عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: یکی از راهکار‌های کنترل بازار مسکن و همزمان حفظ استطاعت پذیری و وسعت مورد نیاز خانواده ها، مجاب کردن بانک ها به واگذاری تمام واحد‌هایی است که تحت تملک یا بنگاه داری آنها قرار دارد.

به گزارش اخبار ساختمان، محمدصالح شکوهی، دکترای تخصصی شهرسازی و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: بر اساس گزارش های اخیر، دارایی های ملکی بانک ها بیش از هزار هزار میلیارد تومان برآورد شده است؛ این مبلغ تقریباً پنج برابر بودجه سالانه شهرداری تهران و معادل حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در شهر تهران است.
او افزود: این حجم دارایی های ملکی بانک ها اثر قابل توجهی بر بازار زمین و مسکن دارد. بانک ها به دلیل رویکرد سودمحور، حاضر به فروش یا اجاره این واحد‌ها نیستند و آنها را صرفاً با هدف احتکار نگه می دارند تا گران شود. در مزایده هایی که برگزار می شود نیز به دلیل شرایط قیمت پایه، فروش این واحد‌ها میسر نمی شود؛ زیرا عرضه به اندازه صد هزار واحد مسکونی به بازار می تواند باعث کاهش قیمت شود و طبیعی است که با قیمت های پایه ای که الان تعریف می شود فروش این واحد‌ها میسر نیست.
او ادامه داد: به نظر می آید یکی از راهکار‌های کنترل بازار مسکن و همزمان حفظ استطاعت پذیری و وسعت مورد نیاز خانواده ها، مجاب کردن بانک ها به واگذاری تمام واحد‌هایی است که تحت تملک یا بنگاه داری آنها قرار دارد.

بهبود وضعیت مسکن در کشور

شکوهی با بیان سه پیشنهاد به جهت بهبود وضعیت مسکن در کشور افزود: تجربه تاریخی نشان داده که مردم به طور سنتی خود برای تأمین مسکن اقدام می کردند. پیشنهاد من این است، اول اینکه دولت تا حد امکان مداخله مستقیم نکند، زیرا تعیین خطوط محدوده مهمترین و بارزترین مداخله دولت در سیاست گذاری مسکن است، در حالی که دولت مسئولیت گرانی را نمی پذیرد و آن را به بازار نسبت می دهد علی‌رغم این حد از مداخله جدی دولت. دوم اینکه دولت کار را به پیمانکاران نسپارد و اجازه دهد مردم به صورت طبیعی و تدریجی ساخت و ساز کنند و شرایط لازم برای مردمی سازی فرآیند ساخت فراهم شود.
سوم اینکه دولت و نهاد‌های حاکمیتی از جمله خود دولت، سازمان ملی زمین و مسکن، بانک ها و کلان سرمایه داران از طریق ابزار‌های مالیاتی محدود شوند تا مسکن از کالای سرمایه ای به کالای مصرفی تبدیل شود.
اقتصاد24