مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی از اقدامات موثر وزارت راه و شهرسازی برای کنترل و مهار تلاطم در بازار زمین، مسکن و اجاره بها خبرداد که منجر به پلمب ۱۹۳۲ دفتر مشاور املاک و اخذ ۱۰ میلیارد تومان جریمه از متخلفان شده است.

به گزارش اخبار ساختمان، وحید داعی مدیر کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی به اهمیت افزایش تولید مسکن اشاره و اظهار کرد: هر چه تولید مسکن افزایش یابد، می توان قیمت ها را بهتر ساماندهی کرد. نقطه تعادل بین عرضه و تقاضا جایی است که قیمت مسکن به حالت متعادل می رسد.
داعی افزود: کنترل مسکن در ۲ بخش برنامه ریزی می شود؛ یک بخش تولید مسکن و دیگری بازار زمین، مسکن و مستغلات است. در حوزه بازار زمین و مسکن نکاتی حائز اهمیت است.
وی ادامه داد: اولین گام تصویب قانون "ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها" در مجلس شورای اسلامی بود و این قانون در ۱۴۰۳/۲/۲۵ ابلاغ شد.
داعی گفت: گام دوم؛ داشتن اطلاعات منسجم در ارتباط با بازار مسکن بود، اولین اقدامی که وزارت راه و شهرسازی انجام داد "سامانه ملی املاک و اسکان" بود. از اهداف این سامانه شناسایی خانه های خالی است؛ زمانی که این خانه ها شناسایی و مسجل شد، آمار به سازمان مالیاتی داده می شود. در حال حاضر در شهر مشهد بین ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ خانه خالی در سامانه شناسایی و ثبت شده و پرونده مالیاتی برای بعضی از آنها تشکیل شده است. این فرایندی است که دولت و قانون بدنبال این است تا بتواند واحدهای خالی را وارد بازار مسکن کند.
مدیر کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی تاکید کرد: البته به زودی پیامک به صورت متمرکز توسط وزارت راه و شهرسازی ارسال خواهد شد و تمام شهروندان و هم استانی ها باید املاک خود را در این سامانه ثبت کنند. قانونگذار در این خصوص گفته است: اگر ملک در این سامانه به هر دلیلی ثبت نشده باشد، از نظر قانون گذار به‌ منزله خانه خالی است.
وی ادامه داد: نکته دیگر "سامانه خودنویس" است که قرارداد بین موجر و مستاجر بدون نیاز به مراجعه به مشاورین املاک و با امضا دو شاهد ثبت می گردد و در تمام محاکم قضایی دارای اعتبار است. بر اساس آخرین آمار در استان خراسان رضوی حدود ۲۴ هزار نفر در استان و مشهد در این سامانه قراردادشان را ثبت و تمدید کردند.
مدیر کل راه و شهرسازی استان اعلام داشت نکته چهارم؛ برای تعیین اجاره بها ملک قانون مشخصی نداشتیم، لذا ۲ گام موثر در این حوزه برداشتیم، ابتدا تعیین نرخ افزایش اجاره بها است؛ بر اساس مواردی که در ماده ۷ قانون ذکر شده است؛ در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه آنها براساس مرکز آمار بیشتر از ۳۰ درصد باشد شورای عالی مسکن در صورت مصلحت ملزمه با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به تعیین ثبت حداکثر افزایش اجاره بها در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر و به میزان ۵۰ درصد تا ۱۰۰ درصد تورم، دولت تعیین نرخ کند و برای اولین بار اتفاق افتاد. در حوزه تعیین نرخ اجاره بها ابزار قانونی است و میزان افزایش را تعیین کنیم.
داعی اظهار کرد: گام پنجم؛ استان خراسان رضوی بعنوان اولین استان در کشور نرم افزاری برای تعیین نرخ اجاره بها در مشهد طراحی شده است. تاکنون ۷۰ درصد مشاورین املاک این سامانه را نصب کرده‌اند. بر اساس آمار میدانی حدود ۲۲ هزار قرارداد از این سامانه استعلام شده است و تا امروز ۱۳ هزار و ۲۵۷ قرارداد ثبت شده است.
وی گفت: گام ششم؛ سکوهای انتشار آگهی در فضای مجازی است که یکی از موضوعاتی که باعث افزایش نرخ اجاره بها و قیمت و ایجاد تلاطم در بازار مسکن می گردد؛ گاهی ملکی که حضور خارجی در جامعه ندارد را آگهی می کنند و این عامل باعث گرانی ملک در آن منطقه می شود. بر اساس قانون سکوهای فضای مجازی باید در قالبی قرار بگیرند که ملک و مالک دیده شوند و بنگاه های املاک به هر شیوه ای تبلیغات در فضای مجازی انجام دهند باید استاندارد آگهی را داشته باشند؛ بر اساس قانون برای جلوگیری از درج آگهی خلاف واقع توسط سکوهای مجازی انتشار آگهی املاک و بنگاه های معاملات املاک انتشار آگهی املاک به هر شیوه ای منوط به تداوم مشخصات و شناسه کدپستی آگهی ملک با اطلاعات سامانه ملکی املاک و اسکان کشور و همچنین تائید مالک باشد. مشاورین املاک و سکوهای فضای مجازی خلاف این قانون عمل کنند و محکوم به پرداخت جریمه معادل یک میلیون ریال برای هر آگهی است و در مراحل اول و دوم اخطار کتبی و دفعه سوم تعلیق و برای چهارمین بار سه ماه تعلیق و مرحله پنجنم یک سال تعلیق و برای ششمین بار مجوز فعالیت آنان ابطال و تا ۱۰ سال فعالیت در صنف مربوطه محروم می شوند.
داعی در پایان، اعلام کرد: آخرین گام به نهضت ملی مسکن برمی‌گردد، در پروژه مسکن مهر یا نهضت ملی مسکن خرید و فروش امتیازات است و این اقدام باعث تلاطم و تورم بازار مسکن می گردد. برای اولین بار در ماده ۱۳ قانون آمده است: در راستای کاهش التهابات بازار مسکن و به منظور جلوگیری از معاملات سفته بازی، ثبت رسمی معاملات و وکالتنامه های رسمی و منوط به استعلام از وزارت راه و شهرسازی است. در معاملاتی که بدون رعایت قیود و شروط در ماده ۱۳ انجام گردد؛ در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی شود.
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی