با افزایش اجاره خانه در پایان فصل تابستان، مشکلاتی بسیاری برای مستاجر‌ها به وجود آمده است. از طرف دیگر دولت نیز نتوانسته به وعده های در حوزه مسکن عمل کند و خانه دار شدن کماکان یک روند غیرقابل دسترس برای کسانی است که توان مالی متوسط با حقوق ثابت دارند.

به گزارش اخبار ساختمان، احمدرضا سرحدی، کارشناس مسکن، درباره افزایش اجاره خانه ها گفت: با نوساناتی که در سیاست های عمومی دولت پیش می آید، اجاره خانه ها نیز گران می شود. الان نیز اخبار احتمالی گرانی دلار، اجاره را نیز بالا برده اند. از طرف دیگر از نظر زمانی هم شهریور ماه اجاره خانه ها گران می شود و صاحب خانه ها نیز طمعشان را به کار می برند. معمولا در ماه شهریور شاهد حرکتی رو به رشد در اجاره ها هستیم. با توجه به بی ارزش شدن پول ملی اجاره ها به حد سرسام آوری بالا رفته است. کسانی که دیگر پول ندارند در خانه خود بنشینند، ناچار به تعویض خانه و رفتن به محله دیگر تا پیوستن به حلبی آباد هستند. این اتفاق روز به روز تشدید می شود.
وی در ادامه در رابطه با خالی ماندن خانه ها در اثر افزایش اجاره اشاره کرد: یک زمان خانه ای نوساز است، وقتی چنین خانه ای وجود دارد صاحب خانه ترجیح می دهد آن را بفروشد. مستاجر هم وقتی یکسال در خانه می ماند، خانه را از بین می برد و از قیمت خانه می کاهد. نیتجتا کسانی که خانه نو دارند ترجیح می دهند که خانه را خالی نگه دارند. حتی اگر آن خانه ها را نفروشند هم خانه را خالی نگه می دارند تا با تورم قیمت آن بیشتر شود. وقتی با بساز و بفروش ها صحبت می شود که خانه را بفروشید، می گویند بفروشیم که چه شود؟ نتیجتا انگیزه ای برای فروش هم وجود ندارد. البته قانون مالیات بر خانه های خالی مطرح شد اما مشکل مسئولین این است که این خانه های خالی یک بخشی از آن مربوط به مردم عادی است که سعی می کنند آنها را اجاره دهند تا کمک خرجشان باشد، اما دانه درشت های خانه دار، خودشان نهادی و دولتی هستند.
سرحدی درباره نقش دولت در اجاره خانه ها گفت: مداخله دولت در اجاره خانه ها کار درستی نیست و هر وقت دولت در این بین دخالت کرده کار را بدتر کرده است. دولت زمانی می تواند در بازار دخالت کند که چیزی برای عرضه داشته باشد. در دولت های بزرگ جهان، بخش عمده ای از ساخت و سازهای دولت تبدیل به ساختمان های استیجاری شده است و حق ندارند آن را بفروشند. اگر دولت بتواند ساختمان هایی برای اجاره داشته باشد، آنگاه می تواند در بازار دخالت کند. اگر حضرات سالی یک میلیون واحد را می توانستند به سرانجام برسانند که حتی یک واحد هم نساختند، طبیعی بود که قیمت ها کاهش پیدا می کرد. دولت اگر مداخله قضایی در این کار بکند، مردم هم از طریق دیگری پول را جابه جا می کنند و چون رسمی نیست دچار مشکل می شوند. از طرف دیگر شاید قراردادی نوشته نشود.
رویداد24