یک عصو هیات مدیره انجمن صنعت ساختمان گفت: ریشه اصلی گرانی و عدم دسترسی مردم به مسکن ارزان، نه در قیمت تمام شده ساخت، بلکه در عدم تناسب قدرت خرید متقاضیان با تورم عمومی است و باید با راهکارهایی چون تسهیلات هدفمند و لیزینگ مسکن برای برون‌رفت از این چالش اقدام کنیم.

به گزارش اخبار ساختمان، سیامک پیربابایی عضو هیئت مدیره انجمن صنعت ساختمان در پاسخ به این سال که برنامه های انجمن صنعت ساختمان برای کاهش قیمت تمام شده مسکن و افزایش دسترسی مردم به مسکن ارزان قیمت چیست؟ توضیح داد: اینکه ما تاکید داشته باشیم قیمت یک محصول را به هر طریق ممکن کاهش دهیم و مبتنی بر پارامترهای اقتصادی مختلف نباشد، خواسته درستی نیست و اساس تلاش بیهوده است.

چگونه می توان قدرت خرید متقاضیان مسکن را افزایش داد؟

وی با تاکید بر اینکه بایستی توان مالی مردم افزایش پیدا کند، گفت: مساله اصلی این است که بایستی قدرت خرید مردم با سطح تورم فعلی منطبق شود و این موضوع با کمک پرداخت تسهیلات هدفمند و یا راه اندازی لیزینگ در بخش مسکن امکانپذیر خواهد بود؛ در غیر اینصورت هرگونه تلاشی در این بخش بی نتیجه خواهد ماند.
پیربابایی ادامه داد: توجه به بازار آزاد در حوزه مسکن یکی از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد، چراکه دولت در بخش تولید مسکن استطاعت پذیر برنامه ریزی هایی مانند طرح مسکن ملی و مسکن حمایتی انجام داده است و نیاز بازار در این بخش در صورت اجرای این طرح ها تامین خواهد شد؛ اما در سایر بخش ها نیز باید توجه داشته باشیم که قیمت تمام شده ساخت مسکن مشکل اساسی نیست بلکه همانطورکه اشاره شد مشکل مربوط به عدم تطبیق قدرت خرید متقاضیان در بازار مصرف است و تنها نهادی که می تواند در این بخش اثرگذار باشد، نهاد بانکی و بورس است.
این فعال صنعت ساختمان در ادامه اضافه کرد: متاسفانه در حال حاضر به جای اینکه فشار به نهادهای های سیاستگذار و یا نهادهای تامین کننده منابع مالی وارد شود تا در جهت تامین منابع مالی بخش متقاضیان مصرفی حرکت کنند و سهم بازار مسکن را از تسهیلات بانکی افزایش دهند، متاسفانه این فشار به سازندگان و فعالان بازار ساخت و ساز وارد می شود تا هزینه های ساخت را کاهش دهند.
وی همچنین گفت: اعتقاد ما بر این است که ضمن اینکه بایستی تولید مسکن ضابطه مند شود و قیمت ها شفاف شود تا میزان سودآوری این صنعت متناسب شود و تولیدکنندگان این بخش نیز از سود متناسب بهره مند شوند، اما پرسش اصلی این است که چرا صنعت ساختمان از مزایای عادی (شامل تسهیلات و منابع مالی و بانکی) که برای آن تعیین شده است بی بهره مانده است؟

سهم نهادهای خدمات رسان از قیمت تمام شده ساخت چقدر است؟

پیربابایی درباره اقدامات انجام شده از سوی انجمن برای کاهش میزان رقم های پرداختی سرمایه گذاران بخش مسکن به نهادهای خدمات رسان نیز توضیح داد: ما در مرکز پژوهش های انجمن صنعت ساختمان درباره قیمت تمام شده ساخت مسکن و عوامل تاثیرگذار بر آن آسیب شناسی های خوبی انجام داده ایم و به این نتیجه رسیده ایم که متاسفانه این نهادها با توجه به اینکه نرخ خدماتی بسیار پایینی به بخش ساختمان ارائه می کنند اما هزینه هایی که دریافت می کنند رقم بسیار بالایی است و و بخش بزرگی از هزینه های ساخت را در بر می گیرد.
عضو هیات مدیره انجمن صنعت ساختمان ادامه داد: موضوع مهم در اینباره این است که تمام هزینه های در نظر گرفته شده برای پرداخت به این نهادها بایستی در مراحل اولیه شروع عملیات اجرایی پروژه ها پرداخت شوند و این موضوع در همان ابتدای امر توان مالی سرمایه گذاران را می گیرد و ادامه مراحل ساخت را دشوار می کند، این در حالیست که می توانند این مبالغ را در طول اجرا یا در پایان پروژه اخذ کنند که تاکنون پیگیری های انجام شده به ثمر ننشسته است.
وی همچنین گفت: نهادی مانند سازمان بیمه تامین اجتماعی علی رغم اینکه بر اساس قانون باید این هزینه ها را طی 36 ماه از سازنده ها دریافت کند اما متاسفانه الان شاهد هستیم که نهایتا طی یک سال از آغاز شروع پروژه این هزینه ها را دریافت می کند و در سمت مقابل خدماتی که ارائه می کند تقریبا نزدیک به صفر است.

تاکید بر کاهش هزینه های ساخت چه پیامدهایی به دنبال خواهد داشت؟

پیربابایی در پایان گفت: تاکید بر اینکه بایستی هزینه های ساخت کاهش پیدا کند، می تواند تاثیر منفی در کیفیت و یا میزان تولید در این بازار داشته باشد، بنابراین الزامی است که بررسی های لازم انجام شود تا متوجه شویم که چرا نیاز موجود در بازار به تقاضا منجر نمی شود؟ و سعی در برطرف کردن این مسائل باشیم تا بازار مسکن و باالطبع بازار ساخت و ساز به پویایی لازم برسد.