در حالی حدود ۲.۷ میلیون بنای لرزان در بافت فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی کشور وجود دارد که ساخت و ساز غیرمجاز در این سکونتگاه ها به معضل تبدیل شده است.

به گزارش اخبار ساختمان، سکونتگاه های غیررسمی به طور معمول در حاشیه شهرها و در مناطقی با دسترسی محدود به خدمات پایه ای شکل می گیرند و یکی از چالش های جدی و دیرینه در عرصه مسکن و شهرسازی کشور به شمار می رود. این سکونتگاه ها عمدتاً نتیجه مهاجرت های بی رویه به کلانشهرها و ضعف در برنامه ریزی شهری بوده‌ و اکنون به یکی از بحران های شهری تبدیل شده اند.
مناطق حاشیه ای که در ابتدا به عنوان محله هایی غیررسمی و فاقد استانداردهای لازم به وجود آمده اند، حالا مشکلاتی از قبیل کمبود خدمات عمومی مانند آب، برق، گاز و راه های دسترسی را تجربه می کنند. این مسائل نه تنها زندگی روزمره ساکنان این مناطق را تحت تاثیر قرار داده، بلکه برای مسئولان شهری و دولتی نیز چالش های جدی به وجود آورده است.

بحران ساخت و سازهای غیرمجاز

فرشید ایلاتی، کارشناس سیاستگذاری مسکن در خصوص بحران ساخت و سازهای غیرمجاز در مناطق حاشیه ای شهرها و کلانشهرها می گوید: این مسئله یکی از چالش های پیچیده و مشهود در کشور است. ساخت و سازهای غیرمجاز که عمدتاً در مناطق غیررسمی و بعضاً غیرقانونی انجام می شود، سال هاست که به عنوان یک بحران اجتماعی و شهری شناخته شده است.
وی افزود: این ساخت و سازها، علیرغم مشکلات زیرساختی، محل زندگی هزاران خانواده را تشکیل داده اند، اما به دلیل عدم توجه به استانداردهای شهری، مشکلات فراوانی برای ساکنان به وجود آورده است.
وی تصریح کرد: بسیاری از این سکونتگاه ها، سالهاست که محل زندگی خانواده ها شده اند، اما همچنان با کمبودهای جدی در زمینه خدمات شهری روبه‌رو هستند. به ویژه در زمینه دسترسی به منابع اولیه همچون آب، برق و گاز، این مناطق با کمبودهای شدید مواجه‌ بوده که زندگی روزمره مردم را به چالش کشیده است. علاوه بر این، زیرساخت های حمل و نقل نیز اغلب در این مناطق ضعیف است که مشکلات بیشتری را برای ساکنان به وجود می آورد.
به گفته ایلاتی، گسترش سکونتگاه های غیررسمی ناشی از عواملی همچون رشد سریع جمعیت در کلانشهرها و ناتوانی در برنامه ریزی مناسب شهری برای تأمین مسکن مورد نیاز است.
وی تأکید کرد: هزینه های بالای اجاره و زندگی در داخل شهرها باعث شده است که بسیاری از مردم، به ویژه اقشار کم درآمد، به مناطق حاشیه ای مهاجرت کنند و در این مناطق دست به ساخت و سازهایی غیررسمی بزنند که نهایتاً به شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی می انجامد. این روند با مشکلات دیگری همچون فساد، زمین‌خواری و تغییر کاربری غیرمجاز نیز همراه است. در بسیاری از موارد، سودجویان با تفکیک غیرقانونی زمین های دولتی یا کشاورزی و فروش آن ها، به مشکلات این مناطق دامن می زنند.

ضرورت رویکردی جامع و راهکارهای بلندمدت

کارشناس سیاستگذاری مسکن در ادامه به این نکته اشاره کرد که طبق قوانین موجود، شهرداری ها و نهادهای مرتبط مانند وزارت راه و شهرسازی موظف به برخورد با این ساخت و سازهای غیرمجاز هستند. اما سوال اصلی اینجاست که آیا باید تنها به تخریب این ساخت و سازها پرداخت یا باید رویکردی جامع تر و بلندمدت در نظر گرفته شود که به جای حل موقتی مشکل، ریشه های آن را مورد بررسی قرار دهد؟ ایلاتی تأکید کرد که برخورد صرفاً قانونی ممکن است مشکلات این مناطق را به طور کامل حل نکند، بلکه باید علل ساخت این سکونتگاه ها، نظیر مسائل اقتصادی و اجتماعی، به طور دقیق بررسی و برای آنها راهکارهایی پایدار طراحی شود.
در این راستا، علاوه بر برخورد با تخلفات ساخت و ساز، باید برنامه ریزی های شهری مناسب، توسعه زیرساخت ها و حمایت از اقشار کم درآمد برای دسترسی به مسکن باکیفیت در دستور کار قرار گیرد. این رویکرد می تواند به کاهش فشارها بر روی مناطق حاشیه ای کمک کرده و کیفیت زندگی ساکنان این سکونتگاه ها را ارتقا بخشد.

بازآفرینی شهری و سکونتگاه های غیررسمی

نیمه آبان ماه امسال مدیرعامل سابق شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه محدوده های بازآفرینی شهری شامل بافت های فرسوده، بافت های تاریخی و سکونتگاه های غیررسمی است، گفته بود: در سیاست های کلی نظام در مسکن و شهرسازی تأکید ویژه ای به ساماندهی حاشیه نشینی و بافت های فرسوده شده است. این تأکید با استفاده از روش های کارآمد مدنظر بوده است؛ به طوری که در زمان کوتاه تر، هزینه کمتر و کیفیت بالاتر بتوان برنامه ها را اجرا کرد.
محمد آئینی با اشاره به مداخله مستقیم دولت، شهرداری و بخش خصوصی توانمند در بخش احیای بافت های فرسوده، ناکارآمد و تاریخی، افزود:‌ به این جمع بندی رسیده ایم که مداخله مستقیم در این فرآیند ممنوع است. درست این است که دولت نقش تسهیل گری و حامی در بافت های هدف بازآفرینی را داشته باشد.
وی با بیان اینکه دولت باید مردمی سازی واقعی را انجام دهد، اضافه کرد: حدود 60 درصد معابر سکونتگاه های غیررسمی خاکی است. این یکی از نمادهای جدی جاماندگی از پیشرفت است.
آئینی با بیان اینکه درصد معناداری در پایداری مسکن در محله های جامانده از پیشرفت داریم، اضافه کرد: حدود 2.6 میلیون بنای ناپایدار در این محله ها داریم. حدود 10 میلیون نفر نیز در این بناها زندگی می کنند که جان آنها در خطر است.
معاون سابق وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه راهبرد اساسی ما شتاب بخشی به نوسازی، مقاوم سازی، پایدارسازی و محرومیت زدایی از این مناطق است، تأکید کرد: راهبرد ما باید در بافت فرسوده میانی با راهبردها در سکونتگاه های غیررسمی باید متفاوت باشد. در این بخش راهبرد مردمی سازی داریم که در آن دولت و شهرداری تسهیلگر هستند.
آئینی با تأکید بر این که بسته های تشویقی مؤثری در حوزه احیای بافت فرسوده داریم، گفت: قانون ساماندهی مصوب سال 87، قانون حمایت از احیای بافت فرسوده و در ادامه برنامه هفتم توسعه باعث شده تا بسته های تشویقی شرکت بازآفرینی پایداری در اختیار داشته باشیم.
وی با اشاره به تخفیف 30 درصدی در هزینه صدور پروانه و مشوق های مربوط به نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: جاماندگی اصلی، جا ماندن در اقتصاد شهری در بافت های فرسوده است. برای رفع این جاماندگی در قالب در بند و ماده 52 برنامه هفتم توسعه در حوزه گردشگری، آموزشی، درمانی و… واحد‌های تولید شده از تمام تخفیفات استفاده خواهند کرد.
تسنیم