته امروزه تمایل افراد برای سرمایه گذاری در بازار مسکن گسترش یافته و با توجه به اینکه مردم قدرت خرید یک واحد کامل را ندارند، اقدام خرید متری مسکن می کنند؛ البته عملکرد بازار مسکن تأثیر پذیر از بازارهای موازی دیگر است.
بیگی‌نژاد با بیان اینکه تمایل مستأجران برای خرید واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر زیاد است، افزود: در حال حاضر رکود سنگینی در بازار خرید و فروش مسکن حاکم است، زیرا قیمت مسکن با قدرت مالی عموم جامعه همخوانی ندارد، البته طی سال های گذشته کم کاری بانک در زمینه ارائه تسهیلات به قشر کرایه نشین برای خرید ملک پررنگ بود؛ بر همین اساس انتظار می رود متولیان بخش مسکن بازنگری جدی در راستای عملکرد بانک ها داشته باشند، به جهت اینکه منابع اصلی کشور در اختیار بانک ها است.
وام خرید مسکن دوای درد مستأجران نیست
نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به اینکه هم اکنون می توان وام یک میلیاردی خرید مسکن از بانک مسکن دریافت کرد، یادآور شد: برای دریافت این وام متقاضی باید ابتدا ۲۵۰ میلیون تومان برای خرید اوراق هزینه کند، سپس حدود ۵۰ میلیون تومان در دفترخانه پرداخت کند که رقم دریافتی حاصل از کسر این هزینه ها حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان خواهد بود که با این مبلغ دریافتی، متقاضی تنها می تواند ۸ الی ۱۰ متر از یک واحد مسکونی را خریداری کند، از سوی دیگر عده کمی توان حجم بازپرداخت این وام را خواهند داشت.
برخورد غیرقانونی بازرسان اتحادیه املاک با بنگاه های املاک غیرمجاز
وی با اشاره به اینکه برخی از بازرسان اتحادیه املاک در راستای شناسایی بنگاه های املاک غیرمجاز تخلف می کنند، گفت: هم‌اکنون در اتحادیه املاک بیش از ۴۰۰ بازرس در حال فعالیت اند که از این تعداد تنها ۶ نفر رسمی هستند؛ بر همین اساس عده زیادی از بازرسین مشاوران املاکی به صورت افتخاری یا غیرقانونی با بنگاه های املاک غیرمجاز برخورد می کنند.
بیگی نژاد با بیان اینکه باید روند کاغذی در سیستم شناسایی مشاوران املاک غیرمجاز حذف شود، افزود: اگر بررسی و شناسایی بنگاه های املاک به صورت سیستمی طی شود، قطعاً بازرسان شرایط و فضای انجام تخلف را نخواهند داشت، زیرا از یک سوی روند بازرسان در راستای قانون حرکت خواهد کرد و از سوی دیگر مسیر برخورد با بنگاه املاک متخلف که فرار مالیاتی دارد قانونی می شود.
نایب رئیس اتحادیه املاک ادامه داد: تعداد زیادی از مشاوران املاکی در تهران فعالیت می کنند، فاقد مجوز هستند و زمانیکه از مجوز قانونی برخوردار نباشند، حاکمیت دسترسی برای اخذ مالیات ندارد. البته گفتنی است که با توجه به آمار و بررسی ها بیش از دو هزار و ۵۰۰ واحد املاک فاقد پروانه در تهران وجود دارد که در حال حاضر حدود ۱۲ هزار بنگاه املاک مجوز دار در منطقه ۲۰ تهران مستقر هستند.
عدم شفافیت عملکرد بازرسان اتحادیه املاک در شناسایی املاک های غیرمجاز
وی افزود: اتحادیه مشاوران املاک نقش کلیدی در بازار مسکن ایفا می کنند، اما بعضاً آمارهای متفاوتی از شناسایی و فعالیت بنگاه های غیرمجاز توسط نهاد و سازمان ها اعلام می شود، که همین موضوع الزام این را نشان می دهد که نهادهای بالا دستی برای کنترل بازار مسکن و آرامش خاطر مردم نسبت به عملکرد این اتحادیه باید بررسی های جدی در دستور کار قرار دهند تا مشخص شود که آیا بازرسان پس از شناسایی بنگاه های املاک غیرمجاز اقدامات لازم را انجام می دهند یا خیر.
بیگی‌نژاد در پایان گفت: تمام مجوزهای مشاوران املاک هم‌اکنون از طریق درگاه ملی مجوزها صادر می شود و در صورتی که فردی نتواند مجوز دریافت کند به عنوان صنف غیر مجاز شناخته خواهد شد، در حالی که با راه اندازی درگاه ملی مجوزها دیگر صنف غیر مجاز معنایی ندارد که فعالیت کند.
مهر
بدون دیدگاه