یک کارشناس مسکن گفت: بازار اجاره بها تابعی از قیمت مسکن است. بنابراین برای کاهش هزینه مسکن در سبد خانوار باید در سیاست های عرضه زمین تجدید نظر شود. با افزایش عرضه زمین و به تبع آن افزایش ساخت مسکن، قیمت خرید و اجاره‌ خانه نیز کاهش پیدا می کند.

به گزارش اخبار ساختمان، بر اساس آمار منتشر شده از مرکز آمار ایران، سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری کل کشور برابر با ۳۸.۱ درصد است. خانوارهای شهر تهران، ۵۰.۸ درصد از درآمد خود برای مسکن پرداخت می کنند؛ یعنی بیشتر از نیمی درآمد یک خانواده تهرانی، هزینه مسکن می شود.
فرهاد بیضایی کارشناس مسکن با توضیح اینکه محاسبه هزینه های مسکن در سبد خانوار از دو بخش اجاره بها و هزینه انرژی تشکیل می شود. با افزایش هزینه های انرژی باید قیمت مسکن کاهش پیدا کند که این مهم تنها با عرضه زمین حاصل می شود. هرچه تقاضا در بازار اجاره بها بیشتر شود، قیمت ها نیز کاهش پیدا می کند. در نتیجه هزینه مسکن در سبد خانوار کاهش پیدا خواهد کرد و دیگر بخش های سبد هزینه خانوار افزایش پیدا می کنند. باید به کلیت مسائل اقتصادی در کنار هم نگاه کرد. پس دولت باید توجه داشته باشد که با کاهش هزینه های مختلف سبد هزینه خانوار، بازارهای مختلف دچار رکود می شود.

انرژی و اجاره بها عوامل موثر در سبد هزینه های خانوار

فرهاد بیضایی کارشناس مسکن در خصوص محاسبه هزینه های مسکن در سبد خانوار توضیح داد: باید توجه داشت که برای هزینه خانوار در سبد هزینه ها چند مسئله وجود دارد. اول آنکه هر چیزی که به عنوان هزینه مسکن در سبد خانوار محاسبه می شود، تنها اجاره بها مسکن نیست و مشتقات آن مانند انرژی هم هست. به عبارت دیگر، هزینه های آب و برق نیز به عنوان هزینه مسکن در سبد خانوار محاسبه می شود. با توجه به این امر دو عامل در افزایش هزینه مسکن در سبد خانوار موثر بوده است. اول، تورم در حوزه اجاره بها است. در سال های گذشته تورم اجاره بها زیاد بوده و دستمزدها بر اساس این تورم افزایش نداشته است. همین امر، عامل تاثیرگذاری بر کوچک شدن سبد خانوار بوده است.
او در ادامه افزود: ناترازی انرژی نیز دیگر مساله ای است که باید برای کوچک شدن سبد خانوار به آن توجه کرد. دولت در این سال ها همیشه یک ناترازی انرژی داشته است که با راهکارهای قیمتی، درصدد کنترل مصرف خانوار بوده است. از سوی دیگر، انرژی در زیرمجموعه هزینه مسکن در سبد خانوار تعریف می شود. همین امر، عاملی است که سهم هزینه مسکن را در سبد خانوار افزایش دهد. همه این ها در کنار هم باعث شده تا سبد هزینه خانوار در دیگر حوزه ها لاغرتر شوند و بخش مسکن فربه تر شود.

افزایش قیمت انرژی باید کاهش قیمت مسکن را به همراه داشته باشد

این کارشناس مسکن درباره اقدام و راهکار دولت برای کنترل هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار بیان کرد: برای کنترل هزینه های مسکن در سبد هزینه ای خانوار باید یک متناسب سازی ایجاد کرد. به عنوان مثال، در حوزه خودرو اگر قرار است، هزینه بنزین افزایش پیدا کند، باید شرایط خرید خودرو و هزینه های آن کاهش پیدا کند. به بیان دیگر، با افزایش هزینه بنزین لازم است خودرو ارزان تری در اختیار افراد قرار گیرد. پس با توجه به این نمونه می توان گفت؛ اگر دولت با افزایش قیمت در حوزه انرژی به دنبال کنترل مصرف آن در خانوار است. باید، برنامه ریزی های خود را به صورتی پیش ببرد که اجاره و هزینه خرید مسکن کم شود. برای رسیدن به این مهم نیز تنها باید تقاضا در حوزه اجاره را کاهش داد. به بیان دیگر، باید شرایط خانه دار شدن مردم تسهیل شود تا بتوان هزینه اجاره بها را در هزینه های سبد خانوار کنترل کرد.

رکود بازار به علت فربه شدن هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار است

بیضایی در ادامه با تاکید بر اینکه باید به کلیت مسائل اقتصادی در کنار هم نگاه کرد، گفت: شرایط باید در کشور به گونه ای باشد که مردم به راحتی بتوانند خانه دار شوند. با ایجاد همین امر می توان هزینه اجاره بها را سبد هزینه خانوار تا حدودی کنترل کرد. با کنترل هزینه خانوار در بخش مسکن می توان دیگر بخش های سبد هزینه‌ خانوار اعم از بهداشت و درمان، خوراک، تفریح و دیگر عوامل را افزایش داد. به بیان خلاصه، اگر به دنبال سیاست های تعدیل قیمت در حوزه ای هستیم، باید به اثرات آن در هزینه های سبد خانوار نیز توجه داشت. پس با توجه به این نکته است که می توان با برنامه ریزی دقیق، هزینه های مختلف را به نفع خانواده ها در سبد هزینه خانوار کنترل کرد. باید توجه کرد که هر چه تقاضا برای دیگر، بخش های سبد خانوار اعم از تفریح، خوراک و پوشاک کم‌تر شود، رکود بازار افزایش پیدا می کند.

کاهش تقاضا بازار اجاره با عرضه زمین ممکن است

او در مورد تاثیر عرضه زمین بر قیمت و هزینه های مسکن اظهار کرد: مهمترین مسئله در بخش هزینه مسکن، زمین است. امروز کنترل شدیدی بر عرضه زمین وجود دارد که همین عاملی شده تا مسکن یک کالای گران‌ قیمت در کشور شود و در نتیجه از استطاعت خانوار خارج شود. اجاره بهای مسکن نیز تابعی از قیمت مسکن است و این امر بر روی آن نیز اثر می گذارد. لازم است یک بازنگری جدی در حوزه سیاست های زمین در کشور وجود داشته باشد که بتوان قیمت ها را در شهرهای مختلف کشور کنترل کرد.
ایسنا