امضای تفاهمنامه همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با مرکز اطلاعات مالی کشور آنهم با هدف مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، حاوی یک پیام مهم و کم سابقه است که باید منتظر چهره جدیدی از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در گام دوم انقلاب بود. چهره ای جدید و مبتنی بر مقابله پیشدستانه در جنگ روایتها.

به گزارش اخبار ساختمان، امضای این تفاهم نامه در واقع ابتکار عمل رئیس بنیاد مسکن در ایجاد گقتمان نظارت پذیری مضاعف و داوطلبانه در نهاد‌های حاکمیتی بود. عبارتی که سالهاست دشمنان و بدخواهان جمهوری اسلامی ایران آن را مستمسک حملات ناجوانمردانه به عالی ترین مقام نظام اسلامی قرار داده و از فضای فقدان روشنگری و تبیین لازم هم حداکثر سواستفاده را کرده اند.
جالب است که حتی در قضایای شبیه FATF نیز با القای شبهه به نهاد‌های زیر نظر رهبر معظم انقلاب، آنها را مانع قلمداد می کردند. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب صراحتا در بند ۴ بیانیه گام دوم انقلاب (سرفصل ها و توصیه های اساسی) در اینباره فرموده اند: عدالت و مبارزه با فساد لازم و ملزوم یکدیگرند. فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی، توده چرکین کشور‌ها و نظام ها و اگر در بدنه حکومت ها عارض شود، زلزله ویرانگر و ضربه زننده به مشروعیت آنها است؛ و این برای نظامی، چون جمهوری اسلامی که نیازمند مشروعیتی فراتر از مشروعیت های مرسوم و مبنائی تر از مقبولیت اجتماعی است، بسیار جدی‌تر و بنیانی تر از دیگر نظام ها است. وسوسه مال و مقام و ریاست، حتی در علوی ترین حکومت تاریخ یعنی حکومت خود حضرت امیر المؤمنین (علیه‌السلام) کسانی را لغزاند، پس خطر بروز این تهدید در جمهوری اسلامی هم که روزی مدیران و مسئولانش مسابقه زهد انقلابی و ساده زیستی می دادند، هرگز بعید نبوده و نیست؛ و این ایجاب می کند که دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سه‌گانه حضور دائم داشته باشد و به معنای واقعی با فساد مبارزه کند، بویژه در درون دستگاه های حکومتی!.
رئیس بنیاد مسکن با امضای این تفاهم نامه روشنگرانه، نشان داد که ابتکار عمل مدیران نهاد‌های انقلابی چگونه می تواند «نظارت پذیری» را به عنوان گفتمانی پیشگیرانه و ایجابی برای تحولی جدی در حوزه فسادستیزی مورد استفاده قرار دهد.
چنین نوسازی رسانه ای و تحول آفرین را در یکی از قدیمی ترین نهاد‌های انقلابی کشور، باید به فال نیک گرفت و بر قوام و دوام آن افزود. ان شاءالله.
برنا