تعدد بخشنامه ها و تغییرات مدام رویه‌های اعمالی برای واردات مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی در چند ماه اخیر، موجب سردرگمی، کاهش تولید و حتی بی انگیزگی و تدارک کارآفرینان برای انتقال فعالیت به خارج از کشور بخصوص کارآفرینان تولیدی صادراتی شده است.به گزارش اخبار ساختمان، رضا علیخانزاده؛ رئیس کمیسیون بهبود مستمر فضای کسب و کار اتاق تعاون ایران در یادداشتی نوشت: بخشنامه ها و ابلاغیه های متعدد به ظاهر ضابطه مند، عملاً توقف خاموش صنعت را در پی داشته است. اخذ پیاپی آمار تولید علی رغم ثبت در سامانه جامع تجارت و نیز مطالبه به صورت جداول اکسل بر اساس شناسه تولید و نیز تطبیق آن با پروانه بهره برداری و عدم پذیرش تولید بالاتر از پروانه، ارائه آمار پیش بینی تولید آتی، استخراج میزان ارزبری براساس سال گذشته، ارائه کیل مصرف، که به نوعی در صنایع شیمیایی بعنوان محفوظات حقوق مالکیت معنوی است به اشکال مختلف علاوه بر سامانه جامع تجارت از طریق سامانه های بورسی برای مواد اولیه بورسی و نیز در سامانه ثامن برای صادرات، ارائه مستندات میزان مصرف انرژی بصورت جداول درخواستی به همراه قبوض برق و الی موارد دیگر که ارائه هر کدام از این اطلاعات و پایش توسط کارشناس محترم، ضمن ایجاد یک حجم کار بسیار بالا، روزها جهت بررسی، زمان نیاز دارد و عملاً تأخیرات بسیار طولانی در پاسخ گویی به صاحبان صنعت را موجب می گردد.
البته پس از تمام اقدامات فوق، مواجه شدن با پیام های گمراه کننده و ضد و نقیض سامانه جامع تجارت و رفع هر یک از موارد اعلامی، هفته ها زمان می برد و عملاً واحدهای تولیدی گرفتار یک چرخه باطل شده اند که گویی صنعت پاسخگو ندارد و قصد معطل کردن به ظاهر موجه در میان است.
اگر واحد تولیدی، تولیدی را انجام و عرضه نماید، الزامات درج میزان تولیدات با درج شناسه کالا در سامانه‌ جامع تجارت شرط لازم و حتی شرط صدور فاکتور با درج شناسه تولید می باشد و در ادامه با صدور فاکتور از سوی تولیدکننده، الزام تائید از سوی خریدار نیز شرط لازم دیگری است تا قطعیت تولید، فروش و خرید احراز گردد و تمامی این فرآیندها برای دستگاه های اجرایی قابل رصد و قابل ممیزی است و اینکه چرا تولیدکننده را با بخشنامه های غیر قانونی که بدون مشورت با اتاق ها که قانون گذار الزام اخذ نظرات را الـزام نموده است، تدوین و ابلاغ می گردد و اینچنین تولیدکننده را به نقطه عذاب الیم می رساند . جای سؤال است!
آنچه تولیدکننده را رنج می دهد، بی ثباتی و عدم برنامه ریزی و عدم عمل به قوانین توسط مسئولین محترم دولتی می باشد تولیدکننده با ده ها و صدها مشکل روبرو است. قطعی های مکرر برق، عدم تأمین سوخت حتی برای ژنراتورهای مولد برق و خرید گازوئیل از بازار آزاد، نرخ بالای ۳۰ درصد تسهیلات سرمایه در گردش بانکی آنهم اگر قابل وصول باشد، توقف طولانی کالا در گمرکات، بی عدالتی های تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی و غیره و غیره، لیکن تولیدکننده کار آفرین همه این مشکلات را بعنوان یک سرباز اقتصادی به جان خریده است تا اشتغال و عزت ایران اسلامی را حفظ و ارتقاء بخشد و فرمایشات مقام معظم رهبری را که تولید را کلید توفیق کشور می دانند، عینیت بخشید.
باید بدانیم تولیدکنندگان در یک زنجیره به هم پیوسته، مکمل یکدیگرند و خروجی یک محصول بعنوان ورودی به حلقه تولید بعدی است و زمانیکه تولیدکننده ای به تعهدات خود نتواند عمل نماید، عملاً خلل در زنجیره دیگر تولیدکنندگان و مصرف کننده نهایی ایجاد می گردد. لذا تولیدکننده بمنظور عدم توقف تولید اجباراً سفارشات مواد اولیه خود را منطبق بر برنامه سنواتی خود تنظیم می نماید و اقدامات لازم را با تصور در دسترس بودن ارز حتی ارز حاصل از صادرات خود در جهت تأمین مواد اولیه سفارش گذاری قطعی می نماید. لیکن با ایجاد شرایط بحرانی اخیر به ناگاه با جریان توقف خاموش مواجه گردیده و امکان دستیابی به ثبت و سفارش ها را از دست داده و این در حالی است که بنابر رویه سنواتی، سفارش گذاری مواد اولیه خود را قطعی و حتی وجه آنرا از محل صادرات خود پرداخت نموده و کالا حمل و به بنادر ایران نیز رسیده است که عملاً با عدم امکان ثبت و سفارش روبرو شده است و این امر موجب توقف محموله در بنادر کشور برای ماه های متمادی را در پی داشته و عملاً موجب توقف سرمایه های ملی کشور شده و مسئولین محترم خوشایند از اینکه دستورالعمل های اجرایی به نفع تولید را ابلاغ نمودند. این در حالی است که حتی صادر کننده تولیدکننده که بر روی ارز خود حساب نموده نیز نمی تواند از ارز حاصل از صادرات خود بهره مند شود.
از سوی دیگر تولید کننده به دلیل محدودیت های مالی، در طی سال های متمادی بخشی از نیاز وارداتی مواد اولیه خود را از طریق بازار داخل و با خرید ریالی تأمین نموده و در حال حاضر از آنجائیکه بازرگانان نیز امکان ثبت و سفارش و واردات مواد اولیه ندارد، تأمین اخیر مواد اولیه فوق نیز که در آمار نیاز ارزی تولیدکننده دیده نشده، می بایست میرا گردد و کسی هم پاسخگو نباشد.
وارداتی که هم اکنون بر اساس موارد فوق الذکر وارد گمرکات اجرایی کشور شده و در چرخه باطل فرآیند معیوب فعل قرار گرفته، باعث توقف سرمایه های ملی کشور شده است که سریعتر می بایست به چرخه تولید وارد شود. گردش سرمایه مواد اولیه در کشور با شرایط فعلی در طول یک دوره مالی یکساله به حدود دو سیکل در سال می رسد و این در حالی است که سیکل چرخه سرمایه در یک واحد تولیدی در کشورهای منطقه حدود هشت سیکل در سال است. کاهش سیکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی موجب می گردد، تقاضای تسهیلات بانکی و در نتیجه هزینه تولید در ابعاد مختلف افزایش یابد که این هزینه ها در شرایط فعلی بیش از ۲۰ درصد به قیمت تمام شده علاوه بر هزینه های تحریم های بین المللی بانکی، قیمت تمام شده را افزایش داده که تماماً بخشی از تورم غیر مشهود را پدید می آورد و هزینه آن به مصرف کننده نهایی تحمیل می گردد.
این مهم در شرایطی است که تولیدکننده ایفای تعهدات خود را به مشتریان در زمان مقرر می بایست به انجام رساند و در مواردی که ایفای تعهدات با تاخیر مواجه می شود، جرایم قراردادی، خود هزینه دیگری است که به تولید کننده تحمیل می گردد و ادامه این روند کاهش تولید، کاهش صادرات، تعطیلی واحدها تولیدی، کاهش اشتغال و ده ها اثر تخریبی دیگر را بدنبال دارد که مسئولیت آن با مسئولین محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.
نکته پایانی و مهم: اگر دولتمردان محترم شرایط بهره مندی از ارز صادراتی را بگونه ای ایجاب نمایند که امکان استفاده از ارز صادراتی خود، برای تولید کننده صادرکننده واقعی بخش خصوصی فراهم نگردد، قطعاً همین صادرات نیز رو به افول خواهد بود.
در ذیل به برخی از قوانین در راستای الزام دستگاه ها و نهادهای دولتی به اخذ نظرات از اتاق ها و تشکل های مرتبط اشاره شده است:
– مواد ۲ و ۳ و ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آیین نامه های اجرایی آن
– نامه شماره ۳۸۴۴۷/۸۰ مورخ ۰۱/۰۳/۱۴۰۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی جناب آقای خاندوزی به معاون محترم رییس جمهور مبنی بر تکالیف مسئولان بهبود محیط کسب و کار در راستای اجرای مواد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
– نامه شماره ۲۳۴۸۵۹ مورخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۲ از دفتر ریاست جمهوری جناب آقای اسماعیلی به جناب آقای خاندوزی در خصوص لزوم شروع نهضت مقررات زدایی مخل سرمایه گذاری و پیشنهادهای سه گانه ارائه شده
– نامه ۲۴۴۷۹۸/۸۰ مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۲ از هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار جناب آقای خاندوزی به رییس جمهور محترم مبنی بر اقدامات لازم برای بهبود محیط کسب و کار و رفع گلایه فعالان اقتصادی نزد رهبر معظم انقلاب.
– نامه نگاری وزارت اقتصاد با رییس کل دادگستری تهران در خصوص تصمیمات خلق‌الساعه سازمان توسعه تجارت و ایجاد دردسر برای فعالان اقتصادی با شماره ۷۷۸۲۱/۸۰ مورخ ۰۱/۰۵/۱۴۰۳.
– دستورالعمل نحوه تدوین پیش نویس مقررات مرتبط با محیط کسب و کار (بخشنامه شماره ۱۳۵۴۴ مورخ ۱/۲/۱۴۰۳ معاونت حقوقی رییس‌جمهور