کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: احتکار واحد‌های مسکونی که در سال های گذشته توسط دلالان و سوداگران انجام میشد با ثبت اطلاعات در سامانه املاک واسکان و اتصال بانک مرکزی خارج شد.

به گزارش اخبار ساختمان، ابوالفضلی، کارشناس سیاست گذاری مسکن با بیان اینکه سامانه املاک و اسکان با هدف ساماندهی بازار مسکن که پیش نیاز آن ثبت اقامت شهروندان است از سال ۹۹ راه اندازی شد گفت: اما در سال های گذشته روند ثبت نام افراد در آن به کندی پیش رفت. طبق بند ۳ ماده ۳ قانون ساماندهی مسکن، همه دستگاه ها باید ارائه خدمات خود را مشروط به احراز هویت افراد در سامانه املاک و اسکان کنند که متصل نشدن و همکاری نکردن دستگاه ها باعث شد وزارت راه و شهرسازی در پنج سال گذشته در دستیابی به هدف مورد نظر خود توفیق چندانی نداشته باشد.
وی ادامه داد: از ماه گذشته اجرای تنها ۲ مورد از شروط ارائه خدمات دولتی به سه برابر شدن ثبت اقامت در سامانه منجر شده است. مدتی قبل، فراجا اقدامات لازم برای اجرای قانون و اتصال به سامانه املاک و اسکان انجام داد. پس از آن بانک مرکزی ارائه دسته چک را منوط به نام نویسی در سامانه کرد و از ۳۰ دی ماه این اقدام را به مرحله اجرا درآورد.
او با اشاره به اینکه ثبت نام در سامانه مزیت های بسیاری برای بخش مسکن دارد. اجرای این قانون می تواند در شناسایی متقاضیان و ساماندهی بازار مسکن کمک کند گفت: برنامه ریزی برای مسکن شهروندان از دیگر مزایای نام نویسی در سامانه است. هدف دیگر این سامانه سر و سامان دادن به بازار اجاره بها و کمک به افراد اجاره نشین است.
ابوالفضلی با تاکید بر اینکه در حال حاضر اجرای این طرح نقش بسیار موثری در کاهش بورکراسی های اداری دارد، گفت: اجرای این طرح توانسته است بخش زیادی از واحد‌های احتکار شده را به بازار عرضه کند و دیگر دلالان و سوداگران به فکر اجرای احتکار واحد مسکونی خود نباشند چراکه طبق این سامانه باید تمامی افراد و متقاضیان برای دریافت دسته چک به این سامانه مراجعه کنند که همین امر خود زمینه ساز بهبود و تقویت بازار مسکن خواهد شد.
اقتصاد معاصر