اختصاصی/ قائم پناه به توصیه کدام نهادها در مراسم روز ملی عربستان شرکت کرد؟/ دولت یا فراتر از دولت؟

خبرآنلاین: پس از حضور جعفر قائم پناه معاون اجرایی دولت در مراسم روز ملی عربستان، برخی در فضای مجازی که غالبا از گروههای منتسب به طیف تندرو بودند هجمهها و حملات به او و البته در اصل به دولت را آغاز کردند. آنها معتقدند که معاون اجرایی رئیس جمهوری با شرکت در این مراسم، در حالی که سعودیها در حال جنگ با حوثیها هستند و از سوی دیگر پایگاههای آمریکا ا در دل خود جای داده، به منافع ملی پشت پا زده و نباید در چنین مراسمی حضور پیدا میکرده است.
اما در چنین شرایطی با وجود توضیحات خود قائم پناه و رئیس دفتر او، این طیف از این ماجرا در حال تسویه حسابهای سیاسی خود با دولت هستند.
بنا بر اطلاع خبرنگار خبرآنلاین، حضور قائمپناه در جشن روز ملی عربستان سعودی، به توصیه مراجع ذیصلاح یا به عبارت دقیقتر «مراجعی خارج از دولت و فراتر از دولت» بوده است. چنانچه بنا بر اطلاعات کسب شده، حتی متن سخنان او در این مراسم، با هماهنگی این مراجع فرادولتی تنظیم شده است.
پیش از این هم عباس رضایی ثمرین، مدیرکل حوزه معاونت اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود: ««مزید استحضار مردم عزیز و افکار عمومی، آقای دکتر قائمپناه بهعنوان نماینده حاکمیت ایران، در قالب تقویت سیاست همسایگی و حسن همجواری و با ابلاغ مراجع رسمی و ذیصلاح، در مراسم روز ملی عربستان سعودی شرکت کردند.»
معاون اجرایی پزشکیان نیز خود در یک برنامه تلویزیونی شرکت کرد و بابت حضورش توضیحاتی مشابه ارائه کرده بود. او گفته بود: «من انگیزهای برای شرکت در مراسم روز ملی عربستان نداشتم اما از سوی مقامات ذیصلاح سیاست خارجی به من ابلاغ شد که در مراسم شرکت کنم و من در آنجا حملات آمریکا از خاک عربستان به ایران را محکوم کردم.»
این در حالی است که خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز به رغم انتقادات تند اولیه از این حضور، امروز در خبری تصریح کرده که بر اساس اطلاعات و پیگیریهای جدید، حضور در مراسم سفارت عربستان سعودی، تصمیم شخصی قائمپناه نبوده و او مجری ماموریت محوله از سوی مراجع تصمیمگیر بوده است.
با این حال گویا مرغ مخالفان دولت همچنان یک پا دارد و «زدن دولت» برای آنها از هر موضوعی اولویت بیشتری دارد؛ حتی اگر توصیه کننده به حضور معاون پزشکیان در مراسم سعودیها «مراجعی خارج از دولت و فراتر از دولت» باشد.
۲۹۲۹



