رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران، تغییر نرخ های دوره ای در صنعت آهن و فولاد را دلیل اصلی ترس سازندگان مسکن از بازار آهن خواند و افزود: بهتر است روی قیمت ها کنترل بیشتری شود، چرا که یک پروژه ساخت و ساز حداقل دو سال به طول می انجامد و تغییر قیمت دوره ای و کوتاه مدت نرخ ها توسط فولادی ها منجر به خوابیدن پروژه های مسکن می شود.
به گزارش اخبار ساختمان، آنگونه که مدیرعامل صندوق توسعه ملی اعلام کرده است، چهار میلیارد یورو از منابع این صندوق به پروژه ساخت مسکن در چهار سال تخصیص خواهد یافت.
بر اساس قوانین موجود، هر سال ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی در صندوق یادشده ذخیره می شود تا با استفاده از منابع آن، اقتصاد ایران در برابر شوک هایی همچون کاهش قیمت نفت و شوک تحریم، مقاومت داشته باشد و گرفتار نوسان های شدید نشود.
در این رابطه ایرج رهبر رئیس انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران، گفت: وزیر راه و شهرسازی با موافقت هیئت دولت، اخیرا کمک هایی را از محل صندوق توسعه ملی برای سرعت بخشی به طرح ملی مسکن در نظر گرفته اند.
به گفته رهبر، با برگزاری جلساتی بین این انجمن و معاونان صندوق توسعه ملی مقرر شد تا بخشی از پروژه های ساختمانی در بخش خصوصی به صورت مشارکتی از راه تامین اعتبار صندوق توسعه ملی اختصاص یابد.
وی درباره جزئیات این موضوع افزود: مشارکت بدین معنی که صندوق توسعه ملی به صورت سرمایه گذاری در طرح های مسکن وارد شده و به اندازه سرمایه اش، در این طرح سهیم می شود که سود حاصل از آن نیز به صندوق باز می گردد.
رهبر در پاسخ به این پرسش که آیا انجمن انبوهسازان مسکن در راستای توسعه این طرح با صنایع فولادی هم مشارکت دارد؟ پاسخ داد: با توجه به اینکه بخش اصلی مصرف آهن و فولاد کشور در بخش مسکن مصرف است، طی جلساتی با فعالان و تولیدکنندگان فولاد، تفاهمنامه هایی مبنی بر این که بتوانند به صورت مستقیم و به دور از دسترسی دلالان، محصولات خود را در بخش خصوصی مسکن تزریق کنند، انجام گرفته است.
رئیس انجمن انبوهسازان افزود: این رونق فکر نمی کنم به سال ۱۴۰۲ که رو به پایان است برسد اما با حمایت هایی که به ویژه از طرح ملی مسکن می شود از شروع سال به بعد، احتمالا شاهد تحقق آن خواهیم بود.
رهبر، یکی از دلایل عدم رونق در بازار آهن و فولاد را ریل گذاری ناصحیح در صنعت فولاد دانست و تصریح کرد: معتقدم که فولادی ها و تولیدکنندگان در سال گذشته رویه کاری درستی را پیش نگرفتند.
وی در توضیح بیشتر، افزود: در اواخر سال گذشته با فولادی ها در جهت طرح نهضت ملی مسکن قراردادی با نرخ پایه ثابت منعقد شد اما به مرور که به پایان سال نزدیک شد، نرخ میلگرد تا کیلویی ۳۰ الی ۳۳ هزار تومان بالا رفت و این موضوع باعث شد که سازندگان عقب نشینی و به آنها اعتماد نکنند.
تغییر نرخ های دوره ای و فرار سازندگان از بازار آهن
رهبر، تغییر نرخ های دوره ای در صنعت آهن و فولاد را دلیل اصلی جدایی سازندگان مسکن از بازار آهن خواند، پیشنهاد داد: بهتر است روی قیمت ها کنترل بیشتری شود، چراکه یک پروژه ساخت و ساز حداقل دو سال به طول می انجامد و تغییر قیمت دوره ای و کوتاه مدت نرخ ها توسط فولادی ها منجر به خوابیدن پروژه های مسکن می شود.
وی ادامه داد: پیمانکاران ساختمانی با نرخ مشخصی در ابتدای پروژه برای هر متر مربع قرارداد می بندند و انتظار بر این است که نرخ ها از ثبات نسبی برخوردار باشند چراکه بودجه ساخت مسکن در ابتدا مشخص است و بر حسب آن اقدام به خرید مصالح می کنند.
او با اشاره به اینکه بیشترین به هم ریختگی بازار به علت حضور واسطه ها و دلالان در این بازار است، گفت: مصرف کننده مستقیما باید با فروشنده در ارتباط باشد در غیر این صورت دلال از راه های مختلف از جمله بورس ورود می کند و با قیمت های دستوری که عرضه می شود کالاها را خریداری می کند و با قیمت های دلخواه در بازار می فروشد که در نهایت منجر به شرایط فعلی می شود که سازندگان ورود نمی کنند و در نتیجه میلگردی که سال گذشته تا ۳۳ هزار تومان فروش می رفت امسال با ۲۰ تا ۲۳ هزار تومان هم خریدار ندارد.
رهبر خاطرنشان کرد: فرض کنید در هر متر مربع ساختمان بتنی حدود ۴۵ تا۵۰ کیلو میلگرد نیاز است، اگر متری ۱۰ هزار تومان گران تر خریداری شود، متر مربعی ۵۰۰ هزار تومان قیمت ساخت را بالا می برد. در صورتی که قیمت کل ساخت با ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قرارداد بسته شده است.
آهن نیوز
بدون دیدگاه