شورای نگهبان طرح «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» را تایید کرد. بر اساس این قانون، خرید و فروش های مکرر و کوتاه مدت در بازارهایی مانند مسکن، خودرو، ارز و طلا مشمول مالیات می شوند.
به گزارش اخبار ساختمان، شورای نگهبان طرح «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» را پس از رفع ایرادات قبلی، تایید کرد. این طرح که با هدف مقابله با معاملات غیرمولد و کنترل بازارهای سرمایه ای تدوین شده، پس از چندین مرحله رفت و برگشت میان مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرانجام به تصویب نهایی رسید. هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد که این طرح، پس از اصلاحات صورت‌گرفته، مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
معاملات کوتاه مدت زیر یک سال مشمول بالاترین نرخ مالیات می شوند
در این طرح، معاملات دارایی های سرمایه ای به سه دسته زمانی تقسیم شده اند. اگر دارایی در کمتر از یک سال پس از خرید به فروش برسد، معامله مشمول بالاترین نرخ مالیات خواهد شد و به‌عنوان «معامله کوتاه مدت» تلقی می شود. در صورتی که فاصله بین خرید و فروش دارایی بین یک تا دو سال باشد، نرخ مالیاتی متوسط در نظر گرفته می شود. در معاملات بلندمدت که دارایی بیش از دو سال نزد مالک باقی مانده باشد، یا مالیاتی اعمال نمی شود یا نرخ آن بسیار پایین خواهد بود.
این تقسیم بندی زمانی، اساس مالیات ستانی در این طرح را تشکیل می دهد. برای مثال، طبق اطلاعات منتشر شده توسط سازمان امور مالیاتی، اگر ملکی در کمتر از یک سال فروخته شود، ممکن است تا ۳۰ درصد از عایدی (تفاوت قیمت خرید و فروش) مشمول مالیات شود، اما این نرخ برای دارایی های نگهداری شده بیش از پنج سال کاهش می یابد. برای دارایی هایی مانند طلا، سکه و ارز نیز نرخ های مشابهی اعمال می شود که در آیین نامه های اجرایی مشخص شده اند.
خرید مصرفی از مالیات معاف است؛ خانه اول و خودرو شخصی در امان هستند
بر اساس مفاد این قانون، معاملات مکرر و با انگیزه سوداگرانه در حوزه هایی مانند مسکن، خودرو، طلا، ارز و سایر دارایی های سرمایه ای هدف قرار گرفته اند. در مقابل، معاملات مصرفی از شمول قانون خارج هستند. به عنوان نمونه، خرید اولین مسکن خانوار برای سکونت، خرید یک خودرو به نام هر شخص برای استفاده شخصی، یا معاملات خرد که ارزش آنها از سقف تعیین شده توسط دولت پایین تر باشد، مشمول این مالیات نخواهند شد. کسانی که دارایی خود را بیشتر از دو سال نگه داشته اند. تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی واقعی که خرید و فروش آنها با هدف تولید، اشتغال یا خدمات اقتصادی است.
نرخ مالیات چقدر است؟
نرخ دقیق مالیات در آیین نامه اجرایی مشخص خواهد شد، اما بر اساس الگوهای قبلی و پیشنهادهای موجود در کمیسیون اقتصادی مجلس، می توان انتظار داشت:
– در معاملات با نگهداری زیر یکسال: مالیات سنگینی وضع شود، مثلاً بین ۲۰ تا ۴۰ درصد از سود حاصل.
– برای بازه یک تا دو سال: ممکن است نرخ هایی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از سود خالص در نظر گرفته شود.
– بیش از دو سال: احتمالا نرخ صفر یا تنها مالیات بر ارزش افزوده متعارف اعمال می شود.
سامانه های اطلاعاتی چگونه کار خواهند کرد؟
برای جلوگیری از فرار مالیاتی، قرار است سامانه ای ملی به نام سامانه رهگیری معاملات دارایی ها راه اندازی شود. این سامانه به سایر سامانه ها مانند ثبت اسناد، بانک مرکزی، گمرک، سازمان مالیاتی، ثبت املاک و وزارت راه متصل خواهد بود تا بتواند همه معاملات را رصد کند. به این ترتیب، اگر فردی به صورت مکرر ملک، خودرو، ارز یا سکه خرید و فروش کند، اطلاعات او در سامانه ثبت و به‌طور خودکار مشمول مالیات خواهد شد. دولت همچنین مکلف شده است تا آیین نامه های شفاف و ساده ای تهیه کند تا مردم از حقوق خود مطلع باشند.
اجرای مرحله ای؛ اول بازار مسکن و خودرو، بعد سایر حوزه ها
بر اساس تصمیم قانون گذاران، اجرای این قانون به صورت مرحله ای خواهد بود و در گام اول، بازار مسکن و خودرو تحت پوشش قرار می گیرد. در مراحل بعدی، سایر بازارهای سرمایه ای نیز مشمول قانون خواهند شد. سازمان امور مالیاتی نیز مکلف است آیین نامه اجرایی این قانون را در مدت مشخصی پس از ابلاغ تهیه و برای اجرا اعلام کند.
اگر مالیات ندهیم چه می شود؟
عدم ثبت معاملات یا پنهان کاری در خرید و فروش ها مشمول جریمه های سنگین، مالیات مضاعف و حتی محرومیت از خدمات دولتی خواهد شد. از طرفی، معاملات ثبت نشده ممکن است اعتبار حقوقی نداشته باشند و قابل پیگیری در مراجع رسمی نباشند.
جماران
بدون دیدگاه