یک کارشناس بازار مسکن، ورود بانک ها به بازار مسکن را عامل اصلی گرانی مسکن دانست.

به گزارش اخبار ساختمان، بازار مسکن همواره یکی از ارکان مهم اقتصادی در کشورها بوده است و بسیاری از سرمایه گذاران بخش عمده ای از سرمایه خود را به این بازار اختصاص می دهند. با این حال، طی پنج سال گذشته، این بازار با نوسانات و چالش های مختلفی روبه‌رو بوده است. از افزایش قیمت ها در سال های اخیر تا رکود تورمی در حال حاضر، بازار مسکن تهران و دیگر شهرها، با فراز و نشیب های متعددی مواجه است. به ویژه از اسفندماه سال گذشته، با شدت گرفتن افزایش قیمت ها، بسیاری از مستأجران و خریداران از این بازار خارج شده اند و این روند همچنان ادامه دارد.

رکود تورمی و فشار بر خانوارها

طبق گزارش ها، وضعیت بازار مسکن از اواخر سال گذشته تاکنون در یک حالت رکود تورمی قرار دارد. هرچند که سرعت رشد قیمت ها کمی کاهش یافته، اما سهم مسکن در سبد هزینه خانوار همچنان در حال افزایش است. این افزایش هزینه ها فشار زیادی بر قشر متوسط و پایین جامعه وارد کرده و بسیاری از افراد را از خرید خانه یا حتی اجاره مسکن بازداشته است.

چالش های ناترازی در بازار مسکن

سید منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن به یکی از دلایل اصلی این وضعیت اشاره کرده است: ناترازی در نظام بانکی کشور. به گفته وی، به دلیل ناترازی شدید در بانک ها، آنها از ارائه تسهیلات برای ساخت مسکن خودداری می کنند، که این موضوع به کمبود عرضه مسکن در بازار منجر شده است.
وی همچنین افزود: «شاخص های کلان اقتصادی مانند انتظارات از دولت، به شدت بر رفتار فعالان بازار مسکن تأثیرگذار است و به نوعی موجب ایجاد بحران های هیجانی در بازار می شود.»
این کارشناس تأکید می کند که وقتی تقاضای هیجانی در بازار مسکن انباشته شود، می تواند منجر به افزایش قیمت ها به شکل کاذب و غیرواقعی شود. این روند حتی اگر دولت به صورت جدی وارد این عرصه شود، به دلیل عدم وجود سیاست های کارآمد، ممکن است اثرات آن به سرعت از بین برود.

لزوم سیاستگذاری صحیح در بازار مسکن

غیبی معتقد است که برای کنترل این بحران، دولت باید برنامه های مدون و قابل اجرا در حوزه مسکن تدوین کند. به گفته وی، اگر دولت بتواند سیاست های درستی برای بازار مسکن طراحی کند، این بازار از نوسانات سایر بازارهای موازی مانند طلا، دلار و سکه تأثیر نخواهد پذیرفت.
وی همچنین تاکید کرد که اگر این سیاست ها به درستی اجرایی شوند، قیمت ها در بازار مسکن تثبیت خواهد شد و از افزایش های کاذب جلوگیری می شود.

اقتصاد مسکن: سهم حیاتی در اقتصاد ملی

غیبی همچنین به اهمیت بازار مسکن در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: «بازار مسکن حدود ۱۱ تا ۱۳ درصد از اقتصاد ملی را تشکیل می دهد، بنابراین کنترل و ساماندهی این بازار برای سلامت کل اقتصاد کشور ضروری است.»
او هشدار داد که اگر بازار مسکن به حال خود رها شود، موجی از آسیب ها و بحران ها در سایر بخش های اقتصاد به وجود خواهد آمد که تبعات آن برای کل کشور بسیار جدی خواهد بود.

ناترازی بانک ها و مشکل بنگاه داری

یکی از مسائل مهم دیگر در بازار مسکن، نقش بانک ها در این بازار است. غیبی توضیح داد که بانک ها به جای اینکه به عنوان تامین کننده تسهیلات برای خرید مسکن عمل کنند، بیشتر به بنگاه داری و خرید املاک مشغول هستند. به گفته وی، این روند باعث شده که قیمت مسکن به طور مصنوعی افزایش یابد و تقاضای واقعی برای خرید خانه کاهش یابد.
وی همچنین به وضعیت دارایی های بانک ها اشاره کرد و گفت: «طبق آمار رسمی، بانک ها در اختیار داشتن حدود ۳۷ میلیون مترمربع زمین و ملک را اعلام کرده اند، که بخش عمده ای از این املاک به بازار مسکن تزریق نشده است.» او همچنین تاکید کرد که طبق قانون، بانک ها موظف به واگذاری دارایی های مازاد خود هستند، اما در عمل هیچ اقدامی برای تحقق این قانون صورت نگرفته است.

ضرورت تغییر سیاست های دولت در بخش مسکن

غیبی در ادامه تاکید کرد که دولت باید در سیاستگذاری های خود در بخش مسکن واقع بینانه عمل کند و از شعارهای غیرعملی اجتناب کند. به گفته وی، دولت باید عوامل ناترازی در بازار مسکن را شناسایی کرده و اقدامات فوری برای حل این مشکلات انجام دهد. اگر این تغییرات به موقع صورت گیرد، بازار مسکن می تواند به سمت رونق و تعادل حرکت کند.

نتیجه گیری

بازار مسکن همچنان یکی از چالش های اصلی اقتصاد کشور است. از یک سو، افزایش قیمت ها فشار زیادی بر خانوارها وارد کرده و از سوی دیگر، ناترازی ها و کمبود عرضه، به تشدید بحران در این بازار منجر شده است. کارشناسان بر این باورند که دولت باید هرچه سریعتر برنامه های جامع و واقع بینانه ای برای کنترل این بازار تدوین کند تا بتواند از تبعات منفی این بحران جلوگیری کند و بازار مسکن را به ثبات برساند.
اندیشه معاصر