معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در واکنش به صدور رأی دیوان عدالت اداری به نفع بانک ها افزود: اینکه گفته می شود سامانه ها آماده نبوده، پذیرفتنی نیست؛ چرا که در همین شرایط برخی بانک ها تعهدات خود را ایفا کردند و بنابراین هیچ بهانه ای برای عدم همکاری وجود ندارد.

به گزارش اخبار ساختمان، حبیب الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در نشست خبری امروز گفت: مسکن نیاز اصلی خانوار است و دسترسی به مسکن می تواند رفاه اجتماعی را به ارمغان آورد، بنابراین بسیاری از نهادها با این موضوع مرتبط هستند و در تلاش هستند تا به بهبود دسترسی به مسکن کمک کنند.
وی ادامه داد: حل مشکلات مسکن، موضوع ساده ای نیست چراکه وجهه اجتماعی بسیار بالایی دارد و چنانچه برنامه ریزی مناسبی در این حوزه انجام نشود، نمی تواند به شکل مناسبی دغدغه های اجتماعی را برطرف کند.
شفاف سازی آمار و اطلاعات نیز یکی از برنامه های وزارت راه و شهرسازی است و از اینرو تلاش کرده ایم آمار و اطلاعات طرح نهضت ملی مسکن را به روز کنیم و به صورت شفاف در اختیار مردم و رسانه ها قرار گیرد.
موضوع مهم دیگر که تلاش کرده ایم تا اجرایی شود این است که یک برنامه ریزی منسجم برای ۱۰ سال آینده در حوزه مسکن است و تا کنون نیز جلسات تخصصی مختلفی در حوزه نیازسنجی مسکن انجام شده است و تلاش داریم.

بانک ها چه میزان تسهیلات برای طرح نهضت ملی مسکن پرداخت کرده اند؟

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه علت عدم همکاری برخی بانک ها در تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن چیست؟ توضیح داد: تاکنون در بخش طرح های ملی مسکن 473 هزار قرارداد مشارکت ثبت شده است و بنابر این آمار سیستم بانکی متعهد به پرداخت 236 همت تسهیلات مسکن ملی شده است که از این میزان 122 همت تامین مالی انجام شده است.
در ادامه بیان کرد: بر اساس ماده 4 قانون جهش تولید مسکن بانک ها موظف هستند که 20 درصد از منابع مالی خود را در اختیار طرح ملی مسکن قرار داهند و بر همین اساس هم بانک مرکزی طی ابلاغیه هایی سهم هر بانک را مشخص کرده است و چنانچه به این قانون عمل نکنند با جریمه های مالیاتی مواجه خواهند شد، بنابراین سیستم بانکی موظف است به این ابلاغیه عمل کند و چنانچه عقب ماندگی در این بخش وجود داشته باشد، بایستی از سوی بانک ها اقدامات مناسب انجام و عقب ماندگی در تخصیص این تسهیلات جبران شود.
سیستم «تم» وزارت راه و شهرسازی بر اساس خوداظهاری بانک ها و کنترل ادارات کل عمل می کند و اطلاعات موجود را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می دهد تا این سازمان بر اساس این اطلاعات میزان جریمه بانک ها را مشخص کند و جمع بندی میزان جرایم بانک ها نیز بر عهده سازمان امور مالیاتی خواهد بود.

ماجرای رای دیوان عدالت اداری برای عدم پرداخت جرایم مالیاتی بانک ها چیست؟

در واکنش به این موضوع که دیوان عدالت اداری شکایت بانک ها مبنی بر لغو جرایم مالیاتی در نظر گرفته شده به علت آماده نبودن سامانه های ارائه تسهیلات، نیز توضیح داد: قاعدتا بانک ها یا سایر نهاد عمومی دیگر می تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند، از اینرو بانک ها نیز برای کم کاری سال های گذشته عنوان کرده اند که سیستم های ارائه تسهیلات از سوی وزارت راه و شهرسازی آماده نبوده است و تقصیرات را به گردن وزارت راه و شهرسازی انداخته اند.
ادامه داد: اما موضوع مهم این است که شرایط برای تمامی بانک ها یکسان است، اما اینکه برخی از بانک ها در همین شرایط توانسته اند به تعهدات خود عمل کنند نشان می دهد که این بهانه جویی بانک ها نمی تواند واقعیت داشته باشد و به نوعی قصد شانه خالی کردن از انجام وظایف خود را دارند.
همچنین گفت: طی مکاتباتی که با دیوان عدالت اداری داشته ایم به دنبال این هستیم تا مستندات خود را برای بررسی دقیق تر این چالش ارسال کنیم تا مبنای تصمیم درست آنها قرار بگیرد، هرچند که این موضوع در موارد معدودی اتفاق افتاده است اما با همکاری سازمان امور مالیاتی به دنبال این هستیم تا بتوانیم از حقوق مردم در این بخش به نحو احسن دفاع کنیم.