اغلب مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس بدون توجه به وضعیت اقتصاد کلان و تورم بار شده بر انواع کالاها و خدمات و از جمله بر قیمت مسکن و اجاره بها، انگشت اتهام جهش های قیمتی مسکن را به سوی بنگاه های املاک نشانه رفته اند و از همین رو، دیروز بررسی طرحی را آغاز کردند که تلاش دارد درآمدهای مشاوران املاک را کاهش دهد.

به گزارش اخبار ساختمان، اغلب مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس بدون توجه به وضعیت اقتصاد کلان و تورم بار شده بر انواع کالاها و خدمات و از جمله بر قیمت مسکن و اجاره بها، انگشت اتهام جهش های قیمتی مسکن را به سوی بنگاه های املاک نشانه رفته اند و از همین رو، دیروز بررسی طرحی را آغاز کردند که تلاش دارد درآمدهای مشاوران املاک را کاهش دهد. به این ترتیب، رسیدگی به طرح دو فوریتی ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شد تا برخی ایرادهای وارده به قوانین فعلی بخش مسکن و اجاره املاک به ویژه در حوزه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مشاوران املاک رفع شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی این هفته رسیدگی به طرح دوفوریتی «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» را در دستور کار خود داشتند که بررسی آن را از دوشنبه – ۱ خرداد – در صحن علنی مجلس با رسیدگی به ماده ۱ آن کلید زدند.
بر اساس ماده ۱ این طرح ۱۵ ماده ای که بررسی آن در مجلس آغاز شد اما رای گیری درباره آن به جلسات بعدی موکول شد، وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی، آیین نامه نحوه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مشاورین املاک را بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی و اجاری املاک موضوع مواد ۵۴ و ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم، تناسب تعرفه با میانگین سالانه حجم قراردادهای به ثبت رسیده در هر منطقه جغرافیایی به صورت پلکانی نزولی و تعیین سقف تعرفه قابل دریافت در هر معامله را حداکثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه کرده و به تصویب هیات وزیران برساند. این ماده ۴ تبصره دارد که مهمترین مفاد این تبصره ها به این شرح است:
– حق‌الزحمه مشاوران بر اساس سامانه املاک و مستغلات به صورت سیستمی محاسبه و در سامانه مذکور درج شده و در قراردادهای املاک هم چاپ و درج می شود.
– حق‌الزحمه مشاوران املاک صرفا با استفاده از دستگاه های کارتخوان متصل به سامانه های سازمان امور مالیاتی اخذ خواهد شد.
– مشاوران املاک حق اخذ هیچ گونه وجهی تحت هر عنوانی از طرفین معاملات را نداشته و در صورت ارتکاب آن، علاوه بر استراداد وجه به طرفین معامله به دو برابر رقم اخذ شده محکوم به جریمه می شوند.
– وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارتخانه های کشور و صمت رتبه بندی مشاوران املاک و سکوها (پلتفرم ها)ی مجازی خرید و فروش املاک را اجرایی می کنند.
– گزارش این رتبه بندی مشاوران املاک هر سه ماه یک بار به اطلاع مردم می رسد.
در جریان رسیدگی به ماده مذکور، محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس پیشنهاد اصلاح کل آن را داد و گفت: پیشنهاد می کنم به جای استفاده از ارزش منطقه ای املاک برای تعیین حق الزحمه مشاوران املاک که مصوب کمیسیون تقویم املاک است، نیم درصد ارزش ریالی ملک برای قراردادهای خرید و فروش و یک سوم ارزش اجاره ماهانه آن ملک به عنوان کمیسیون مشاوران املاک در نظر گرفته شود.
زنگنه ادامه داد: در این ماده با آوردن عبارت «میانگین سالانه حجم قراردادهای به ثبت رسیده» این مساله به ذهن متبادر می شود که اگر در یک استانی تعداد معاملات کمتر از استان دیگری بود، نرخ ارزش املاک را بالاتر می گیریم؛ این چه نحوه قانون نوشتن است؟ یا مثلا با آوردن عبارت «به صورت پلکانی نزولی» مگر داریم حقوق و دستمزد تعیین می کنیم؟ این نوع نگاه به عدالت مشکل دارد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: این طرح به این معناست که هر کس که بیشتر تلاش می کند و ثروت بیشتری به دست می آورد باید تنبیه شود. این ماده علاوه بر اینکه هیات وزیران را درگیر مسائل دست چندم می کند، در حال محاکمه کسانی است که تلاش بیشتری برای توسعه اقتصاد می کنند.
وی یادآور شد که عرف اقتصادی اسلام در این زمینه اخذ درصدی از ارزش معامله به عنوان حق العمل کاری است که می توان در این ماده رعایت کرد.
علی اصغر عنابستانی نماینده مردم نیشابور در مجلس در مخالفت با پیشنهاد زنگنه گفت: اکنون مشاوران املاک از معاملات حق کمیسیون می گیرند و این پیشنهاد با نفس قانونگذاری برای ساماندهی مشاوران املاک در تعارض است.
وی افزود: مشاوران املاک خودشان با بازارگرمی نرخ املاک را بالا می برند تا سود بیشتری از معاملات دریافت کنند در حالی که با این طرح قرار است این وضعیت تغییر کند.
به گفته این نماینده مجلس، اکنون مشاوران املاک از رشد ارزش ملک سود می برند ولی باید مشاوران املاک به افزایش تعداد معاملات مسکن اعم از خرید و فروش و اجاره ترغیب تا نرخ ها تعدیل شود و از طرف دیگر خود املاکی ها تأثیری در افزایش قیمت نداشته باشند.
کیومرث سرمدی نماینده مردم اسدآباد در مجلس در موافقت با پیشنهاد زنگنه اظهار کرد: منتقل کردن تعیین تعرفه ها به هیات دولت سبب می شود تا در بازار مسکن تعلل ایجاد شود.
دولت نیز با این پیشنهاد مخالف بود؛ نماینده دولت در این باره گفت: اگر قرار باشد درصدی از ارزش معامله به عنوان حق الزحمه مشاوران املاک تعیین شود، آنها هم ارزش ملک را با بازارگرمی بالا می برند تا درصد خود از معامله را افزایش دهند. این پیشنهاد به ضرر خریداران مسکن و مستأجران است.
اقبال شاکری نماینده مردم تهران در مجلس نیز به عنوان نماینده کمیسیون عمران در مخالفت با پیشنهاد زنگنه بیان کرد: محور این طرح سالیان سال است که به عنوان دغدغه بیش از نیمی از مردم ایران مطرح بوده و آنها منتظرند تا نحوه تعیین تعرفه مشاوران املاک ساماندهی شود.
وی روند فعلی دریافت کمیسیون مشاوران املاک از قراردادهای مسکن را اجحاف در حق خریداران مسکن و مستأجران عنوان کرد و گفت: حتی برخی موجران می گویند وقتی ما نرخی را به املاکی ها می دهیم، دیگر اجاره دادن آن از دست خودمان خارج می شود و می دانیم که در حق مستأجر اجحاف می شود.
وی نحوه تعیین حق الزحمه مشاوران املاک بر اساس ماده ۱ طرح ساماندهی بازار املاک زمین و اجاره بها را محاسبه مطابق دفترچه ارزش منطقه ای املاک که کمیسیون تقویم املاک سازمان امور مالیاتی هر ساله منتشر می کند عنوان کرد و گفت: اتفاقا این روش به کسب و کار مشاوران املاک رونق می دهد. در نهایت این پیشنهاد رای نیاورد.
روزنامه تعادل