پژوهشگر لرزه زمین ساخت سازمان زمین شناسی کشور گفت: کوتاهی در رعایت قوانین مقاوم سازی ساختمان، برخلاف تخلفات راهنمایی و رانندگی، موضوعی نیست که بتوان با پرداخت جریمه آن را حل کرد. این یک جرم آگاهانه است و باید با مجازات جدی همراه شود. پس بهتر است تا دیر نشده، با بازخواست حقوقی از امضاکنندگان پرونده های فنی-نظارتی ساختمان های آسیب دیده، از حقوق مردمی که هزینه های سنگینی برای امنیت سکونتگاه های خود پرداخته اند، دفاع کنیم و با تدابیری جدی از وقوع چنین فجایعی در آینده پیشگیری کنیم.

به گزارش اخبار ساختمان، بامداد روز دوشنبه 26 آذرماه 1403 یک آپارتمان مسکونی 16 واحدی در شهر اهواز فروریخت. ساعاتی بعد از وقوع این حادثه برخی مسئولان مدعی شدند که ریزش این ساختمان ناشی از اثرات لرزش زمین است که چند روز قبل از این فروریختن در منطقه رخ داده بود. ادعایی که به سرعت از سوی اساتید سرشناس زمین شناسی کشور رد شد.
دکتر شهریار سلیمانی آزاد، پژوهشگر لرزه زمین ساخت سازمان زمین شناسی کشور نیز از متخصصان شناخته شده ای است که این ادعا را رد کرد.

اثر نظارت ناظران در امنیت سکونتگاه

دکتر شهریار سلیمانی آزاد – پژوهشگر لرزه زمین ساخت سازمان زمین شناسی کشور نکاتی را در مورد حادثه اخیر فروریختن ساختمان شش طبقه در شهر اهواز به چالش کشید و اینگونه گفت: گاه آنقدر در نظارت های فنی کوتاهی می شود که زحمات احتمالی طراح سازه برای مقاوم سازی بهینه‌ استاتیکی و دینامیکی با برخی اجراهای غیرقابل اعتماد به هدر می رود. بی‌تردید مردم بی گناه و گاه مسئولان ناآگاه نیز تاوان این گناه نابخشودنی را می دهند.
این استاد زمین شناسی تاکید داشت: در حادثه بامداد ۲۶ آذر در اهواز، گفته شده که رخداد یک زمین لرزه کوچک در روزهای پیش از حادثه، باعث فروریزش سازه ای مهندسی و نسبتا جدید شده است. این در حالی است که سازه‌ در شرایط استاتیکی قرار داشت (یعنی هنوز هیچ نیرویی، مانند زلزله یا عوامل مشابه، به آن وارد نشده بود). اگر این ادعا صحت دارد، پس چرا در دیگر مناطق لرزه خیز ایران یا کشورهای مشابه چنین حوادثی رخ نمی دهد؟ مستندات علمی نشان می دهد که پدیده "خستگی" عمدتا در ساختمان های قدیمی و فرسوده دیده می شود. مگر یک سازه‌ مهندسی همچون سامانه ای بی تدبیر ساخته می شود که به این راحتی از بین برود؟ ساختن یک ساختمان که در گام نخست باید حافظ جان ساکنان آن باشد، قوانین و استانداردهای مشخصی دارد. حتی طراحی و تولید مصالح استاندارد نیز باید تحت نظارت های فنی دقیق انجام شود. در ایران هم قوانین لازم‌الاجرایی مانند آیین نامه ۲۸۰۰ وجود دارد و مسئولیت اجرای آن بر عهده نهادهایی پرتلاش همچون وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری هاست.
دکتر شهریار سلیمانی آزاد ادامه داد: همانگونه که کوتاهی در انجام وظایف یا ترک فعل جرم به شمار می آید و نیازمند کیفر است، اینگونه تخلفات نیز بی تردید جرم هستند. مهندس همانند پزشک، در برابر جان انسان ها مسئولیت دارد و کوتاهی او چیزی کمتر از قتل غیرعمد نیست، مقوله ای که حقوقدانان به خوبی بر آن واقف اند و از این روی است که هر دو قسم نامه دارند. کوتاهی در رعایت قوانین مقاوم سازی ساختمان، برخلاف تخلفات راهنمایی و رانندگی، موضوعی نیست که بتوان با پرداخت جریمه آن را حل کرد. این یک جرم آگاهانه است و باید با مجازات جدی همراه شود. پس بهتر است تا دیر نشده، با بازخواست حقوقی از امضاکنندگان پرونده های فنی-نظارتی ساختمان های آسیب دیده، از حقوق ناظران باوجدان و مردمی که هزینه های سنگینی برای امنیت سکونتگاه های خود پرداخته اند، دفاع کنیم و با تدابیری جدی از وقوع چنین فجایعی در آینده پیشگیری کنیم.
پژوهشگر لرزه زمین ساخت سازمان زمین شناسی کشور در پایان افزود: تامین مالی مناسب برای نظام نظارتی، استفاده از تدبیر مهندسی، ایجاد دلگرمی از سوی بیمه و در نهایت برخورد جدی قضایی با متخلفان، بی تردید گامی مؤثر برای افزایش امنیت سکونتگاه ها خواهد بود.
رکنا