مسکن به خصوص در سال های اخیر در کنار مشکلاتی که وجود دارد و نمی توان منکر آنها شد، اما دست مایه فضاسازی ها قرار گرفته است؛ جو سازی هایی که از ابتدای امسال نیز با هدف بر هم زدن جو روانی جامعه ایجاد شده و دست هایی تلاش می کنند تا بار دیگر این بازار را دستخوش تلاطم کنند.

به گزارش اخبار ساختمان، القای حس ناامیدی و از سوی دیگر دست اندازی در بازار مسکن با هدف سوداگری و رسیدن به اهدافی بر خلاف مصالح مردم و کشور از مهم ترین برنامه هایی کسانی است که با جو سازی در حال بدتر نشان دادن وضعیت بازار مسکن نسبت به واقعیت موجود بوده و هستند.
البته نمی توان واقعیت های موجود در جامعه در حوزه مسکن را نادیده گرفت اما سیاه نمایی ها سبب شده تا مشکلات بسیار بیشتر از آنچه که وجود دارد، جلوه گری کرده که همین موضوع به تلاطم های بازار مسکن دامن زده است.
از ابتدای شروع سال تاکنون عده ای تحت عنوان کارشناس اقتصادی اقدام به پیش بینی های خود از بازار مسکن به خصوص در بخش رهن و اجاره کرده و اینگونه بیان کرده و می کنند که این بخش امسال در وضعیت بسیار بدتری نسبت به سال های قبل قرار خواهد گرفت.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که دولت سیزدهم، مسکن را به عنوان مهمترین اولویت خود قرار داده و از مسیرهای مختلف از جمله راه اندازی سامانه معاملات املاک و مستغلات، شناسایی و پلمب بنگاه های املاک غیرمجاز و تعیین سقف اجاره بها سعی دارد که این بازار را ساماندهی کند.
مجموع اقدامات صورت گرفته در ماه های اخیر موجب شده تا با شروع فصل جابه‌جایی ها، علی‌رغم پیش بینی و البته فضاسازی های صورت گرفته در شهرهایی از جمله تهران شاهد این باشیم که بازار مسکن وارد رکود شده است.
در بازدیدهای میدانی از تعدادی از بنگاه های املاک در شهر تهران، مالکان این بنگاه ها عنوان می کردند که قراردادها بیشتر به نفع مستاجران در حال بسته شدن است. آنها بر این باور هستند، برنامه های حمایتی دولت برای مستاجران از جمله راه اندازی سامانه املاک و مستغلات موجب شده علاوه بر حضور مردم در این سامانه برای ثبت قراردادهای خود تا حدودی زیاد از بسته شدن قراردادهای بدون ضابطه نیز جلوگیری شود.
اگر چه فضاسازی ها برای دورزدن برنامه های حمایتی دولت همچنان ادامه دارد اما در واقعیت به نظر می رسد که بنگاه های املاک مانند گذشته فایل های زیادی که بتوان آنها را هرگونه که خواستند وارد بازار کنند، در اختیار ندارند.

سه اقدام مهم دولت در حمایت از مستأجران و ساماندهی بازار اجاره مسکن

یکی از اقدامات مهم دولت، تمدید اعطای تسهیلات ودیعه مسکن تا پایان شهریور امسال که زمان اوج فصل جابه‌جایی مستأجران به شمار می رود، بود. بر اساس بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی، محل تأمین منابع این تسهیلات ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن و سقف آن ۴۰ هزار میلیارد تومان است.
وام ودیعه مسکن که در حال حاضر سقف آن برای مستأجران تهران ۱۰۰، کلانشهرها ۷۰ و سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان با بازپرداخت پنج ساله است، بر اساس آخرین آمار اعلامی بانک مرکزی در پایان فروردین امسال به ۲۴۴ هزار و ۲۶۰ مستأجر در کشور تا پایان سال قبل پرداخت شده و مجموع تسهیلات پرداختی تا انتهای ۱۴۰۱، معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است؛ هنوز آمار تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت شده در سال جاری اعلام نشده است.
اقدام دوم دولت برای حمایت فوری از مستأجران مصوبه شورای عالی مسکن بود که ۲۴ اردیبهشت ماه مصوب و مقرر شد تا سقف اجاره بها در تهران ۲۵ و سایر شهرها ۲۰ درصد باشد که این میزان در مقایسه با رقم اجاره بهای سال گذشته و درج شده در اجاره نامه هاست.
سومین اقدام حمایتی دولت نیز راه اندازی سامانه ثبت رایگان قراردادهای اجاره در سامانه املاک و مستغلات کشور ذیل سامانه وزارت راه و شهرسازی به آدرس amlak.mrud.ir و بر اساس ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن است و مستأجران و مالکان (متعاملین) می توانند بدون نیاز به مراجعه به دفاتر مشاوران املاک، اجاره نامه ها و قراردادهای اجاره مسکن را به رایگان ثبت کنند.
در این ارتباط آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور در جلسه شورای عالی مسکن بر تقویت فرآیند مالیات سِتانی از خانه های خالی برای عرضه بیشتر آنها به بازار اجاره مسکن و نیز ساماندهی مشاوران املاک و برخورد با مشاوران غیر مجاز تأکید کرد.

نرخ گذاری ها در تهران به زودی اصلاح می شود

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به برنامه های حمایتی دولت برای ساماندهی بازار مسکن گفت: در برخی ماه ها، میانگین قیمت مسکن در تهران، فقط با چند معامله در مناطق یک و دو معلوم می شود که این نرخ گذاری بزودی اصلاح خواهد شد.
ابوالفضل نوروزی افزود: همچنین در برخی ماه ها در بازار مسکن تهران معامله ای صورت نمی گیرد و فقط چند معامله در مناطق یک و دو انجام می شود و با توجه به اینکه قیمت در آن دو منطقه بالاست، قیمت خرید و فروش کل تهران را بالا می کشد.

۷۰ درصد قراردادهای اجاره سال گذشته به نفع مستاجران منعقد شد

مشاور وزیر راه و شهرسازی نیز عنوان کرده بود که سال گذشته تکالیف و استثناهایی برای موجران تعیین شد. با این حال تلاش کردیم تا قوانینی وضع شود که به نفع مستاجران نیز باشد و در تلاش هستیم تا قراردادهای با کد رهگیری در بین مردم فراگیر شود. سال گذشته هفتاد درصد قراردادها به نفع مستاجرین تمام شده است.
سیدجواد سادات با اشاره به اینکه موضوع ساماندهی قراردادها از سال ۸۷ آغاز شده است، گفت: با ظرفیتی که ایجاد شده بیش از ۹۰ درصد مشاوران املاک اکنون این موضوع را رعایت می کنند و نسبت به اخذ کدرهگیری اقدام می کنند. با این وجود، وزارتخانه باید فضایی را فراهم می کرد که دو طرف قرارداد (موجر و مستاجر) خود را ثبت کنند که اکنون این فضا فراهم شده است.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص رعایت افزایش اجاره بها تا سقف ۲۵ درصد گفت: در رابطه با بازار اجاره چندین بخش باید به این قانون احترام بگذارند که یکی از موارد، خود بنگاه های مشاور املاک هستند.
ایرنا