افزایش قیمت ها در بازار مسکن باعث شده تا برخی از طرفین، برای پرداخت ثمن معاملات مسکن از روش هایی مثل تهاتر ارز و سکه و یا خودرو استفاده نمایند، موضوعی که نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران نسبت به آن هشدار داده است.

به گزارش اخبار ساختمان، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران نسبت به معاملات تهاتری با ملک هشدار داد و تاکید کرد معاملات باید مبنای ریالی داشته باشد.
داود بیگی‌نژاد معاملات تهاتری را به عنوان یک روش پرداخت، فاقد مشکل قانونی اعلام کرد اما نکته مهم در این معاملات این است که باید مبنای قرارداد ریال باشد و عوض ریالی آن به صورت کتبی ثبت و لحاظ شود و چیزی که بابت معامله با ملک تهاتر می شود باید سند داشته باشد و برای مواردی مانند طلا و ارز و موارد دیگر که مستندی نداشته باشند، امکان دارد در روند انتقال مالکیت طرفین معامله دچار مشکل شوند اما تهاتر با خودرو، چون در سند مشخصات و ارزش آن معلوم و مشخص و قابل رهگیری است مشکلی در قراردادهای تهاتری به وجود نمی آید.

سهم صفر درصدی قراردادهای پیش فروش مسکن

کاهش شدید قراردادهای پیش فروش در معاملات مسکن نشان از آن دارد که پیش فروش در معاملات مسکن سهمی نزدیک به صفر دارد و امروز شاهد از بین رفتن پیش فروش در ساخت و سازها هستیم در حالی که در گذشته بسیاری از سازندگان با سرمایه خرد می توانستند ساخت و ساز کنند علت کاهش استقبال از این نوع معاملات مسکن ورود سرمایه به بازارهای موازی غیر مولد طلا، ارز و خودرو اعلام شده است.
از دیگر مواردی که باعث رکورد معاملات پیش فروش شده عدم اعتماد به اجرای این پروژه ها است که این مشکل در حال حاضر با ورود تعاونی ها به این حوزه برطرف شده چرا که تعاونی ها با تدوین اساس نامه اقدام به جذب سرمایه مردم در برخی از مناطق تهران کرده اند.
همچنین شرط ورود مشاوران املاک به پیش فروش ها این است که از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کنند و حتما شناسنامه فنی ساختمان وجود داشته باشد.

ممنوعیت پیش فروش مسکن بدون مجوز وزارت راه و شهرسازی

در همین راستا هفته گذشته مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران از الزام دریافت مجوز برای پیش فروش های واحد‌های مسکونی خبر داد و گفت: هرگونه پیش فروش باید با مجوز وزارت راه و شهرسازی صورت بگیرد و تمامی آنها باید دارای سند رسمی باشند و افرادی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان کنند تخلف کرده و به حبس یا جزای نقدی محکوم می شوند.
بر اساس این قانون متقاضیانی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان می کنند، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان ۲ تا ۴ برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می شوند.
اکو ایران