سیستم بانکی هنوز به دستور قانونی دولت برای تخصیص ۲۰ درصد از منابع اعتباری خود در طرح نهضت ملی مسکن، به درستی تمکین نکرده است و بخش خصوصی نیز انگیزه مالی لازم برای مشارکت در این طرح را ندارد.

به گزارش اخبار ساختمان، دو سال از وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در دوره مدیریت دولت سیزدهم سپری شده و تاکنون کمتر از 350 هزار واحد مسکونی در نقاط مختلف کشور ساخته و تحویل متقاضیان شده است.
سیستم بانکی هنوز به دستور قانونی دولت برای تخصیص 20 درصد از منابع اعتباری خود در طرح نهضت ملی مسکن، به درستی تمکین نکرده است و بخش خصوصی نیز انگیزه مالی لازم برای مشارکت در این طرح را ندارد.
مطابق دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی، بانک ها موظف بودند در سال اول اجرای قانون نهضت ملی مسکن ۳۶۰ هزار میلیارد تومان و در سال دوم، ۴۵۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات به این بخش اختصاص دهند ولی آمار وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی این موضوع نشان می دهد، با گذشت حدود 23 ماه از ابلاغ قانون، کمتر از 22 درصد تعهدات بانک ها محقق شده و همچنان 78 درصد تعهد اعتباری سیستم بانکی ایفا نشده است.
چندی قبل حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در جلسه شورای عالی مسکن از خُلف وعده سیستم بانکی برای حمایت اعتباری از طرح های توسعه مسکن گلایه کرد و گفت‌: متاسفانه عملکرد برخی بانک ها در ارائه تسهیلات قابل قبول نیست.
با این وجود بانک ها هنوز با اعمال شیوه های سختگیرانه و وقت کشی های بیهوده از پرداخت وام به طرح های نهضت ملی مسکن خودداری می کنند. این مشکل دولت را وادار کرده است تا موافقت رهبر انقلاب را برای برداشت 2 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی با هدف کمک به تسریع ساخت مسکن در کشور کسب کرده و از منابع غیربانکی برای تقویت مالی نهضت ملی مسکن استفاده کند.
این گزارش می افزاید، برنامه بلندپروازانه دولت در این حوزه که همچنان با 70 درصد عقب ماندگی زمانی روبروست، علاوه بر مشکل تأمین مالی با مانع جدید گرانی نهاده های اولیه و مصالح ساختمانی در بازار روبرو شده که به نوبه خود قادر است، رکود فعلی ساخت و ساز مسکن را تشدید کند.
مقاطع فولادی، سیمان و محصولات پتروشیمی مهمترین مصالح ساختمانی در ایران را تشکیل می دهند که بررسی های بازار نشان می دهد، از پارسال تاکنون با جهش قیمتی روبرو شده اند.
مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در روزهای اخیر بارها نسبت به قیمت غیرواقعی فولاد و سیمان در بازار گلایه کرده ولی تولیدکنندگان این محصولات حاضر به اصلاح قیمت و شیوه توزیع تولیدات خود در بورس کالا نیستند.
وزیر راه و شهرسازی معتقد است، عرضه فولاد و سیمان در بورس کالا قیمت محصولات این حوزه را بالا برده و در مواردی تا 40 درصد بالاتر از نرخ واقعی به دست مصرف کننده می رسد. از سوی دیگر سهامداران بورس کالا میلی به کاهش قیمت ها در بورس ندارد اما دولت نمی تواند سرنوشت مردم و متقاضیان مسکن را به منافع سهامداران بورس گره بزند.
به گفته وی، اگر آمارهای رسمی حکایت از کاهش نرخ تورم اقتصادی دارد، ادامه گرانی فولاد و سیمان در بازار بی معنی است.
وی معتقد است اگر می‌خواهید در بورس کالا مصالح ساختمانی را عرضه کنید باید فرمول قیمت گذاری تغییر کند.
بذرپاش می گوید: دولت تلاش می کند قیمت نهایی مسکن را پایین بیاورد؛ در همین راستا قیمت زمین را برای طرح های نهضت ملی مسکن به صفر رسانده، اما همچنان فشار گرانی مصالح اجازه رونق ساخت و ساز را نمی دهد. دستمزد نیروی انسانی شاغل در فرآیند ساختمان سازی را هم نمی توانیم کاهش دهیم. بنابر این باید قیمت مصالح کاهش یابد.
ابوالفضل نوروزی مشاور وزیر راه و شهرسازی دیروز اعلام کرد: بطور میانگین سهم هزینه فولاد در ساخت و ساز واحدهای مسکونی حدود ۱۶ درصد و سهم سیمان نیز اندکی کمتر است.
یعنی فولاد و سیمان مجموعاً 30 درصد هزینه ساخت مسکن را شامل می شوند که هرگونه تغییر قیمتی آنها تأثیر بسزایی در فرآیند ساخت و ساز دارد.
جمشید برزگر رئیس کانون انبوه سازان مسکن نیز با انتقاد از قیمت و نحوه عرضه سیمان و فولاد در بورس کالا گفت: قیمت پایه این قبیل محصولات هیچ وقت در بورس کالا شکسته نمی شود و مدام به بازار شوک می دهد.
رئیس کانون انبوه سازان افزود: هزینه های تحمیلی به صنعت ساختمان در ماه های اخیر افزایش یافته است. به طور مثال خدمات نظام مهندسی نسبت به سال گذشته ۲۰۰ درصد افزایش یافته و رشد هزینه پروانه ساختمانی نیز بسیار قابل توجه شده است.
در مقابل این اظهارات سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت به وضوح از ادامه توزیع سیمان و فولاد در بورس کالا حمایت می کند و کانال بورس کالا را عامل شفافیت نظام توزیع می داند.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم با خروج فولاد و سیمان از بورس کالا مخالفت کرده و عرضه خارج از بورس را عامل انحصار در بازار می داند.
با وجود این اختلاف نظرها به نظر می رسد دولت برای کاهش قیمت مصالح ساختمانی و رونق ساخت و ساز مسکن موانع بزرگی دارد که در کوتاه مدت قادر به رفع آنها نخواهد شد.

عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری

سرمایه بخش خصوصی نیز یکی دیگر از پشتوانه های رونق ساخت و ساز مسکن در کشور تلقی می شود، ولی در شرایط فعلی به دلیل گرانی قیمت تمام شده و کاهش قدرت خرید متقاضیان واقعی مسکن، بازار در رکود کامل قرار دارد و کسی حاضر به سرمایه گذاری در ساخت مسکن نیست.
از طرف دیگر سرمایه گذران عمده در بخش مسکن می گویند طی دوسال گذشته به موازات کاهش درآمد خانوارها شاهد افزایش هزینه خرید مسکن هستیم. این تفاوت هزینه و درآمد سبب شده است میزان تقاضای خرید مسکن کاهش یابد و عملا سرمایه های بخش خصوصی در حوزه ساختمان راکد بماند.
این گزارش می افزاید، سرمایه گذاران بخش خصوصی قیمت گذاری دولتی برای ساخت مسکن را قبول ندارند و معتقدند که با قیمت های تکلیفی، سود سرمایه گذاری و اثر خواب سرمایه آنها در دوره رکود تأمین نمی شود.
هم اینک میان قیمت تمام شده اعلامی از سوی سازندگان عمده برای ساخت هر مترمربع مسکن با قیمت های تکلیفی دولت حدود 30 درصد تفاوت وجود دارد و کمتر کسی حاضر است که سرمایه خود را در چنین بازاری به کار گیرد.
انبوه سازان مسکن معتقدند که با توجه به گرانی مصالح ساختمانی، میانگین قیمت تمام شده ساخت هرمترمربع مسکن در نقاط مختلف کشور (با عادی ترین مصالح) بین 9.5 تا 11 میلیون تومان است ولی دولت همچنان اصرار دارد که هزینه ساخت هر متر مربع ساختمان در طرح نهضت ملی 6.5 میلیون تومان است.
بدیهی است که این اختلاف مبنا موجب عدم رغبت سرمایه گذاران بخش خصوصی در ساخت و ساز مسکن شده است.
اطلاعات آنلاین