اثرگذاری متغیرهای اقتصادی و سیاسی بر بازار مسکن متفاوت با بازار سایر دارایی ها است؛ در واقع بازار مسکن معمولا با سرعتی پایین به سیگنال ها واکنش نشان می دهد.
به گزارش اخبار ساختمان، روز گذشته و در پی مشخص شدن پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات، روند کوتاه مدت قیمت مسکن را از ۲۰ صاحبنظر و کارشناس اقتصاد مسکن مورد پرسش قرار دادیم. به منظور دریافت جوابی صریح از این نظرسنجی دو سناریوی محتمل مطرح و از کارشناسان خواسته شد تا محتمل ترین گزینه را انتخاب کنند.
سناریوی اول ثبات یا کاهش قیمت مسکن و سناریوی دوم استمرار افزایش قیمت در بازار مسکن بود. نتایج بررسی نشان داد که از ۲۰ کارشناس شرکت کننده در این نظرسنجی، یک نفر آینده این بازار در کوتاه مدت را قابل پیش بینی نمی دانست؛ هفت نفر معادل ۳۵ درصد احتمال کاهش قیمت در بازه کوتاه مدت و ۱۲ نفر احتمال ثبات قیمتی در این بازار را در بازه یک تا دو ماه آینده مطرح کردند.
به این ترتیب باید اذعان کرد که برآیند نظر فعالان اقتصادی از تاثیر نتیجه انتخابات بر بازار مسکن در کوتاه مدت حکایت از آرامش نسبی و ثبات قیمتی دارد. اما در خصوص آینده میان مدت و بلندمدت این بازار و اینکه عصر پساجهش مسکن شکل پایدار گرفته یا خیر باید منتظر اعلام کابینه دولت چهاردهم، مشخص شدن ریزبرنامه های اقتصادی و سیاست خارجی این دولت و همچنین چگونگی اجرای برنامه ها در این دولت باشیم.
عصر پساجهش یعنی چه؟
بازار مسکن از سال 1397 به بعد دچار جهش های مکرر قیمتی شد، به نحوی که متوسط هر متر مربع خانه در شهر تهران از چهار میلیون تومان در 6 سال گذشته به مرز 86 میلیون تومان به ازای هر متر مربع در شرایط کنونی رسید؛ در واقع طی بازه حدودا 6 ساله قیمت مسکن در کشور بیش از 20 برابر شد.
از سال 1397 به شکل مستمری بازار مسکن با التهاب قیمتی مواجه بود و در عین حال این بازار با رکود تاریخی در خرید و ساخت مسکن نیز مواجه بود. اما عصر پساجهش به مفهوم بروز یک دوره افت قیمت واقعی در بازار مسکن است؛ این دوره، زمان گذار به رونق غیرتورمی نیز خواهد بود، دوره ای که حداقل یک سال به طول می انجامد.
نکات کلیدی اظهار نظر کارشناسان
میزان مشارکت مردم در انتخابات بیانگر آن است که بخشی از مردم به بهبود وضعیت در آینده امید قطعی ندارند. برخی فعالان بازار مسکن به همزمانی آغاز به کار دولت چهاردهم و آغاز ماه محرم که فصل بروز رکود سنتی در معاملات بازار املاک است اشاره کرده و معتقدند، این همزمانی می تواند روند کاهش قیمت در بازار مسکن را طی هفته های پیش رو و در ابتدای آغاز به کار دولت چهاردهم تسریع ببخشد.
برخی کارشناسان بر این باورند که تورم ساخت مانع از بروز کاهش قیمت در بازار مسکن می شود؛ در این شرایط اگر سیاست های اقتصادی دولت به کاهش تورم در بخش تولید بینجامد، قیمت مسکن نیز کاهش پیدا می کند. در عین حال برخی صاحبنظران بازار مسکن بر این عقیده اند که در پی مشخص شدن نتیجه انتخابات، بخشی از نقدینگی از بازارهای غیرمولد نظیر بازار مسکن به بخش مولد سوق داده می شود و این موضوع با تضعیف تقاضای سرمایه به کاهش تورم در بخش مسکن می انجامد.
پیش بینی روند بازار مسکن طی یک ماه پیش رو
ما در روزهای ابتدایی تیرماه در گزارشی با عنوان «بازار معاملات مسکن منتظر نتیجه انتخابات خواهد ماند» به بررسی تورم مسکن در ماه های ابتدایی رئیسجمهورهای مختلف از سال 1376 پرداختیم. بررسی های ما از زمان آغاز به کار دولت های مختلف از آن حکایت داشت که در تیر 76 و در پی آغاز به کار دولت اول خاتمی و همچنین در تیر 92 و با روی کار آمدن دولت اول روحانی تورم ماهانه مسکن در کشور منفی شد؛ این در حالی است که در پی پیروزی و آغاز به کار دولت اول احمدینژاد در تیر 94 و همچنین آغاز به کار دولت سیزدهم در تیر 1400 بازار مسکن با تورم مثبت ماهانه مواجه شد.
این رویه مشابه در دولت های منتسب به گروه های اصلاح طلب و اصولگرا عمدتا از انتظارات مردم و فعالان بازارها از روند برنامه های اقتصادی دولت ها نشات می گیرد. در واقع با روی کار آمدن دولت های منتسب به گروه های اصلاح طلب، عموم مردم به بهبود روابط کشور با سایر نقاط دنیا امیدوار می شوند و این موضوع زمینه کاهش تورم مسکن را فراهم کرده است؛ با وجود این در پی آغاز به کار برخی دولت ها سیگنال های دیگر بروز کرد و خریدهای سرمایه ای با هدف پوشش ریسک افزایش یافت که این موضوع خود را در جهش قیمتی نمایان می کند.
در شرایط کنونی با توجه به پیروزی مسعود پزشکیان، بخش بزرگی از آحاد جامعه و بهخصوص فعالان بازارهای مخالف به بهبود روابط کشور با دنیا امیدوار شده اند و این امیدواری همانگونه که بر روند بازارهایی نظیر بازار سرمایه، طلا و دلار اثرگذار است، می تواند به عقبگرد قیمتی در بازار مسکن بینجامد.
دنیای اقتصاد
بدون دیدگاه