نسخه جهانی برای بازگشت تعادل به بازار مسکنیک کارشناس مسکن می گوید: نرخ بهره بالا و محدودیت در نسبت تسهیلات به ارزش ملک (LTV) نظام پولی را فلج کرده و سیاستگذاری مؤثر در بخش مسکن را ناممکن ساخته است.

به گزارش اخبار ساختمان، غلامرضا اسلامی بیدگلی کارشناس مسکن درباره سیاست های تأمین مالی مسکن، اظهار کرد:‌ ساختار بازار مسکن در کشورهای مختلف متناسب با ویژگی های اقتصادی و اجتماعی آنها طراحی شده است؛ در حالی که در ایران به دلیل ضعف سیاستگذاری و محدودیت های نظام پولی، چنین هماهنگی‌ وجود ندارد.
وی با اشاره به تجربه کشورهای توسعه یافته افزود: در آمریکا تمرکز بر وام‌های بلندمدت 30 ساله با نرخ بهره حدود 6 تا 7 درصد است که توسط نهادهای تحت حمایت دولت مانند «فِرِدی مَک» ارائه می شود.
وی ادامه داد: در اروپا نیز سیاستگذاری ها بیشتر بر حمایت از خانه اولی ها و توسعه مسکن اجتماعی (Social Housing) متمرکز است؛ چنانکه در انگلستان نزدیک به 30 درصد وام های رهنی به خانواده های خانه اولی اختصاص دارد.
اسلامی بیدگلی یادآور شد: در آلمان نهادهای پولی متنوعی از جمله بانک های رهنی و بانک های پس‌انداز ساخت فعالیت دارند و حتی برای توسعه گران نیز سازوکارهای مالی ویژه ای تعریف شده است. کشورهای نوردیک و هلند نیز تمرکز جدی بر تأمین مسکن اجتماعی دارند، به ویژه برای کنترل آثار اجتماعی و اقتصادی ناشی از مهاجرت.
این کارشناس مسکن ادامه داد: در ایران به دلیل پایین بودن نسبت تسهیلات به ارزش ملک (LTV) و نرخ بهره های بالا، عملاً امکان تأمین مالی خرید مسکن وجود ندارد. وقتی دولت و شهرداری ها اوراق مالی را با نرخ های بالاتر از 30 تا 40 درصد منتشر می کنند، سرمایه گذاری در بخش مولد مانند مسکن از توجیه اقتصادی خارج می شود.
اسلامی بیدگلی تأکید کرد: نظام پولی کشور به دلیل همین نرخ های بالا و نبود ابزارهای متنوع تأمین مالی، عملاً فلج شده است. بانک مسکن با وجود سابقه و توان تخصصی، محدود به سیاست های کنترلی شده و اختیار لازم برای سیاست گذاری مؤثر ندارد.
وی اضافه کرد: در کشورهای اروپایی نسبت تسهیلات به ارزش ملک برای خانه اولی ها بین 80 تا 95 درصد است، در حالیکه در ایران این نسبت به حدی پایین است که حتی افزایش جزئی آن نیز اثر معناداری در بازار ندارد.
وی گفت: تمرکز سیاستگذاری در ایران نباید صرفاً بر ساخت مسکن باشد، بلکه باید به سیاست زمین و زیرساخت ها توجه شود. بسیاری از پروژه های ساختمانی فعلی به دلیل نبود زیرساخت حمل و نقل و خدمات، عملاً غیرقابل بهره برداری‌ هستند.
وی یادآور شد: در کشور برنامه مشخصی برای حمایت از خانه اولی ها وجود ندارد و طرح های نزدیک به مسکن اجتماعی، مانند مسکن مهر نیز به دلیل نادیده گرفتن زیرساخت ها و ملاحظات اقتصادی به اهداف خود نرسیده اند.
وی پیش بینی کرد:‌ در صورت تداوم وضعیت کنونی، بازار تأمین مالی مسکن در ایران تا پنج سال آینده نیز بسیار کوچک و ناکارآمد باقی خواهد ماند.
تسنیم

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *