یک مقام مسوول در شبکه بانکی کشور، علت پرداخت نشدن تسهیلات مسکن دولتی از سوی بانک های خصوصی را نبودن شرایط لازم برای پرداخت و تاخیر در راه اندازی سامانه مورد نظر توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد و گفت: بانک ها در این زمینه کوتاهی یا استنکافی نکرده اند.
به گزارش اخبار ساختمان، محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک های خصوصی در ادامه گفت: قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید. در این راستا بانک مرکزی سهمیه هر بانک را از تسهیلات این طرح مشخص کرد اما شرط اساسی و لازم برای استفاده از این تسهیلات این بود که وزارت راه و شهرسازی سامانه ای ایجاد کند تا متقاضیان درخواست شان را در آن به ثبت برسانند و وزارت راه و شهرسازی نیز این درخواست را صحت سنجی کرده و تایید کند.
وی خاطرنشان کرد: تا بهمن سال گذشته هنوز سامانه مورد نظر راه اندازی نشده بود و تنها به صورت استثنا با چند بانک مذاکراتی صورت گرفته بود.
جمشیدی با بیان اینکه تا پایان سال گذشته این سامانه راه اندازی نشد و امکان معرفی متقاضیان فراهم نبود، اظهار کرد: حتی متقاضیان نمی توانستند وارد سامانه شوند و درخواست خود را ثبت کنند، بنابراین امکان اجرای تعهدات بانک ها و پرداخت تسهیلات نیز وجود نداشت. البته اوایل امسال این سامانه راه اندازی شد اما وزارت راه و شهرسازی کسی را معرفی نکرد؛ بنابراین عدم انجام وظیفه از سوی وزارت راه و شهرسازی ارتباطی با کوتاهی بانک های خصوصی ندارد. حتی بعد از معرفی متقاضیان شرط اساسی این است که متقاضی معرفی شده شرایط دریافت وام را داشته باشد که یکی از این شرایط اختصاص زمین به متقاضی است.
وی اضافه کرد: این درحالی بود که برخی متقاضیانی که معرفی شدند هم نمی توانستند از وام استفاده کنند. یک علت این موضوع آن است که براساس قوانین شبکه بانکی باید یک سوم پروژه ساختمانی اجرایی شود و برای ۷۰ درصد باقیمانده تسهیلات در نظر گرفته شود. چرا که طبق روال بانکی، بانک موردنظر باید حصول اطمینان کند که این وام در ساخت مسکن مورد استفاده قرار می گیرد.
دنیای اقتصاد
بدون دیدگاه