مجلس با ارائه یک گزینه جایگزین به مستاجران برای تأمین مسکن بدون نیاز به واسطه، به افراد این امکان را داده تا درباره قراردادهای اجاره شان تصمیمات آگاهانه بگیرند. این رویکرد نوآورانه نه تنها بار مالی مستاجران را کاهش می دهد، بلکه شفافیت را نیز ارتقا می دهد.

به گزارش اخبار ساختمان، یکی از مهم ترین مشکلات در زمینه عقد قرارداد اجاره مسکن، سهم بالای کارمزد مشاورین املاک بوده است که هزینه بالایی را به مستاجر متحمل می کرد و به دلیل نبود راهکار جایگزینی، این سهم بالای کارمزد، به یک وضعیت بغرنج برای مستاجران تبدیل شده است.
طبق قانون جهش تولید مسکن، دولت سیزدهم باید زمینه عقد قرارداد بین مستاجر و مالک ملک مسکونی را بدون هیچ واسطه ای فراهم کند. از همین رو دولت سیزدهم به سمت ایجاد سامانه جدیدی رفته است که در آن بتوان عقد قرارداد اجاره مسکن بدون واسطه و به شکل کاملا رایگان را پیگیری کرد. سامانه جدید معرفی شده به شکل کاملا برخط است و به سامانه های هویتی و کد پستی هر ملک متصل است و به راحتی می تواند به عنوان سند رسمی در محاکم قضایی به اجرا در بیاید. در هفت روز هفته و در ۲۴ ساعت روز امکان ثبت قرارداد اجاره وجود دارد.
آن طور که کارشناسان مطرح می کنند سامانه خودنویس سبب شده است که مسیر انحصاری ایجاد شده برای مشاورین املاک شکسته شود و از طرف دیگر مردم حق انتخاب و اختیار در مراجعه به مشاورین املاک را داشته باشند و یک اقدام ضدانحصاری به حساب می آید.

کاهش سوء استفاده کارگزاران از مستاجر یا صاحبخانه

همایون علی‌اکبری کارشناس اقتصادی در رابطه با سامانه خودنویس و حل معضل بازار اجاره بها در هنگام عقد قرارداد اجاره گفت: معرفی سیستم امضای قراردادهای هوشمند در بازار اجاره مسکن در ایران با رونمایی از سامانه آنلاین و 24 ساعته خودنویس، تحولی در نحوه عقد قراردادهای اجاره ایجاد کرده است که به نفع مستاجران و مالکان نیز است. با بی نیازی از مراجعه به مشاوران املاک، هزینه عقد قراردادها به صفر می رسد و در دسترس همه طرفین قرار می گیرد. علاوه بر این، نظارت دولت بر معاملات مسکن باعث شفافیت و پاسخگویی به این روند خواهد شد.
وی ادامه داد: یکی از مزایای کلیدی این سیستم، انحصار زدایی از بازار اجاره مسکن است. با دادن حق انتخاب بین استفاده از سامانه خودنویس یا اتکا به مشاوران املاک، رقابت افزایش می یابد و قیمت ها ممکن است رقابتی تر شوند. این رویکرد در نهایت به مستاجرین کنترل و گزینه های بیشتری را برای یافتن مکانی برای زندگی می دهد. علاوه بر این، سامانه خودنویس احتمال سوء استفاده کارگزاران از مستاجران یا صاحبخانه ها را کاهش می دهد. با وجود یک سیستم شفاف و کارآمد، ممکن است مذاکرات و چانه زنی به حداقل برسد و فرآیند اجاره عادلانه تر و ساده تر ایجاد شود. این امر به ویژه با توجه به اینکه مسکن یک نیاز اساسی برای خانواده ها است، اهمیت دارد و وجود یک سیستم قابل اعتماد و قابل اعتماد می تواند به نفع همه طرف های درگیر باشد.
علی‌اکبری کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت تسهیل فرآیند عقد قرارداد اجاره با سامانه خودنویس گفت: اجرای سامانه خودنویس نه تنها فرآیند اجاره را ساده می کند، بلکه حجم معاملات اجاره مسکن را نیز افزایش می دهد. با موانع کمتری برای امضای قرارداد، افراد بیشتری ممکن است تمایل داشته باشند املاک خود را اجاره دهند یا مکانی برای زندگی پیدا کنند. این به طور بالقوه می تواند به بازار مسکن پر جنب و جوش تر و پویاتر منجر شود که هم به نفع مالکان و هم مستاجران است.
وی گفت: معرفی سیستم عقد قرارداد هوشمند در بازار اجاره مسکن در ایران، پتانسیل ایجاد تغییرات و بهبودهای قابل توجهی را دارد. این سیستم با کاهش هزینه ها، افزایش شفافیت و توانمندسازی افراد برای تصمیم گیری آگاهانه، پتانسیل ایجاد انقلابی در نحوه عقد قراردادهای اجاره را دارد. این گامی به سوی بازار مسکن کارآمدتر، عادلانه تر و قابل دسترس برای همه درگیر است.

کاهش انحصار و نقش آفرینی بنگاه ها در نرخگذاری

عادل نجف زاده، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز گفت: با سامانه خودنویس از نقش آفرینی بنگاه های املاک در بحث افزایش قیمت مسکن کاسته می شود و از انحصار طلبی بنگاه های مسکن نیز کم می شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: در قانون جهش تولید مسکن ابزارهای مختلف را در اختیار دولت قرار دهیم از جمله مالیات بر خانه های خالی و محدود سازی نقش آفرینی منفی بنگاه های املاک که خودشان عامل تزاید قیمت مسکن هستند. شاید یکی از موثرترین این ابزارها ایجاد سامانه خودنویس است که قطعا می تواند بخشی از التهاب فضای بازار مسکن را از بین ببرد.
وی اظهار کرد: با سامانه خودنویس از نقش آفرینی بنگاه های املاک در بحث افزایش قیمت مسکن کاسته می شود و از انحصار طلبی بنگاه های مسکن نیز کم می شود. روندی که الان در بنگاه های مسکن است نوعی بازار آفرینی برای مسکن های که سود و حاشیه سود بیشتری را برای بنگاه داشته باشد است. شاید بسیاری از مساکن موجود در بازار در اختیار مستاجر قرار نمی گیرد و سامانه خودنویس می تواند در این فضا نقش آفرین باشد.
وی خاطر نشان کرد: بسیاری از خانه های که به دلیل اینکه حاشیه سود کمتری برای بنگاه ها دارند و در معرض نمایش قرار نمی گیرند می توانند با کمک این سامانه عرضه شوند و به عنوان اهرم برای گسترش و تعادل بازار عرضه و تقاضا عمل کنند.

هدف تسهیل امور بود نه تضعیف بنگاه های املاک

کمال علیپور، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: هدف ما از تصویب ماده ای در قانون جهش تولید مسکن تحت عنوان ایجاد سامانه خودنویس تضعیف بنگاه های املاکی نبود. چراکه با وجود این سامانه بنگاه ها هم می توانند ورود کنند. هدف از ایجاد این سامان تسهیل در کارها بودیم.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در اظهار کرد: مردم از حقوق خودشان مطلع نبودند مالک و مستاجر نمی توانستند باهم مستقیم باهم در ارتباط باشند و این عدم ارتباط مستقیم باعث افزایش قیمت ها می شود چون در معاملات دوطرف باهم مستقیم صحبت داشته باشند روابط راحت تر می شود و قیمت ها کنترل می شود.
علیپور تصریح کرد: الان در مورد خودرو هم همین است هم سامانه برای خرید و فروش هست و هم آژانس ها این کار را انجام می دهند. طرف در سامانه می رود با مالک صحبت می کند و قیمت ها را تعدیل می کند؛ خودرو را می خرد؛ در مورد مسکن هم این حق برای موجر و مستاجر ایجاد می شود.
گفتنی است، از زمان راه اندازی سامانه خودنویس به نشانی khodnevis.mrud.ir تاکنون قرارداد اجاره ۱۲۵ هزار و ۱۵۹ واحد در این سامانه توسط موجران و مستاجران و مشاوران املاک به ثبت رسیده که ثبت که ۵۳۶ قرارداد از این تعداد کل از ابتدای فروردین تا ۴ فروردین ۱۴۰۳ ثبت شده است.
بر اساس آنچه هادی عباسی‌اصل معاون وزیر راه و شهرسازی گفته است: از ابتدای امسال تمامی قراردادهای اجاره برای دریافت کدرهگیری رایگان صرفا در سامانه خودنویس ثبت می شوند. دریافت کد رهگیری در سامانه خودنویس هم توسط مشاوران املاک و هم خود مردم به عنوان متعاملین به صورت رایگان امکان پذیر است. بر اساس برنامه ریزی انجام شده ثبت مبایعه نامه نیز امسال به سامانه خودنویس منتقل می شود.
قدس آنلاین