آتش سوزی بیمارستان گاندی که هفته گذشته در تهران رخ داد، به دلیل اظهارنظرهای منفعلانه برخی مسوولان از یکسو و مقایسه این حادثه با فاجعه پلاسکو از سوی دیگر، چهار پرسش برای ناظران این حوادث سریالی به وجود آورده است.
به گزارش اخبار ساختمان، یک هفته از حادثه آتش سوزی بیمارستان گاندی گذشت و احتمالا تب پیگیری عوامل نامرئی و عاملان مرئی، خیلی زودتر از حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو، سرد خواهد شد تا روز از نو، فاجعه از نو.
آخر هفته گذشته، گاندی به خاطر آنچه اشکال در نمای این ساختمان بیمارستانی عنوان شد، آتش گرفت. خیلی زود، مسوولان مختلف مرتبط با حفظ ایمنی شهر در مسابقه ای تکراری، شروع به اظهار نظر کردند؛ یکی از نمای کامپوزیت گفت و اینکه، این نوع نما مثل بنزین عمل می کند و باعث آتش سوزی گسترده می شود و آن یکی هم، از کار افتادن سیستم های اعلام و اطفای حریق را عامل حادثه معرفی کرد.
یکی دیگر هم به کنار گذاشتن مصوبه ای در مدیریت شهری مرتبط با نمای ساختمان اشاره کرد. فاجعه مرگبار پلاسکو در زمستان ۹۵ منجر به یکسری اقدام نیم بند از جمله شناسایی تعدادی ساختمان پرخطر و برخورد قضایی با تعدادی از این بناهای ناایمن شد اما اکنون تکرار حادثه ای مشابه هر چند با مقیاس کمتر در زمستان ۱۴۰۲، یک آلارم پرصدا و قدرتمند از تهران بی دفاع می تواند باشد که باید دست‌‌کم به این یکی، واکنش درخور و موثر نشان داد.
چهار عامل مصونیت ساختمان های پرخطر مقابل تکلیف رفع خطر
بررسی های به عمل آمده نشان می دهد، ساختمان های خاص در تهران که شامل «بناهای با کاربری عمومی حساس مثل بیمارستان» و برج های مسکونی و غیرمسکونی می شوند، دارای نوعی مصونیت خاموش در برابر مخاطرات عمومی نهفته در این ساختمان ها هستند به این معنا که مجموعه ای از قوانین لازم‌‌الاجرا و وظایف ملی برای تامین ایمنی ساختمان های پرخطر وجود دارد اما طیف مجریان این تکالیف –از مالکان گرفته تا مجریان مسوول اجرای قوانین- برای ناایمن گذاشتن ساختمان ها، ایمن» هستند.
راز مصونیت ساختمان های پرخطر (مستعد آتش سوزی و فروپاشی در برابر حوادث غیرمترقبه) در پایتخت ریشه در چهار پارامتر دارد که شامل استدلال نادرست از ماده ۵۵ قانون وظایف شهرداری ها، مسوولیت اساسنامه ای آتش نشانی، نگاه ویترینی به مقررات ملی ساختمان و خلأ تکلیف بیمه ای مالکان می شود.
هر چند به نظر می رسد، عامل اول، این مصونیت را گارانتی طلایی کرده است؛ چگونه؟
ماجرا از این قرار است که تبصره ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها به صراحت از وظیفه شهرداری برای تدبیر موثر و اقدام برای حفظ شهر از خطر حریق و رفع خطر از بناها و فضاهای عمومی سخن گفته است و هیچ کجای این قانون، صحبتی از اخطار نامه ای نکرده است بلکه، تدبیر موثر و اقدام خود هزار و یک معنا درباره عیار تکلیف شهرداری ها برابر ساختمان های ناایمن به ویژه در بحث حریق دارد.
با این حال، هم در فاجعه پلاسکو و هم در حادثه گاندی، این موضوع مطرح شد که مدیریت شهری چندبار نامه اخطار درباره ناایمن بودن ساختمان به مالکان داده است.
درباره تکلیف شهرداری در برابر ساختمان های ناایمن در ماده ۵۵، دو استدلال از سمت مدیران شهری مطرح است. اول اینکه، شهرداری اجازه ندارد ساختمان را تعطیل کند و برای موضوع عدم ایمنی، امکان صدور حکم قضایی وجود ندارد. استدلال دوم نیز این است که قانون شهرداری ها در زمانی نوشته شد که تعداد ساختمان های شهر بسیار بسیار کمتر از وضع موجود بود.
بررسی های انجام شده اما مشخص می کند، هر دو استدلال با توجه به متن قانون، غیرقابل قبول است چرا که در همان دوره بعد از پلاسکو، شهرداری توانست حدود ۳۰۰ ساختمان ناایمن در شهر را شناسایی کند که حدود ۱۲۰ ساختمان، پرخطر تشخیص داده شد و برای کمتر از ۵۰ ساختمان، پرونده حقوقی شکل گرفت.
ضمن آنکه، حتی اگر امکان صدور دستور توقف فعالیت از سوی شهرداری برای ساختمان ناایمن وجود ندارد، مطابق اساسنامه سازمان آتش نشانی، مدیریت شهری این وظیفه را دارد که برای تصویب قانونی که بتواند این اجازه را به شهرداری بدهد، اقدام کند.
با این حال سوالی که شهروندان دارند این است که مدیریت شهری چطور اجازه دارد نسبت به قرار دادن نیوجرسی جلوی یک واحد صنفی که بدهی مالی به شهرداری دارد اقدام کند اما برای یک ساختمان خاص با کاربری عمومی که شرایط ایمنی لازم را ندارد، اجازه اعمال قانون ندارد؟
پارامتر دوم مصونیت ساز برای ساختمان های ناایمن، غفلت مدیریت شهری از شناسنامه ایمنی است. بر اساس تکالیف آتش نشانی، این نهاد باید نسبت به بازدید دوره ای ساختمان های خاص در شهر اقدام کند و برای ساختمان هایی که شرایط آنها تایید است، شناسنامه ایمنی صادر کند. این در حالی است که بازدیدها دست‌‌کم در گاندی به نامه های اخطار محدود می شود.
همچنین نگاه ویترینی به مباحث مقررات ملی ساختمان از سوی دولت و طیف بازیگران بازار ساخت و ساز موجب شده یکی از مباحث مهم مقررات که مبحث نگهداری ساختمان است، عملا در هیچ ساختمانی در ایران اجرا نشود.
برای ساختمان هایی مثل برج ها و همچنین مراکز تجاری، اداری و بیمارستانی، لازم است چارچوب مشخصی برای سرویس و نگهداری دوره ای تجهیزاتی که اختلال در آنها می تواند جان ساکنان و بهره برداران ساختمان را به خطر بیندازد، از سوی مالک یا مالکان ساختمان طراحی و به اجرا گذاشته شود.
جایی مثل یک بیمارستان بلندمرتبه، در قالب این مقررات ملی به شهردار ساختمان نیازمند است که مدام سیستم های اطفای حریق، تجهیزات برقی و… را کنترل کند و از سلامت آنها مطمئن شود. پارامتر چهارم نیز خلأ بیمه اجرای ساختمان است. اگر بیمه بهره برداری از ساختمان ها اجباری شود در این صورت با توجه به ارزش بالای ساختمانی مثل یک مرکز تجاری یا بیمارستان به همراه تجهیزات و امکانات آن و همچنین مسوولیت های قانونی بیمه گذار برابر افراد حاضر در ساختمان، به شکل خودکار یکسری از ضعف ها و نواقص و ریسک های بروز حادثه در ساختمان با اجبار بیمه گذار پیش از صدور بیمه نامه باید برطرف شود که همین، آن مصونیت مالک و مدیران شهر در برابر تکلیفی که نسبت به ایمن سازی ساختمان ها به خصوص ساختمان های خاص دارند را به هم می زند و به آن پایان می دهد.
گاندی ها چه تعداد هستند؟
در حال حاضر آمار به روز و تازه به صورت رسمی درباره تعداد ساختمان های ناایمن در پایتخت وجود ندارد اما همان سال 95 و یک ماه پس از فاجعه پلاسکو، کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران با چکاپ 978 ساختمان بلندمرتبه پایتخت گزارش داد، 26 درصد از حوادث آتش سوزی در تهران، مربوط به ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی است و یک سوم برج های شهر تهران را ساختمان هایی تشکیل می دهد که مشکوک به نواقص ناشی از خلأ ضوابط ایمنی مخصوص بلندمرتبه ها هستند.
در حال حاضر با توجه به واقعیت تلخ تداوم عدم اجرای قانون شهرداری ها و مقررات ملی ساختمان در موضوع ایمنی ساختمان در برابر حریق به نظر می رسد با گذر زمان، وضعیت و تعداد ساختمان های مشابه پلاسکو و گاندی در پایتخت به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده است.
خطر گاندی ها شاید از پلاسکوها بیشتر باشد چرا که شرایط خاص یک سازه بیمارستانی از بابت ساکنانش قابل مقایسه با سازه تجاری نیست. در حال حاضر در منطقه ای از تهران یک بیمارستان در حال ساخت است که کارگاه ساختمانی موجود در آن، در دست احداث بودن را نشان می دهد اما بخشی از مجموعه، فعالیت درمانی و پزشکی را شروع کرده است.
در همین منطقه، یک برج اداری نیز سال ها در دست احداث است که در آن هم، فعالیت کارکنان در بخش هایی شروع شده است. خطر ساختمان های نیمه کاره و فعالیت در آن، به مراتب بیشتر از ساختمان ناایمن اما تکمیل شده می تواند باشد. «گاندی های در نوبت آتش را می توان ساختمان های در دست احداث اما در دست بهره برداری، ساختمان های فاقد شناسنامه ایمنی، ساختمان های دارای نمای مستعد آتش و همچنین برج های دارای سیستم های اعلام و اطفای حریق خاموش و از کار افتاده معرفی کرد.
تصمیم جدید در دولت برای نمای کامپوزیت ها
طی یک هفته گذشته به گونه ای درباره نمای کامپوزیت صحبت شد که گویی این نما نباید در ساختمان ها مورد استفاده قرار بگیرد. اما اصل داستان چیست؟ نمای کامپوزیتی یا ترکیبی به نماهایی گفته می شود که معمولا ترکیبی از دو لایه ورق آلومینیومی به همراه لایه ای در میان آنها شامل مواد پلیمری است. این نما، وزن ساختمان را پایین می آورد و باعث کاهش خطر خرابی هنگام زلزله می شود و همچنین سرعت نماسازی را بالا می برد.
در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان برای چنین نماهایی قید شده است که مصالح نمای ساختمان اگر دارای مواد پلیمری است باید به گونه ای تولید شده باشد که در برابر آتش مقاوم باشد و خطر افروزش آتش در آن پایین باشد.
همچنین در این مبحث تاکید شده است که نماهای دارای مواد پلیمری باید به صورت به کارگیری لایه های مصالح معدنی بین طبقات، نصب شود تا جلوی سرایت آتش بین طبقات گرفته شود. به این ترتیب، مقررات ملی ساختمان تکلیف کرده است، اولا نمای دارای شرایط مقاوم و ایمن در برابر آتش به کار گرفته شود و دوما اجرای این نماها باید خاص باشد.
با این حال، این سوال وجود دارد که اگر نماهای کامپوزیت هنگام تولید توسط سازمان استاندارد، تاییدیه استاندارد می گیرد، چرا باید در ساختمان عامل گسترش حریق شود؟ سوال دوم در تکمیل سوال اول، به سازنده ها و عوامل نظارت بر ساخت مربوط می شود که حتی اگر مصالح غیراستاندارد در بازار وجود دارد، آیا شهرداری و نظام مهندسی مکانیزم بازدارنده برای به کارگیری مصالح غیراستاندارد دارند و اعمال می کنند؟
این سوالات تا حدودی، مسوولیت اصلی را به جای تمرکز بر مالک متوجه کارگردانان احداث ساختمان در شهر می کند.
بیشتر بخوانید: طرح شهرداری تهران برای تغییر رایگان نمای کامپوزیت
دنیای اقتصاد
بدون دیدگاه