یک کارشناس حوزه ساخت و ساز گفت: قیمت مصالح فقط ۱۰ تا ۲۰ درصد قیمت خانه را تشکیل می دهد و مهمترین مسئله در قیمت مسکن زمین است که باید برای ساخت مسکن مشکل آن حل شود.

به گزارش اخبار ساختمان، افزایش قیمت اجاره بها در تهران باعث شده است نه تنها مردم مجبور به مهاجرت به مناطق پایین تر شهر شوند بلکه تمایل برای اجاره واحدهایی با متراژ پایین و حداقل امکانات نیز افزایش پیدا کند تا آنجا که در بین آگهی های مسکن به ویژه در جنوب شهر می توان آپارتمان های نقلی یا سوئیت های بسیار کوچک متراژ با سن بالا و حداقل امکانات را دید که عموماً نیز از سوی زوج ها یا حتی خانواده های دارای فرزند اجاره می شود. متراژ برخی از این خانه ها تنها ۲۰ الی ۳۰ متر است!
۴۰ میلیون تومان ودیعه و سه میلیون تومان اجاره ماهانه مبلغی است که برای یک سوئیت ۱۸ متری با عمر بیشتر از ۳۲ سال در منطقه شمیران نو تعیین شده است. در آگهی این ملک آمده است که واحد مذکور می تواند مناسب زوج هم باشد!
وضعیت مسکن عرضه شده در پلتفرم های آنلاین رهن و اجاره نشان می دهد برای رهن و اجاره یک واحد میکرو آپارتمان یا سوئیت در تهران با محدوده متراژ ۲۵ تا حدود ۴۰ مترمربع باید دست‌کم حدود ۴۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان نقدینگی داشت که البته برای همین واحد نیز باید اجاره پرداخت کرد.
محمد منان رئیسی مدیر پژوهشکده معماری و شهرسازی اسلامی با اشاره به غیر منطقی خواندن آگهی های واحدهای نقلی در برابر قیمت های نجومی در برخی از پلتفرم های داخلی گفت: برخی کاربران در شبکه های مجازی آگهی های ملکی انتشار می دهند که متراژ پایین و نرخ کرایه بالایی دارند که منطقی به نظر نمی رسد.
رئیسی مدیر پژوهشکده معماری و شهرسازی اسلامی در ادامه در خصوص روند کاهشی قیمت مسکن در بازار، تاکید کرد: طبق بررسی های که از بازار مسکن طی روزهای اخیر انجام شد می توان گفت قیمت واحدهای مسکونی روند کاهشی داشته و البته این کاهش قیمت منوط به فعالیت های وزارت راه و شهرسازی نیست بلکه بیشترین میزان تأثیرپذیری را از بازار ارز شاهد هستیم.
وی افزود: همانطور که می دانیم مسکن در کشورمان جز کالای سرمایه ای محسوب می شود بنابراین از روند قیمت دلار در بازار تأثیر می پذیرد و به دلیل کاهش قیمت دلار قیمت مسکن نیز در بازار نزولی شده است.
رئیسی در ادامه گفت: اگر در بازار مسکن عرضه و تولید مصرفی صورت نگیرد در آینده نه‌چندان دور مجدداً شاهد افزایش قیمت خواهیم بود. دولت سیزدهم در وعده خود به کندی عمل می کند و امروزه که بیش از دو سال از عمر دولت آقای رئیسی گذشته است اتفاقات چشمگیری در حوزه مسکن پیش نیامده است.
این مقام مسئول تاکید کرد: زمانی که تولید مسکن به اندازه کافی رخ نمی دهد قطعاً در چنین پلتفرم هایی شاهد آگهی متراژهای کوچک و قدیمی با قیمت های نجومی خواهیم بود و ادامه چنین روندی در بازار مسکن خطرناک خواهد بود.
وی با اشاره به عرضه مصالح ساختمانی در بورس، گفت: مصالح ساختمانی در قیمت تمام شده مسکن سهم چندانی ندارد و معضل اصلی در بحث ساخت مسکن تنظیم گری بازار از یک جهت و عدم مدیریت سیاست ها در تأمین زمین از سوی دیگر است و مجموع سهم مصالح در تأمین مسکن حدود ۱۰ الی ۲۰ درصد است بنابراین ابتدا باید مشکلات دیگر را حل کرد.
رئیسی با تاکید بر جلوگیری از ورود دلالان به بازار مسکن افزود: دولت باید ابتدا مشکل زمین را برطرف کند تا دلالان را نقره داغ شوند زیرا به مسکن نباید به عنوان یک کالای سرمایه ای نگاه کرد و هم‌اکنون بیش از میلیون ها واحد مسکونی و زمین در سطح کشور وجود دارد که متأسفانه صاحبان این ملک ها رهن و اجاره نمی دهند باید قانون جدی نیز در این خصوص مصوب و اجرا شود تا سوداگران دست از این کارها بردارند.
وی در ادامه افزود: مسئولین مربوطه بهتر است به جای مسائل حاشیه ای نقاط ضعف این مسئله را پیگیری کنند تا سرعت اجرای کار بیشتر شود و البته در خصوص واحدهای خالی باید مالیات وضع شود که قابلیت اجرا داشته باشد.
رئیسی با اشاره به عرضه ملک های سرمایه داران، افزود: دولت باید واحدهای خالی را شناسایی کند و صاحبان این واحدهای مسکونی را اجبار کند که ملک ها را برای تنظیم بازار مسکن عرضه کنند و در صورت عدم اجرای این روند مالیات سنگینی برای اینگونه افراد در نظر داشته باشد.
وی در پایان تاکید کرد: دولت سیزدهم باید ابتدا سرمایه داران را ملزم به عرضه واحدهایشان کند سپس با عرضه مناسب زمین در سطح کشور علی الخصوص در کلانشهرها قیمت مسکن را بشکند تا دیگر شاهد چنین آگهی های نجومی برای خانه های ۲۵ الی ۳۰ متری در پلتفرم ها نباشیم.
ایسکانیوز