وزیر مسکن چین به ادامه بحران در بازار املاک این کشور اشاره کرد و گفت: برخی از توسعه دهندگان املاک و مستغلات یا باید تجدید ساختار کنند و یا هم منحل شوند.

به گزارش اخبار ساختمان، نی‌خونگ وزیر مسکن و توسعه شهری-روستایی چین در حاشیه کنگره ملی خلق این کشور به مشکلات پیش رو در مهار بحران بخش املاک و مستغلات اشاره کرد و گفت: ایجاد ثبات در این بازار همچنان سخت و دشوار است.
ساوث چاینا مورنینگ پست نوشت: چین از اواسط سال ۲۰۲۱ بخش املاک چین با بحران نقدینگی دست و پنجه نرم می کند، به طوری که توسعه دهندگان بزرگ، پرداخت بدهی های خود را به تاخیر انداخته اند و این امر موجب شده تا ساخت آپارتمان ها به تعویق بیافتد.
شرکت «چین اورگراند» در ژانویه منحل شد و رقیب آن هلدینگ باغ کانتری منتظر دستور انحلال در هنگ کنگ است.
نی‌خونگ در همین راستا تاکید داشت: شرکت های املاکی در حال ورشکسته شدن هستند و توان عملیاتی خود را از دست داده اند باید منحل شوند یا تجدید ساختار کند.
وی افزود: چین در ژانویه برای مقابله با بحران املاک و مستغلات، مکانیزمی برای هماهنگی بهتر با موسسات مالی در جهت کمک به پروژه های املاک و مستغلات ایجاد کرده است.
بر اساس این گزارش، این سازوکار در بیش از ۳۱۰ شهر در ۳۱ استان در سراسر کشور برای حمایت از توسعه دهندگان راه اندازی شده است.
دولت چین بیش‌ از ۶ هزار پروژه املاک و مستغلات در لیست حمایت مالی بانک های تجاری قرار داره است که تقریبا ۸۳ درصد این پروژه ها توسط شرکت های خصوصی یا نیمه دولتی بوده است.
بر همین اساس، پکن بیش از ۲۰۰ میلیارد یوان ( ۲۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار) به شرکت های تجاری حمایت مالی کرده است.
لی چیانگ نخست وزیر چین در گزارش سالانه دولت خود در هفته گذشته اظهار داشت: پکن یک مدل جدید برای توسعه بخش املاک معرفی کرده است که بر ساخت مسکن ارزان تر و پاسخگویی به طیف وسیعی از تقاضاها برای خانه ها تمرکز دارد.
اما نی اصرار داشت که مدل جدید با خط رسمی مطابقت دارد که "مسکن برای زندگی است نه برای حدس و گمان".
وی افزود: چین بر برنامه ریزی و ساخت مسکن ارزان قیمت و پیشبرد ساخت زیرساخت های عمومی برای استفاده عادی و اضطراری و توسعه مجدد روستاها در شهرها تمرکز خواهد کرد.
اقتصاد آنلاین