مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران، گفت: مشارکت مردمی و نقش تعاونی ها طی این سال ها آنگونه که باید جدی گرفته نشده و نمود آن را در اقتصاد، سیاست، تولید و… می بینیم؛ امیدواریم که دولت چهاردهم بتواند در احیاء و ارتقاء این جایگاه موفق عمل کند.
به گزارش اخبار ساختمان، خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران، با بیان اینکه با گذشت پنج ماه از آغاز سال ۱۴۰۳ و ذوق و شوقی که بیانات مقام معظم رهبری با انتخاب شعار سال در تمامی فعالان عرصه تعاون ایجاد کرده بود، تا به امروز هیچ نمودی از اجرای بیانات معظم له مشاهده نمی شود؛ اظهار داشت: متاسفانه در هیچیک از لایه های اقتصادی حرکتی مبنی بر تحقق شعار سال دیده نمی شود. البته چندان تازگی ندارد و هر ساله شاهد این هستیم که دولت‌ها در تحقق شعار سال، اقدامات و عملیات اثربخشی ندارند.
مطالبه بخش تعاون از دولت چهاردهم
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران، گفت: امسال برای کشور سال ویژه ای بود و بر اثر جبر، دولت سیزدهم تنها دو ماه بر سر کار ماند که در آن دو ماه نیز هیچگونه اتفاقی توسط مسئولین برای تعاونی ها در راستای تحقق شعار سال نیفتاد، پس از آن هم وارد فضای انتخابات شدیم و مشارکت مردم محدود به بحث حضور در انتخابات شد.
باقرپور با اشاره به نقش تعاون در تمامی سطوح، ادامه داد: اگر همانطور که مقام معظم رهبری در ابتدای سال تاکید بر مشارکت دادن مردم در حوزه تولید، اقتصاد و مشارکت های مردمی فرموده بودند، اقدامات شایسته ای انجام داده بودیم امروز نمود دموکراسی هم در انتخابات ما وجهه دیگری می داشت.
وی تاکید کرد: به عنوان یکی از فعالین بخش تعاون از دولت چهاردهم اجرایی شدن این شعار را مطالبه می کنیم. ضمن آنکه مشارکت مردم در مقوله تولید به صورت نفر به نفر انجام نمی شود؛ زیرساخت و بستر حقوقی نیاز دارد که قطعا گسترده ترین و موجه ترین بخش برای تحقق آن، ساختار تعاون است.
لزوم تفاوت رویکرد نسبت به بخش تعاون
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران، با اشاره به اینکه چنانچه دولت چهاردهم اراده ای نسبت به تحقق شعار سال و منویات مقام معظم رهبری دارد، باید در حوزه تعاون رویکردی کاملا متفاوت نسبت به دولت های پیش از این داشته باشد، تشریح کرد: در طول ۷۰ الی ۸۰ سال تاریخ بخش تعاون در کشور، حدود سه میلیون واحد مسکونی توسط بخش تعاونی ها ساخته و عرضه شده که اگر نهضت ملی، اقدام ملی و مسکن مهر را هم برشماریم این عدد به چهار و نیم میلیون واحد افزایش پیدا می کند.
باقرپور افزود: این آمار بدین معناست که حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد از واحدهای مسکونی که تا امروز در جامعه ما عرضه شده، توسط انواع شرکت های تعاونی رسته ساختمان تولید شده، اما در سال های اخیر به این دلیل که سرمایه ها به دیگر بخش ها هدایت شد و مسکن قدرت نقدشوندگی خود را به دلیل کاهش قدرت خرید مردم از دست داده و… رکود سنگین در این حوزه رخ داد، سهم تعاونی ها در پروانه های ساختمانی صادره کمتر از دو الی سه درصد شده است!
وی با اشاره به این که در حال حاضر با رکود شدید تولید مسکن روبه‌رو هستیم، گفت: آنچه که باید برگرفته از مشارکت مردم در این بخش می بود و انتظار می رفت که تحقق یابد، متاسفانه رخ نداد. در حال حاضر هم با وجود کناره گیری بخش خصوصی و عدم تمایل این بخش به تولید مسکن هم، سهم شرکت های تعاونی در پروژه های ساخت مسکن و یا در حال اجرا بیشتر نشده که دلایلی مختلفی همچون تورم دارد؛ سهم پروژه های جاری ما در بخش تعاون نسبت به متوسط عملکرد بلند مدت که عرض کردم، ۱۰ الی ۱۵ درصد است به مراتب کمتر بوده و می توان گفت که چنین پدیده ای ثمره سیاست های غلط دولت های ادوار گذشته باشد.
ساخت ۳۲۰۰ واحد مسکن اقتصادی شروع شد
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران، گفت: مجموعه اتحادیه از یک سال پیش موضوع ساخت مسکن اقتصادی را مطرح کرد و پیگیر کش و قوس های فراوان در حوزه هایی نظیر کارشناسی، حقوقی و … شد؛ بالاخره توانست در موعد مقرر کلنگ زنی را انجام و عملیات اجرایی در ۳۲۰۰ واحد فاز ابتدایی را آغاز کند. متاسفانه به دلیل همزمانی این اتفاق بزرگ با شهادت رئیس جمهور دولت سیزدهم و پس از آن نیز برگزاری انتخابات پیش بینی نشده ریاست جمهوری و مراسم عزاداری ماه های محرم و صفر، هنوز مراسم رسمی برای این رویداد برگزار نکردیم.
باقرپور در ادامه با بیان اینکه در زمینه تولید مسکن خلاء عمیقی مشاهده می شود و آمارها حاکی از این موضوع است که معاملات در بازار مسکن به سمت واحدهای با متراژ کوچکتر گرایش پیدا کرده است، افزود: آمارها نشان می دهد که عمده معاملات مسکن حول محور واحدهای کوچک متراژ است و متاسفانه ما به دلایل مختلف در بخش تولید این دست واحدها ضعیف عمل کرده ایم و باید ساخت این محصول پر مخاطب را در سبد تولید مسکن کشور قرار دهیم؛ ساخت منازل مسکونی اقتصادی که یک طرح کاملا نو در سبد محصولات ساختمانی کشور و از ابتکارات و اقدامات جسورانه بخش تعاون است، همانطور که وعده داده بودیم به مرحله اجرا رسید.
وی تاکید داشت که این طرح که هیچ ارتباطی با طرح ها و برنامه های دولت در بخش مسکن نداشته و به صورت مستقل طراحی و اجرا می شود، طبق سند آمایش سرزمینی برای تمام شهرهای کشور قابلیت و انطباق اجرایی ندارد و فقط در شهرهای پرجمعیت و ابرشهرها که محدودیت های بسیاری در زمینه تامین زمین و تولید مسکن وجود دارد قابلیت نهادینه شدن دارد که در این پنج ماهی که از سال گذشته، اقدامات طبق برنامه ها پیش رفته اند.
دلایل عدم موفقیت تعاونی‌ها در اقتصاد کشور
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران در پاسخ به این سوال که چرا آنگونه که باید تعاونی ها نتوانسته اند موفق عمل کنند، گفت: در حال حاضر در اثر سوء عملکرد بخش های مختلف و نه فقط به دلیل کاستی خود تعاونی ها، بلکه به دلیل بی مهری دولت ها، تعاون هم اعتماد عمومی و مردمی را از دست داده و هم باور حاکمیتی نسبت به آن آسیب دیده است. متاسفانه سیاست های اشتباهی که در این حوزه حاکم شد، بخش تعاون را عملا از چرخه و گردش کار خارج کرد.
باقرپور ادامه داد: از طرفی نحوه انتصاب تعاونی هایی که منتسب به دستگاه های دولتی بودند به ویژه در بخش تعاونی های مسکن، به گونه ای پیش رفت و کارها به پایان نرسیده که باعث تبلیغات منفی برای بخش تعاون شد و در کنار آن نقطه ضعف، بخش تعاون هم نتوانست اقدامات مثبت و نیمه پر لیوان خود را نمایش دهد نیز مزید برعلت شد.
جدایی تعاون از وزارت کار و رفاه اجتماعی
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران، عنوان نمود: مطابق با اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و سند توسعه تعاون که از سال ۹۲ به تصویب رسید و لازم الاجراست، ۲۵ درصد اقتصاد کل کشور باید در بخش تعاون محقق گردد.
وی در ادامه گفت: این پرسش را مطرح می کنم که سیاستگذاران ما، چگونه ۲۵ درصد از سهم اقتصاد کشور را در ذیل یکی از معاونت های یکی از وزارتخانه ها متمرکز کرده اند که خود این وزارتخانه همزمان متولی دو رکن بسیار مهم دیگر یعنی کار و رفاه اجتماعی است؟
باقر پور اشاره کرد: از طرفی در این وزارتخانه به دلیل غالب بودن دیدگاه های حوزه کار، روحیه تعامل گرایی که جزو ملزومات تعاونی هاست وجود ندارد. حال سوال من این است که در این ۱۵ سال که وزارت تعاون با کار و رفاه اجتماعی ادغام شده چه نتیجه مثبتی داشته؟ آیا تعاون یک گام به جلو حرکت کرده است؟ آیا سهم تعاون در اقتصاد نه ۲۵ درصد که هدفگذاری شده بود، که نیم درصد بیشتر شده یا هنوز اندر خم یک کوچه ایم؟
برای بهبود جایگاه تعاون و تحقق انتظاراتی که از این بخش وجود دارد، این رویه باید اصلاح شود. دولت چهاردهم اگر می خواهد همانطور که رئیس جمهور در شعارهای پیش از انتخاب گفت "من آمده ام قانون را اجرا کنم" از قانون پیروی و آن را اجرا کند، باید نگاه ویژه ای به اصول مذکور در قانون اساسی و سند بالادستی و مصوب توسعه تعاون داشته باشد.
سند توسعه تعاون خود عین قانون است و اتفاقاً شخص رئیس جمهور هنگام تصویب آن در مجلس حضور داشته. در نتیجه به نظر من برای تحقق اهداف بخش تعاون یکی از لوایحی که باید توسط دولت به مجلس ارجاع شود، تفکیک وزارت تعاون از وزارت کار و رفاه اجتماعی و تبدیل آن به وزارتخانه ای مستقل باشد و این مطالبه جدی ما از دولت چهاردهم است.
دخالت دولت در بخش تعاون
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران با اشاره به این که بخش تعاون باید هویت گمشده خویش را باز یابد، ادامه داد: هر حسن عملکردی که از تعاون مشاهده می شود، برای زمانی است که استقلال خود را داشته و امروز چنین استقلالی وجود ندارد.
باقرپور با اعلام ثبت بیش از صدهزار شرکت تعاونی با مشارکت مردم، گفت: چرا باید ۸۰ درصد شرکت های تعاونی ما تعطیل یا غیرفعال باشند؟ فعالین بخش خصوصی چرا باید از تبدیل ساختار خود به تعاونی رویگردان باشند؟ من پاسخ این پرسش را اینگونه می دهم که وقتی می بینند این بخش اختیار خود را از دست داده و دولت در کار آنها دخالت می کند، دیگر رغبتی به فعالیت در آن وجود ندارد.
وی با اشاره به این که کشورهای دیگر با این ساختار اقتصادی چه می کنند، افزود: ببنید که تعاون ها در کشورهای دیگر دنیا چه سهم عملیاتی، اجرایی و کارآفرینی را به خود اختصاص داده اند. چین، ژاپن، انگلستان، امریکا و بسیاری کشورها در شرق و غرب از این مدل بهره می برند، اما ما که مهد اقتصاد مردمی و اسلامی هستیم از این ظرفیت بی بدیل غافلیم!
تعاونی ها فراموش شده اند
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران، با اشاره به اینکه دولتمردان آنگونه که باید، به ظرفیت و قدرت تعاون و توان جلب مشارکت مردمی واقف نیستند، گفت: تمامی ارکان دولت در اختیار آن ۷۵ درصد بخش خصوصی و دولتی است؛ کاندیداهای ریاست جمهوری در مناظرات انتخاباتی اصلا یادی از تعاونی ها نکردند! شاید یک یا دو بار کلمه تعاونی به گوش رسید! یا باید بگوییم که اقتصاد سهمی برای بخش تعاون متصور نیست و برای همیشه پرونده آن را ببندیم و یا اگر چنین بخشی را در نظر گرفتیم، زیرساخت هایش را هم فراهم کنیم و دید جامعه و حاکمیت را تغییر دهیم. دولت نقش خود را در تعاون گم کرده به جای «حمایت و نظارت» تنها «دخالت» می کند!
وی اضافه کرد: مدیران شرکت های تعاونی برای کوچکترین اقدامات خود، مثلا یک تغییر آدرس ساده، باید پله های اداره کل را روزها و ماه ها بالا و پایین بروند، اما شرکت های متعلق به بخش خصوصی، مجمع را برگزار و مصوبات خود را به راحتی در اداره ثبت شرکت ها به ثبت می رسانند و تمام. می گویند تعاونی های غیرفعال منحل شوند، اما نمی پرسند چرا فعال نیست؟ چرا بعد از دهه شصت در تعاون رو به افول گذاشته ایم؟
باقرپور ادامه داد: برخی می گویند که تخلفات در حوزه تعاون زیاد است، اما من می گویم اگر آماری بررسی کنیم چه بسا در تعاونی ها به مراتب تخلف کمتری نسبت به بخش های دولتی و خصوصی رخ داده است.
مورد بعدی این که دولت تکلیف خود را با اجزاء تعاون هم نمی داند. مفاد ماده ۴۳ قانون بخش تعاون اهداف تشکیل اتحادیه ها را به خوبی و شفاف بیان نموده است. آیا از شان نظارتی اتحادیه ها مصرح در قانون به درستی استفاده شده است؟ در حوزه حل اختلاف و داوری هم هیچ حمایتی از اتحادیه ها نشد و اتاق های تعاون آن را در انحصار خود گرفتند؛ پس امروز نمی توان از اتحادیه ها انتظار داشت شأن قانونی خود را عرضه کنند. جایگاه اتحادیه ها در بخش تعاون با اتحادیه های اصناف قابل مقایسه نیست.
تعاونی ها در ۱۰ سال آینده
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران، اشاره کرد: به عنوان مثال وزیر یا معاونین ایشان در وزارت راه و شهرسازی به عملکرد تعاونی ها انتقادهایی دارند. سوال من این است که مسکن مهر را چه فرآیندی خراب کرد؟ تعاونی ها چه کردند؟ هرچه دستور داده شد، اجرا کردند. مگر می شد با اقتصاد دستوری بهتر از این عمل کرد؟ آیا بخش خصوصی یا دولتی می توانست بهتر از این اجرا کند؟
باقرپور پیش بینی خود را از آینده تعاونی ها اینگونه بیان کرد: صریح می گویم اگر دولت چهاردهم بخواهد راه دولت های پیشین را ادامه دهد و تغییرات بنیادی در این بخش ایجاد نکند، شاید ده سال آینده حتی اثر و اسمی از تعاون وجود نداشته باشد.
وی ادامه داد: هنگامی که مشارکت مردم در اقتصاد و جامعه نادیده گرفته شود در حوزه سیاسی هم تضعیف خواهیم شد. اما اگر قصد اجرای مُر قانون را داریم، باید تمهیدات مناسب، نظرخواهی و مشارکت فعالان این عرصه بدون هیچ انحصاری، جزو اولویت های دولت دکتر پزشکیان باشد.
ساختار اتاق تعاون پایتخت معیوب است
در ادامه مهدی درخشانی مهر، مدیرعامل اتحادیه تعاونی های خدمات پشتیبانی اداری و امور عمومی استان تهران، با بیان اینکه اتاق های تعاون به خصوص در استان تهران حال خوبی نداشته و چرخه معیوبی در ساختار فعلی آن مشاهده می شود، وی گفت: ماده ۵۷ قانون اقتصاد بخش تعاونی در مورد ساختار و وظایف اتاق های تعاون صراحت دارد و ماموریت های خطیری را در ۱۶ بند برای اتاق های تعاون شامل می شود، اما به جرات می توان ادعا نمود به تعداد انگشتان یک دست مفاد این وظایف محقق و انجام نمی شود.
وی افزود: به عنوان یک فعال بخش تعاون با ۲۲ سال سابقه مدیریت، مدت سه سال است که پیگیر عضویت اتحادیه مربوطه ام در اتاق تعاون هستم اما بر خلاف نص صریح ماده ۵۹ قانون بخش تعاونی تاکنون عضویت اتحادیه و حتی برابر اطلاع موثق دیگر اتحادیه های متقاضی نیز محقق نشده است و در مقابل عضویت در اتاق استان تهران مقاومت می شود تا جائی که برای حق قانونی خود متوسل به استمداد و طرح دعوا الزام به عضویت از طریق قوه قضائیه شده ایم و این برای بخش تعاون بخصوص ساختار حاکمیتی و اتاق تعاون ایران که نهادهای نظارتی و بالادستی است نمود بدی دارد.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های خدمات پشتیبانی اداری و امور عمومی تهران، گفت: اتاق های تعاون باید به سمت نوآوری رفته و از ساختار معیوب سنتی فاصله بگیرند؛ همانطور که اشاره ظرفیت های خوبی برای اتاق تعاون در قانون دیده شده است و هر چه اتاق های تعاون رابطه دو سویه نزدیک با دیگر اتحادیه ها در همه گرایش ها داشته باشند، بخش پارلمانی تعاون قوی تر خواهد شد.
درخشانی مهر، ادامه داد: طبق چک لیست شرایط عضویت در سایت اتاق تعاون استان تهران که البته فقط نمایشی نه اجرایی، مدارک لازم جهت عضویت به جهت عدم پذیرش با نامه رسمی از طریق اظهارنامه قضایی و پست سفارشی با مخاطب هیئت رئیسه و بازرسی برای اتاق تعاون استان تهران ارسال شده است و هیچ ایراد و منع قانونی نیز وجود ندارد، همچنین ساختارهای فعلی اتحادیه مربوطه به‌روز و فعال است اما متاسفانه به جهت مهندسی ساختاری دارای حضور و اعمال رأی در اتاق تعاون تهران نیستیم!
وی تاکید کرد: این در حالی است که اتحادیه تعاونی عضو مجمع نمایندگان اتاق تعاون وجود دارد که دارای مشکلات ساختاری از جمله غیر فعال مالیاتی است اما صاحب رأی است و نماینده اش حضور موثر در ساختار اتاق تهران دارد، و تاسف بارتر اینکه از دریافت و پذیرش مکاتبات با موضوع پیگیری عضویت استنکاف می نمایند و دلیل عدم پذیرش عضویت را نیز اعلام نمی نمایند.
درخشانی مهر افزود: جای سئوال است این همه انحصارگرایی که متاسفانه از سنوات قبل در ساختار اتاق تعاون استان تهران حاکم بوده به جز خلاء نظارتی اجرای قانون نهادهای بالا دستی و کوتاهی در جلب مشارکت دیگر اتحادیه ها در ساختار اتاق تعاون پایتخت دلیل دیگری می توان یافت؟ و اساسا ساختار معیوب فعلی اتاق تعاون تهران که هماهنگی و همدلی لازم برای اندک وظایف جاری را ندارند از کجا و به چه طریق و با چه قیمتی حمایت می شود؟ این در حالیست که به جرات می توان ادعا نمود به لحاظ اجرای قوانین و مقررات می بایست اتاق تعاون پایتخت به لحاظ سلامت عملکرد الگوی دیگر اتاق های تعاون در سطح کشور باشد.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های خدمات پشتیبانی اداری و امور عمومی استان تهران، گفت: امید داریم دولت چهاردهم و وزیر منتخب، آن بخش که مربوط به حاکمیت می شود با رعایت اصل عدم مداخله مستقیم و جانب داری طیف خاصی برای حمایت و تقویت اتاق های تعاون بر محوریت جلب مشارکت حداکثری اتحادیه های تعاونی اهتمام ورزد، در این صورت است که قطعا می توانیم شاهد تغییرات ساختاری موثر و قابل توجه متناسب با شان بخش تعاونی باشیم.
درخشانی مهر در ادامه گفت: از اتاق تعاون ایران نیز انتظار می رود ضمن پاسخگویی منطقی و مستدل مکانیزم پیگیری و نظارت بر بخشنامه پانزدهم دی ماه سال ۱۴۰۰ که به کلیه اتاق‌های تعاون ۳۱ استان، مقرر نموده با رعایت حداقل نصاب لازم اتحادیه‌های تعاونی که در مجمع نمایندگان اتاق های تعاون عضو نیستند به عضویت درآمده و بر این موضوع نظارت و پیگیری شود. این بخشنامه لازم الاجرا است و نباید در اتاق تهران مسکوت بماند.
وی اضافه کرد: حدود ۸۰ اتحادیه تعاونی در استان تهران وجود دارند، اما حدود حداکثر ۱۵ اتحادیه بیشتر عضو مجمع نمایندگان اتاق تهران نیستند که عمدتا از سنوات قبل عضو بوده و ساختار و ارکان اتاق تعاون در بین این اتحادیه ها همواره در حال گردش بوده و گرچه همه اتحادیه هایی که عضو اتاق تعاون نیستند باید به حق خود مطالبه گری داشته باشند تا زمینه این انحصار شکسته شود و نیز عملکرد سالیان قبل اتاق تعاون استان تهران مورد ممیزی و بازرسی دقیق قرار گیرد تا نهایتا الگویی مناسب برای دیگر اتاق های تعاون بروز و ظهور نماید.
ایلنا
بدون دیدگاه