یک کارشناس مسکن با تاکید بر اینکه قیمت گذاری دستوری مسکن در تضاد با بازار آزاد نیست، گفت: هیچ کشوری تقریبا غیر از ایران بازار مسکن را به عرضه و تقاضا واگذار نمی کند چون امکان بروز نارضایتی های گسترده خیلی زیاد است.
به گزارش اخبار ساختمان، رکود، کلیدواژه ای ست که این روز‌ها نامش در تمام عرصه های اقتصاد داخلی کشور به چشم می خورد. بازار مسکن نیز از این سیاست اقتصادی دولت مصون نمانده است و در کنار افزایش قیمت مسکن، وضعیتی بحرانی را برای این نیاز اساسی افراد رقم زده و چشم انداز روشنی نیز برای آن وجود ندارد. این در حالی است که دولت به وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال نزدیک هم نشده و توپ این وضعیت را به زمین نهادهایی چون بورس می اندازد.
سعید لطفی عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک تهران از رکود عمیق بازار در شش ماهه اول سال خبر می دهد که بر این اساس رقم خرید و فروش مسکن خیلی پایین بوده و تداوم این وضعیت عواقب خوبی برای اقتصاد ندارد. از همین رو به گفته مجید گودرزی کارشناس مسکن نیاز به مداخله دولت در قیمت گذاری به شدت حس می شود، سیاستی که تضادی با اقتصاد بازار آزاد ندارد چرا که در کشور‌های بسیاری در حال انجام است.
عواقب رکود تورمی در بازار مسکن چیست؟/ حذف سوداگری از بازار مسکن؟
به گفته سعید لطفی این رکود، خبر خوبی برای اقتصاد نخواهد بود چرا که حول و حوش ۲۰۰ شغل مستقیم و غیرمستقیمی که مرتبط با صنعت ساختمان است، تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و این چشم انداز روشنی را پیش روی ما نخواهد گذاشت چرا که بازار اجاره نیز به تبعیت از بازار مسکن با رشد قیمت همراه بوده و بسیاری را به حاشیه شهر‌ها فرستاده است؛ چرا که به گفته مجید گودرزی حقوق بخش بزرگی از جامعه کارگری ما که ۴۰ میلیون نفر است، مطابق ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی به اندازه تورم افزایش پیدا نکرده است.
او در ادامه می گوید: ما با یک بازاری مواجهیم که در بخش قیمت گذاری کاملا رها شده است. هر کس هر طور بخواهد قیمت گذاری می کند، قیمت هایی که هیچ ارتباط معناداری با قیمت و بهای تمام شده آن ندارد؛ بنابراین می توان گفت در این بازار طبیعتا رکود اتفاق خواهد افتاد چرا که هم درآمد‌ها کم و هم به قیمت ها اضافه می شود.
او با توضیح تقاضای سرمایه ای در بازار می افزاید: با کاهش انتظارات تورمی تقاضا کاهش یافته و این کاهش سبب شده مردم به این باور برسند که قیمت مسکن بیش از این افزایش پیدا نخواهد کرد؛ و چه بسا نزولی هم خواهد بود. چنانچه خیلی از نقاط اکنون با اعمال تخفیف های آنچنانی مواجه شده و این در حالی است که خریداری هم نیست چون عمده مشتریان این بازار کسانی بودند که برای سرمایه گذاری و حفظ ارزش پول وارد می شدند. این دو قضیه بیشترین نقش را در رکود موجود دارند؛ و قاعدتا ادامه دار هم خواهد بود مگر اینکه تحولات جدیدی در این حوزه رخ دهد.
اوج گیری رکود در ساخت و ساز
طبق آمار در بهار ۱۴۰۱ پروانه های ساختمانی صادرشده در تهران ۶ هزار و ۲۰۰ پروانه عنوان شده که در مقایسه با ۱۰هزار و ۷۰۰ پروانه سال پیش از آن، افت ۴۲ درصدی داشته است. گودرزی درباره چرایی این وضعیت می گوید: ما با توجه به رهاشدگی قیمت گذاری با جهش های بیش از ۱۰۰ درصدی روبرو بوده ایم (در سه سال گذشته ۱۱۰۰ برابر شده است). خب طبیعی است که خیلی از بانک ها و سرمایه گذاران کلان رغبتی به سرمایه گذاری در بخش مولد مسکن نداشته باشند؛ و زمانی که این سوداگری و این سود‌های سمی با مکانیسم های مالیاتی مانند دیگر کشور‌ها جلویشان گرفته شود، این رکود نیز برطرف خواهد شد.
به گفته او در حال حاضر بانک های ما با نرخ ۱۸ درصد می خواهند وام پرداخت کنند در صورتی که سرمایه گذاری در این بازار صد درصد سود دارد. خب طبیعتا هیچ بانکی به خاطر جذابیت زیاد بخش مسکن در بخش سوداگری تسهیلات نمی دهد و ما قبلا پیش بینی می کردیم که بانک ها با دولت در بخش نهضت ملی مسکن همراهی نکند.
قیمتگذاری دستوری چاره کنترل قیمت مسکن است؟
کنترل قیمت با استفاده از ابزار قیمت گذاری دستوری در سال های اخیر به یکی از مباحث پر کاربرد در اقتصاد کشور بدل شده و سیاستی است که بی توجه به تبعات آن دولت ها همواره بر آن تاکید داشته اند. اما مجید گودرزی نگاه متفاوتی دارد و معتقد است این سیاست برای نیاز‌های اساسی جامعه لازم است.
او در توضیح این موضوع با اشاره به تجربه موفق بسیاری از کشور‌ها می گوید: ما شاهدیم در بخش مسکن اکثر کشور‌ها بازار را کنترل می کنند. بخش نیاز‌های ضروری جامعه مثل درمان و مسکن به آن دلیل که کالا‌های کم کششی هستتند باید حمایت شوند چرا که در غیر این صورت فشار زیادی به جامعه وارد می کنند. هیچ کشوری تقریبا غیر از ایران بازار مسکن را به عرضه و تقاضا واگذار نمی کند چون امکان بروز نارضایتی های گسترده خیلی زیاد است.
گودرزی این فقر قانونی را اینطور توضیح می دهد: ما اگر در بخش مسکن هزار برابر افزایش قیمت داشته باشیم این مصداق گران فروشی نیست. در مقابل در بخش خوراکی ها هم تعزیر، هم قیمت و هم قانون داریم؛ ولی برای نیاز ضروری دیگر که بخش مسکن است چنین چیزی نداریم و آن را بازار سپرده ایم.
او در ادامه به اعمال سیاست مشابه در آلمان اشاره می کند که به رغم داشتن دولت فدرال برای مسکن قیمت گذاری می کند و می افزاید: در جریان کرونا دیدیم که این کشور افزایش قیمت در بخش مسکن را یک درصد تعیین کرد و حتی ان جی او‌های قدرتمندی برای محافظت از این بخش آسیب پذیر به خصوص اجاره نشین ها دارند. در حالی که دولت المان دولتی با اقتصاد آزاد است و می شود گفت اعتقادی به قیمت گذاری دستوری ندارند، اما واقعیت این است که همه کشور‌ها از جمله کانادا و فرانسه قوانین خیلی خوبی برای مسکن دارند و به طور مستقیم و غیرمستقیم بازار مسکن را کنترل می کنند، ولی دولت در کشور ما حتی قادر نیست قوانینی که برای اخذ مالیات مصوب شده را اجرایی کند.
اقتصاد24
بدون دیدگاه