یک کارشناس بازار مسکن می گوید: در ۳۰ سال گذشته قیمت مسکن بیش از ۱۵۰۰ برابر شده است. این ناشی از یک رهاشدگی است و یک شکاف جدی بین کاهش ارزش ودیعه مستاجران و افزایش قیمت مسکن ایجاد می کند. این موضوع باید با وام های بانکی پر شود، اما وام های بانکی هم عموما هزینه های سنگین مالی به خانواده های مستاجر تحمیل می کند.

به گزارش اخبار ساختمان، فصل نقل و انتقالات مستاجران در حالی آغاز می شود که همه شرایط برای یک موج قیمتی جدید در بازار اجاره مهیاست. از جهش ارزی اخیر افت شدید ارزش پول ملی تا کمبود ادامه دار عرضه مسکن که در وهله اول قیمت مسکن را متاثر می کند و بعد به بازار اجاره سرایت خواهد کرد. این وضعیت درحالی است که به گفته مجید گودرزی کارشناس بازار مسکن جای خالی قانون در روابط موجر و مستاجر موجب شده افت ارزش پول ملی از جیب مستاجران صورت بگیرد.

چالش های عمده در بخش بازار اجاره مسکن

به گفته کارشناسان اقتصادی، دلار در طول سالیان گذشته همواره لیدر تمام بازار‌ها بوده و با هر بار جهش قیمتی یک لنگر قیمتی جدید ایجاد کرده است. از همین رو رشد افسارگسیخته رهن و اجاره چندان دور از انتظار نیست و همیشه پای موجرانی در میان است که جبران هزینه های افزایش یافته خود را از طریق اجاره جبران می کنند.
مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن در این باره می گوید: ما الان سه چالش عمده در بخش مستاجری داریم. یکی ارزش زمانی صفر ودیعه مستاجران است. هر ساله متاسفانه به علت کاهش ارزش پول ملی بخش بزرگی از ودیعه مستاجران از بین می رود و این رقم از پنج سال پیش تاکنون ۹۲ درصد قدرت خرید و ارزش ودیعه مستاجران را از بین برده است.
او می افزاید: یک بحث دیگر هم بحث افزایش لجام گسیخته قیمت مسکن بوده که ما محاسبه کردیم در سی سال گذشته بیش از ۱۵۰۰ برابر شده است. این ناشی از یک رهاشدگی است و یک شکاف جدی بین کاهش ارزش ودیعه مستاجران و افزایش قیمت مسکن ایجاد می کند. این موضوع باید با وام های بانکی پر شود، اما وامهای بانکی هم عموما اولا هزینه های سنگین مالی به خانواده های مستاجر تحمیل می کند، در ثانی خود اینها هم یک معضل هستند، چون خیلی از این وام ها تصویب می شود، ولی پرداخت نمی شود.

گاهی ۱۰۰ درصد درآمد خانوار صرف اجاره مسکن می شود!

به گفته این کارشناس مسکن متاسفانه ما مطلقا هیچ قانونی در بحث اجاره نشینی نداریم و هنوز هم در قرن ۲۱ آوارگی مستاجر حق مسلم صاحب خانه است. در صورتی که در دنیای کنونی فقط قانون می تواند یک خانواده مستاجر را مجبور به جا به جایی کند، ولی در ایران متاسفانه صاحبخانه های ما هم حکم صادر می کنند هم اخراج می کنند و هزینه این اخراج را هم صد در صد باید مستاجر پرداخت کند. این موضوع در حال حاضر به یک چالش بزرگ ملی تبدیل شده که تقریبا حدود یک سوم جمعیت کل کشور با آن درگیر هستند. در دنیای کنونی حدودا ۱۸ تا ۲۵ درصد درآمد خانوار‌ها صرف اجاره می شود، ولی در ایران حدود ۷۹ درصد و در بسیاری از موارد حتی ۱۰۰ درصد درآمد مستاجران.

جای خالی اسلوب محاسبه اجاره ملک در ایران

گودرزی در ادامه توضیح می دهد: در کشوری مثل آلمان ودیعه، وجه التزام است نه اجاره. مثلا شما وقتی یک واحد مسکونی را در آلمان اجاره می کنید به اندازه سه ماه اجاره ماهیانه را به عنوان ودیعه تعیین می کنند و در صورت عدم پرداخت اجاره و یا خسارتی به واحد مسکونی آن هم با رای و نظر دادگاه قابل برداشت است. ولی ما می بینیم که الان متاسفانه ودیعه، یک مصیبت بزرگ تر از اجاره شده و این اجاره ها غیر واقعی و غیر قانونی است. اصلا قانونی ندارد، چون جبران کاهش ارزش پول ملی وظیفه مستاجر نیست. باید یک اسلوب یک ضریب یک قاعده و یک روشی برای محاسبه اجاره ملک وجود داشته باشد و صد در صد هم باید در استطاعت مالی مستاجر باشد. اینطور نباشد که یک رقمی تعیین بشود که فرسنگ ها با این معیار مردم فاصله دارد، ولی مردم به صرف اینکه این نیاز ضروری و قابل تطبیق نیست مجبور باشند تمام مطالبات صاحبخانه ها را بهشان پرداخت کنند. این واقعا مصیبت بزرگی است که یک مستاجر بخواهد صد در صد درآمدش را در اول برج تقدیم صاحبخانه کند و قطعا یک معضل خیلی وحشتناک ملی شکل خواهد گرفت.

نگاه بازار اجاره به قانونی در مجلس

مجید گودرزی به طرح یک قانون در مجلس اشاره می کند و می گوید: ما امیدواریم که به هر حال این موضوع ساماندهی اجاره نشینی در ایران که الان در مجلس مطرح و به شورای نگهبان ارجاع شد و مجددا برگشت خورد و اکنون در حال بررسی است، گره ای از کار بگشاید، چون در دوره های قبلی ما شاهد بودیم که مصوبه سران قوا و حتی شورا‌های حل اختلاف را هم قبول نداشتند به صرف این که این مصوبه قانون نیست و امیدواریم که این رهاشدگی و این بی قانونی مفرط در نهایت قانون مند بشود، چرا که می بینیم که تبعات اجتماعی بسیار گسترده ای را به جامعه ما تحمیل می کند. در صورتی که در کشور‌های پیشرفته دنیا شاید بخش های مختلف اقتصادی را به مکانیسم عرضه و تقاضای بازار واگذار کنند، ولی صد در صد بازار نیاز‌های ضروری مثل مسکن و درمان را یا مستقیم یا غیرمستقیم کنترل می کنند.
اقتصاد24