همکاری دولت و مجلس برای اصلاح قانون پیش فروش
کوتاه آمدن دولتی ها و مجلسی ها به اصلاح قانون پیش فروش مسکن بعد از ۱۵ سال نشان داد که بخش مسکن چه در حوزه خرید و چه تولید فرصت های زیادی را در این سال ها از دست داده است. به گزارش اخبار ساختمان، قانون پیش فروش مسکن در سال ۸۸ و در ۲۵ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اما وجود برخی مشکلات در حوزه اجرایی این قانون در ظاهر مناسب را در مرحله عملیاتی دچار مشکل کرد. اما امروز برخی از نمایندگان مجلس و دولتی ها بر این نکته تاکید کردند که این قانون باید اصلاح شود چرا که به آن اهداف خود نرسیده است.
مالکیت تدریجی، صدور سند قطعی بدون طی مراحل قانونی، شناسنامه فنی و اجرایی و تأخیر موجه و غیرمجوز و پرداخت خسارت از سوی فروشنده، حق فسخ قرارداد از سوی خریدار از جمله مواردی است که بسیار ضروری برای اصلاح است و همین موارد سبب شد تا این قانون آنچنان که باید اجرایی نشود.
اکثر سازندگان و انبوه سازان نیز در این چند روز بعد از اعلام و موضعگیری نمایندگان مجلس و دولتی ها به اصلاح قانون پیش فروش مسکن بر آن شده اند که تا حد امکان از مشکلات این قانون صحبت و اظهار نظر کنند.
اگر چه در سال ۹۷ قانون پیش فروش مسکن بر.. ... ادامه مطلب