بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، دستگاه ها اجرایی مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت مردم را صرفا از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور و رایگان انجام دهند.
به گزارش اخبار ساختمان، ۲۵ اردیبهشت ماه امسال شهید آیتالله سیدابراهیم رئیسی رئیسجمهور سیزدهم در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» را برای اجرا به وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور، اقتصاد، کار، بانک مرکزی و قوه قضائیه ابلاغ کرد.
این قانون شامل ۱۵ ماده است که در آن به بخش های مختلف زمین، مسکن و اجاره بها با هدف تسهیل امور برای مردم پرداخته شده است. در بخشی از مواد قانون مذکور و در بخش اجاره بها برای مستاجران و موجران موارد حمایتی قابل توجهی آمده است. خبرگزاری تسنیم در راستای انجام رسالت اطلاع رسانی خود در بخش اول این پرونده مواد قانون را به صورت تک تک و با جزئیات منتشر خواهد کرد تا عموم مردم از امتیازهایی که قانون برای آنها در نظر گرفته است، مطلع شوند.
در ماده ۳ این قانون آمده است: متن زیر به انتهای تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اضافه می شود؛
۱- کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۸۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بانک ها و موسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، کل شهرداری ها و مراجع صدور پروانه های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز با حفظ حریم خصوصی اشخاص و رعایت محرمانگی، شامل اطلاعات زمین و املاک، وضعیت سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره برداری انشعابات، اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات موردنیاز املاک، مالکین و ساکنان به سامانه ملی املاک و اسکان بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف یکماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این حکم با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ اقدام کنند.
۲- سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف ۲ ماه از لازمالاجرا شدن این حکم، مدیران و اشخاصی که استنکاف با ترک فعل آنها در این خصوص به تشخیص کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک موضوع قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی محرز شده را حسب مورد به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه محل خدمت خاطی و سایر مراجع ذیربط که به تخلفات انضباتی و انتظامی رسیدگی میکنند، معرفی کند.
۳- تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خوداظهاری موضوع این ماده و ماده ۵۴ مکرر این قانون را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند.
همچنین کلیه دستگاه ها، نهادهای اجرایی و زیرمجموعههای آنها مکلفند استعلامات مورنیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفا از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور، پس از ۲ بار ارائه خدمات از ارائه خدمات برای بار سوم به آنان خوداری کنند.
استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور رایگان است. همچنین در صورت اتصال و فعال بودن سامانه های فوقالذکر و سامانه احراز هویت ثنا، ثبت نام در سامانه اخیرالذکر و ثبت هرگونه تغییرات در این سامانه منوط به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی فرد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور و درج خودکار این نشانی در سامانه احراز هویت ثناست، به نحوی که این نشانی ملاک صلاحیت محلی ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۷۹ باشد.
در صورت عدم اتصال و غیرفعال بودن سامانه های مذکور، اقامه دعوا بر اساس قوانین و مقررات مربوط صورت می پذیرد.
تسنیم
بدون دیدگاه