انبوه سازان مسکن می گویند که با احتساب هزینه فروش تراکم و مخارج بیمه، انشعابات آب و برق و گاز و… گاهی هزینه خدمات اداری در مناطقی از شهر، تا یک سوم قیمت تمام شده مسکن می رسد.
به گزارش اخبار ساختمان، ایرج رهبر، رئیس کانون انبوه سازان تهران، در این زمینه توضیح می دهد که: سال های گذشته عوارض شهرداری به طور متوسط 800 هزار تومان تا یک میلیون برای هر مترمربع بود و حالا هزینه های سنگین بیمه تأمین اجتماعی هم به آن اضافه شده است.
او توضیح می دهد که با احتساب هزینه فروش تراکم، عوارض صدور پروانه، هزینه انشعابات آب و برق و گاز، بیمه و… گاهی هزینه این خدمات سهم بسیار بزرگی را در برخی مناطق شهر به خود اختصاص می دهند. به جز این زمان زیاد صدور پروانه ساختمان از سوی شهرداری روال ساخت و ساز را کند کرده و در کاهش عرضه مسکن به بازار تأثیرگذار است.
به گفته رهبر زمان صدور پروانه گاهی تا دو سال زمان می برد و مجموع این مسائل سبب شده است که شهرداری خواسته یا ناخواسته در افزایش قیمت مسکن تأثیرگذار باشد. او تأکید می کند که میزان عوارض تراکم و مساحت مجاز بستگی به محل و منطقه ساخت و ساز دارد؛ با این حال دست شهرداری برای گرفتن هر میزان عوارضی باز است و نظارت آنچنانی و خاصی از نظر قانونی بر آنها حاکم نیست.
وام کلان شهرداری ها از بانک ها
سهم بالای هزینه های شهرداری در قیمت تمام شده مسکن در شرایطی است که شهرداری ها بخش درخورتوجهی از درآمد خود را صرف پرسنل خود می کنند و با بهره وری پایین اداره می شوند.
شهرداری ها در شش ماهه ابتدایی سال جاری بیش از پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات از شبکه بانکی دریافت کرده اند؛ آن هم درحالیکه هم عوارض دریافتی خود را در مقایسه با سال پیش حدود سه تا چهار برابر کرده اند، هم سهم آنها از بودجه عمومی بیشتر شده است.
از ابتدای امسال هزینه های صدور پروانه ساختمانی به میزان چشمگیری افزایش یافته است. تا حدی که در همان ماه های ابتدایی سال این جهش قیمتی در مقایسه با سال گذشته حدود سه برابر تخمین زده شد؛ اما چند ماه بعد وزیر راه و شهرسازی این افزایش هزینه را سه تا چهار برابر خواند و حتی آن را عامل افزایش قیمت واحدهای مسکونی معرفی کرد. مهرداد بذرپاش همچنین از فرمانداران و اعضای شورای اسلامی شهرها خواست نظارت بیشتری بر مصوبات شهرداری ها داشته باشند.
در همان شش ماه ابتدایی سال که ماجرای عوارض کلان شهرداری ها داغ بود، قرارگرفتن نام شهرداری چند شهر در فهرست دریافت کنندگان تسهیلات کلان بانکی نیز خبرساز شد. گزارش بهار 1402 بانک مرکزی حاکی از آن بود که ۱۸ شهرداری شامل شهرهایی مانند اصفهان، مشهد، اهواز و شیراز، در همان سه ماهه ابتدایی سال مجموعا بیش از سه هزار میلیارد تومان وام دریافت کرده اند.
گزارش سه ماهه دوم هم چندان متفاوت نبود. براساس این گزارش، در سه ماهه دوم امسال، شهرداری های 11 شهر در مجموع بیش از دو هزار میلیارد تومان وام بانکی دریافت کرده بودند که در میان آنها شهرداری شیراز و یزد در صدر بیشترین وام دریافتی قرار گرفته بودند. این در حالی بود که 15 بهمن سال 1401 نیز ایسنا گزارش داده بود که معاون مالی شهرداری تهران با بیان اینکه «نمی توانیم رقم نهایی و دقیق میزان بدهی شهرداری را اعلام کنیم»، گفته بود که بانک ها مدعی بدهی۶۰ هزار میلیارد تومانی و پیمانکاران هم مدعی هشت هزار میلیارد تومان بدهی هستند.
این ارقام بزرگ تسهیلات شهرداری ها در حالی مطرح شد که همزمان بودجه شهرداری افزایش درخورتوجه داشته و بودجه مصوب شهرداری تهران در سال 1402 در مقایسه با بودجه مصوب سال 1401 رشد 51 درصدی را تجربه کرده است. بنابراین واضح است که شهرداری ها در تراز درآمد و مصرف به شدت دچار مشکل شده اند. یکی از دلایلی که برای این ناترازی مطرح می شود، تعداد زیاد نیروهای مازادشان است، تا جایی که برای مثال سال 97 معاون منابع انسانی شهرداری تهران تعداد نیروهای مازاد شهرداری تهران را بیش از ۱۰ هزار نفر اعلام کرده بود.
کسب درآمد شهرداری از شهرفروشی
امیر منصوری، رئیس پژوهشکده نظر و استاد شهرسازی دانشگاه تهران در همین زمینه می گوید که هزینه های بالای شهرداری که بودجه جاری هم زیرمجموعه آن محسوب می شود، یکی از نقاط ضعف شهرداری های ایران است. ضمن اینکه خدماتی که شهرداری های کشور عرضه می کنند قابل قیاس با سایر شهرداری های جهان نیست.
به گفته او اقتصاد مدیریت شهری چند وجه دارد که یکی از آنها هزینه های جاری شهرداری است، بخش دیگر هم نوع درآمدزایی شهرداری است که اهمیت بسیار بالایی دارد به خصوص با توجه به اینکه در دهه ۶۰ شهرداری ها موظف شدند خودکفا شوند و هزینه هایشان را از درآمدشان تأمین کنند.
به باور منصوری این موضوع هم خوب و هم بد بود، خوب از این نظر که واقع گرا بود و بد از این نظر که نیمه کاره ماند و تکلیفی که قانون بیان کرده بود، هرگز عملی نشد و نهایتا به فسادی مبدل شد که عوارض آن روی گرانی کالایی مثل مسکن تأثیر گذاشته است.
استاد دانشگاه تهران می گوید: در ادامه قانونی که شهرداری ها را خودکفا کرد، آمده که طی چند ماه باید لایحه ای ارائه شود تا نحوه خودکفایی را به خوبی و شفاف توضیح دهد اما از دهه ۶۰ تا امروز هنوز لایحه مؤثری آورده نشده است و در لوایحی که ارائه شده، بیشتر نحوه هزینه‌کرد توضیح داده می شود تا سیاستگذاری کلان درآمد شهرداری ها. بنابراین مسئله مالی مدیریت شهری لازم است از دو بعد اصلی مورد توجه قرار گیرد یکی نسبت هزینه جاری شهرداری با جمعیت و اندازه شهر و کیفیت خدمات و دوم نحوه تأمین درآمد شهرداری. البته بعد سومی هم هست که شامل نحوه بودجه نویسی و سیاستگذاری ها در این حوزه است.
منصوری معتقد است که در حال حاضر برای بررسی هزینه جاری شهرداری نسبت به کیفیت خدمات و اندازه یا جمعیت شهر هیچ استاندارد و معیار قانونی در کشور وجود ندارد و در جایی مثل تهران ظاهر بودجه این است که 80 درصد ولی درواقع بیش از 80 درصد بودجه صرف پرسنل شهرداری می شود و خدماتی که داده می شود، نازل است. هر کجا هم به لحاظ سیاسی ضرورت ببینند که پروژه ای را اجرا کنند یا از دارایی های شهرداری تهاتر می کنند یا با یک عملیات غیرمتعارف پولی و بانکی به طور غیرمستقیم دست به چاپ پول می زنند.
خبرآنلاین
بدون دیدگاه