واسطه های ملکی این روزها یکی از راکدترین دوره های فعالیت خود در حدود یک دهه اخیر را پشت سر می گذارند.

به گزارش اخبار ساختمان، نوبت قبلی رکود فراگیر معاملات ملکی در تهران سال ۱۴۰۰ بود. در آن مقطع زمانی به واسطه تغییر دولت و از سرگیری مذاکرات رفع تحریم ها، بازارهای مختلف به ویژه بازار ارز قدری آرام شدند و اثر این آرامش روی بازار مسکن نیز منعکس شد، طوری که در طول ۱۲ ماهه آن سال میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان مسکونی در تهران کمتر از ۲۰‌ درصد افزایش پیدا کرد.
اما این وضعیت در سال ۱۴۰۱ تغییر کرد و دامنه نوسان قیمت مسکن در آن مقطع زمانی به تدریج افزایش پیدا کرد و در زمستان همزمان با جهش ارزی، مسکن نیز یک جهش قیمتی دوباره را تجربه کرد.
امسال اما از ابتدای تابستان بار دیگر رکود فراگیر معاملات ملکی در بازار مسکن شهر تهران حاکم شد؛ طوری که حجم معاملات در برخی ماه ها به کمتر از سه هزار فقره نیز رسید و این یعنی گویی دست کم نیمی از این ماه ها، بازار مسکن به کلی تعطیل بوده و شرایطی مثل فروردین را داشته است.
این رکود فراگیر معاملاتی همچنان ادامه دارد و خبری از آمد و شد پرتعداد به بازار و تماس های متعدد با واسطه های ملکی نیست. تصویر بی رونقی فعالیت و کسب و کار در دفاتر املاک را می توان حتی در هنگام عبور از مقابل این دفاتر در سطح شهر نیز مشاهده کرد و فعلا نشانه ای از خروج معاملات از رکود نیست.
خبرآنلاین