پیداست که دستمزد مردم محدود است و تورم در سال های اخیر حتی گاهی به بالای ۴۰ درصد رسیده است. از طرف دیگر، گرانی بی‌حد و حصر مسکن در سال های اخیر به بحران تبدیل شده است. رشد شاخص اجاره بهای مسکن از ۸.۳ درصد به بیش از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۲ هم افزایش یافته؛ اما دستمزدها به آن میزان رشد نکرده است.

به گزارش اخبار ساختمان، جهش قیمت مسکن پس از سال ۱۳۹۷، باعث شد تا سهم مسکن در سبد خانوار مردم افزایش یابد. طبق آمار رسمی، سال ۱۳۹۶، پیش از آن که مسکن دچار جهش قیمت شود؛ سهم مسکن در سبد هزینه ها، ۳۳ درصد بود.
در حالی که این عدد در سال گذشته به ۴۲.۴ درصد رسیده است. با گرانی مسکن و متناسب نبودن رشد دستمزدها با آن، سهم سایر نیازهای مردم در سبد هزینه های خانوار کاهش یافته است. طبق داده های رسمی، مردم اگر در سال ۱۳۹۶ می توانستند سه درصد از هزینه های خود را به تفریح اختصاص دهند، سال گذشته ناچار شدند آن را تا ۱.۶ درصد کاهش دهند.
این کاهش در ابعاد دیگر هم مشاهده می شود. بهداشت و درمان، حمل و نقل و ارتباطات و پوشاک و کفش از دیگر نیازهای زندگی مردم هستند که بعد از جهش قیمت مسکن، سهم شان در سبد هزینه های خانوار کم شده است. به همین دلیل برنامۀ دولت برای مسئلۀ مسکن در این زمان بسیار اهمیت دارد.

فاصله حداقل دستمزد با قیمت یک متر مربع مسکن نجومی شد

برای داشتن تصویری واضح از آن چه گرانی مسکن بر سر زندگی مردم آورده، لازم است به پیش از جهش قیمت مسکن برگردیم. به استناد بانک مرکزی قیمت یک مترمربع واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران در سال ۱۳۹۶، برابر با پنج میلیون و ۸۷۵ هزار تومان بود. رشد نقطه ای سالانه شاخص اجاره بها در مناطق شهری کشور، ۸.۳ درصد بوده است.
یک سال بعد زمانی که جهش قیمت ها آغاز شد، قیمت یک مترمربع واحد مسکونی به ۱۰ میلیون و ۶۶۷ هزار تومان افزایش یافت. شاخص اجاره بها هم به ۱۳.۴ درصد رسید. در حالی قیمت مسکن در یک سال متری پنج میلیون تومان گرانتر شد که دستمزدها تنها ماهی ۲۰۰ هزار تومان افزایش داشتند. در سال ۱۳۹۶، حداقل دستمزدها ۹۲۹ هزار تومان بود که سال بعد به یک میلیون و ۱۴۰ هزار تومان رسید.
با گذشت پنج سال پس از آن در سال ۱۴۰۲، رشد سالانه شاخص اجاره بها ۳۹.۶ درصد شد. قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران با رشدی بیشتر از ۱۶ برابر، ۸۱ میلیونی شد و دستمزدها با رشد پنج برابری، به پنج میلیون و ۳۰۸ هزار تومان افزایش یافت. متناسب نبودن رشد دستمزدها با رشد قیمت مسکن، باعث شد تا مردم نتوانند برای تمام ابعاد زندگی خود هزینه کنند. مقایسۀ سهم مسکن، سوخت و روشنایی در دو سال ۱۳۹۶ و ۱۴۰۲ نشان می دهد که گرانی مسکن سهم بیشتری را در این سبد به خود اختصاص داده است.
به گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۶ سهم مسکن در سبد هزینه های خانوار، ۳۳ درصد بود که این عدد در سال گذشته به ۴۲.۴ درصد رسیده است. مسکن ۱۰ درصد از سهم سایر ملزومات زندگی انسان، مانند هزینه های درمانی، پوشاک، تفریح و ارتباطات را به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر، مردم ناچارند از سهم سایر ابعاد زندگی بگذرند تا بتوانند هزینۀ مسکن را پرداخت کنند.
درخور ذکر است که تورم اجاره بها در مرداد امسال و در تمام مناطق شهری کشور ۴۹ درصد اعلام شد. همچنین میانگین قیمت یک مترمربع مسکن در شهر تهران در سال جاری طبق گزارش بانک مرکزی در این راستا، ۸۸ میلیون تومان است. نمودار (۱) تفاوت میان دستمزدها و قیمت مسکن طی سال های گذشته را نشان می دهد.

سهم تفریح تقریبا هیچ شد

با نگاهی به سبد هزینه های خانوار این نکته دریافت می شود که گروه تفریحات و خدمات فرهنگی کمترین سهم را در میان کل هزینه های یک سال خانواده های شهری ایرانی دارد. تفریحات و خدمات فرهنگی شامل، سینما، تئاتر، موزه، گردشگری و کتاب می شود. گرانی بی سابقۀ خانه و بحران مسکن در سال های اخیر باعث شده است تا تماشای یک فیلم در سینما، بازدید از موزه و گالری های هنری، خواندن کتاب و مسافرت رفتن دیگر در اولویت زندگی مردم نباشد.
بررسی ها نشان می دهد سهم تفریحات و خدمات فرهنگی از سبد سال ۱۳۹۶، سه درصد بوده که در سال ۱۴۰۲ به ۱.۶ درصد کاهش یافته است. نامتناسب بودن رشد دستمزدها با قیمت ها و گرانی مسکن، خدمات فرهنگی را از زندگی ها حذف کرده است.
گزارش نمافر نشان می دهد خانواده های ایرانی تنها ۰.۱۱ درصد در سال ۱۴۰۱ برای کتاب هزینه کرده اند. سهم گردشگری در گروه تفریحات و خدمات فرهنگی بیانگر این است که فقط ۰.۷ درصد از درآمد مردم صرف سفر شده است. تورم ۴۹ درصدی اجاره بها در کشور، مانع از آن است که مردم به ویژه مستاجران به سفر بروند. به استناد آمار رسمی، تنها ۱۸ درصد مسافران سال ۱۴۰۰، از میان مستاجران بوده اند و باقی مسافران صاحب مسکن ملکی اند.

کاهش چهار درصدی سهم ارتباطات

گروه حمل و نقل و ارتباطات از هزینه های خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۶، بعد از مسکن (و خوراکی ها) بیشترین سهم را با ۱۲ درصد داشتند. بعد از جهش قیمت مسکن، سهم حمل و نقل و ارتباطات در سبد هزینه های خانوار کاسته شد. به نحوی که در سال گذشته تنها ۸.۳ درصد را به خود اختصاص داد.
حمل و نقل شامل سفرهای درون شهری و برون شهری با انواع وسایل نقلیه است. ارتباطات هم در دنیای امروز از طریق اینترنت و شبکه های اجتماعی صورت می گیرد. هرچند بعد از همه گیری کرونا و برخط شدن کلاس های درس مدرسه و دانشگاه، انتظار می رفت که سهم این گروه در سبد هزینه ها بیشتر شود؛ اما آمار برخلاف این را نشان می دهد. کاهش حدود چهار درصدی این گروه در سبد هزینه ها به معنای این است که غول مسکن اینجا هم وارد شده و از سهم حمل و نقل و ارتباطات به سهم خود افزوده است.

گرانی مسکن، درمان را هم از اولویت خارج کرد

شاید بتوان گفت هزینۀ بهداشت و درمان مهم ترین هزینۀ خانواده هاست. ممکن است نبود تفریحات از کیفیت زندگی کم کند؛ اما نبود سلامتی زندگی را ممکن است از بین هم ببرد. در این مورد هم گزارش ها نتایج خوبی را نشان نمی دهد. نتیجه بررسی ها مبنی بر این است که سهم بهداشت و درمان از ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۸.۸ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش داشته است. سهم ۴۲.۴ درصدی مسکن در سبد سال گذشته سبب آن شده است که مردم توان پرداخت هزینه های درمانی را نداشته باشند. حال آن که درمان بعضاً اولویت بالاتری نسبت به مسکن دارد.
بیماران خاص در صورتی که اجاره نشین باشند و حداقل دستمزد تعیین شده در سال را دریافت کنند؛ باید میان مسکن و سلامتی یک گزینه را انتخاب کنند. نکتۀ قابل ذکر این است که دستمزدها در تمام کشور یکسان است؛ اما اجاره بها در تهران بیشتر از سایر شهرهای کشور است. به گزارش بانک مرکزی، میزان تورم اجاره بها در شهر تهران ۴۵ درصد است. بنابراین شرایط برای مردم تهران در صورت بروز بیماری سخت تر است. شرایط بحرانی مسکن حتی مانع از آن است که مردم به سلامتی خود توجه داشته باشند.

گرانی خانه سهم زندگی را از مردم گرفت

پیداست که دستمزد مردم محدود است و تورم در سال های اخیر حتی گاهی به بالای ۴۰ درصد رسیده است. از طرف دیگر، گرانی بی‌حد و حصر مسکن در سال های اخیر به بحران تبدیل شده است. رشد شاخص اجاره بهای مسکن از ۸.۳ درصد به بیش از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۲ هم افزایش یافته؛ اما دستمزدها به آن میزان رشد نکرده است.
به همین دلیل نزدیک به نیمی از سبد هزینه های خانوار به مسکن اختصاص دارد. این اتفاق همراه با منابع مالی محدود مردم، عامل کاهش سهم سایر هزینه های زندگی مردم است. در نموارد (۲) نشان داده شده که گرانی مسکن چگونه از سهم زندگی مردم کم کرده است.
به جز مواردی که پیش از این ذکر شد، سهم گروه های پوشاک و کفش، لوازم و اثاث و خدمات خانوار و کالاها و خدمات متفرقۀ خانوار هم با گرانی مسکن، کم شده است. به معنای دیگر، هزینۀ مسکن از تمام ابعاد زندگی مردم زده است. به همین دلیل در کنار توجه به مسائل اقتصاد کلان، لازم است دولت توجه ویژه ای به سامان دهی بازار مسکن داشته باشد.
تجارت نیوز