رئیس شورای شهر ابهر گفت: با ابلاغ بخشنامه وزارت راه و شهرسازی در زمینه احتکار زمین هایی که کاربری مسکونی دارد و مالکان به هر عنوان به شهرداری جهت تفکیک زمین ها مراجعه نمی کنند، شناسایی می شود.

به گزارش اخبار ساختمان، سعید بهاوری با اشاره به ابلاغ بخشنامه وزارت راه و شهرسازی در زمینه احتکار زمین هایی که کاربری مسکونی دارد و مالکان به هر عنوان به شهرداری جهت تفکیک زمین ها مراجعه نمی کنند، اظهار کرد: این بخشنامه شهرداری را مکلف کرده که نسبت به شناسایی ملک های مذکور اقدام کند.
وی با بیان اینکه با توجه به این بخشنامه شهرداری مکلف است به مالک این زمین ها اخطار دهد که حداکثر ظرف شش ماه به شهرداری مراجعه و نسبت به تفکیک زمین خود اقدام کنند، افزود: در صورت اقدام نکردن مالک به هر عنوان، شهرداری طبق قانون و مدارک مندرجه می تواند نسبت به تغییر کاربری این زمین ها از مسکونی به سایر کاربری هایی که مدنظر شهرداری ها باشد اقدام کند.
این عضو شورای شهر ابهر با توضیح اینکه این اقدام گامی در راستای پیشگیری از احتکار زمین و کاهش قیمت زمین مسکن و ساختمان است، ادامه داد: با توجه به همین موضوع از همه مالکان که ملک آنها کاربری مسکونی دارد خواهشمندیم نسبت به تفکیک زمین خود اقدام کنند تا شاهد مشکلات بعدی نباشیم.
وی گفت: شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه ای در راستای اجرای حداکثری طرح های توسعه شهری تحقق کاربری های مورد نیاز شهر و به منظور پیشگیری از رانت، حبس ظرفیت های مسکونی موجود شهرها و قرارگیری این اراضی در چرخه ساخت و ساز، در اجرای تبصره ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن و مصوبه بازتنظیم نظام پهنه بندی تراکمی ساختمانی شهرها، مقرر کرد، ادارات کل راه و شهرسازی استان ها ضمن باز پس گیری آن دسته از اراضی واگذار شده به تعاونی ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که مطابق مفاد قرارداد احداث نشده است، نسبت به پیگیری تغییر کاربری اراضی مسکونی که در طی دوره طرح، اقدامی در جهت احداث بنا در آنها نشده باشد، به کاربری های خدماتی اقدام کند.
بهاوری با اشاره به نحوه شناسایی این زمین ها، ادامه داد: شناسایی اراضی دارای کاربری مسکونی که در طی دوره طرح در فرآیند ساخت و ساز قرار نگرفته اند به تفکیک نوع واگذاری، مساحت زمین، نوع مالکیت (حقیقی، حقوقی، تعاونی)، تاریخ آخرین نقل و انتقال و تاریخ تغییر کاربری به مسکونی (در صورت تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده ۵)، توسط شهرداری و با تایید دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ صورت خواهد گرفت.
رئیس شورای شهر ابهر با بیان اینکه اعلام ضرب‌الاجل حداکثر ۶ ماهه پس از شناسایی به مالکان این اراضی برای اقدام به دریافت پروانه و احداث بنا از اقداماتی است که توسط شهرداری باید انجام شود، ادامه داد: مسئولیت هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این مصوبه با استانداران بوده و استانداری ها مکلفند گزارش دوره ای انجام مصوبه را به همراه مشکلات اجرایی و پیشنهادات استان در بازه های زمانی ۶ ماهه به دبیرخانه شورای عالی ارسال کنند تا ضمن جمع بندی و گزارش عملکرد به شورای عالی، در فرآیند اصلاحات احتمالی مصوبه مورد استفاده قرار گیرد.
ایسنا