عضو هیئت رئیسه اتحادیه مشاوران املاک تهران با انتقاد از روند فعلی تصمیم گیری ها در حوزه مسکن گفت: اجرای ناقص قوانین و بی توجهی به واقعیت های صنف، معیشت هزاران مشاور املاک را تهدید می کند و اگر چاره اندیشی نشود، این بخش به زودی دچار بحران بیکاری گسترده خواهد شد.

به گزارش اخبار ساختمان، مهدی کرباسیان، خزانه دار و عضو هیئت رئیسه اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: نگاهی بر وضعیت شغلی فعالان صنف مشاوران املاک نشان می دهد که در حال حاضر تناسبی میان درآمد و معیشت مشاوران املاک وجود ندارد و باید از تصمیماتی که معیشت فعالان این صنف را تهدید می کند، جلوگیری شود.
وی با اشاره به اجرای قانون «الزام ثبت معاملات ملکی در سامانه ها» اظهار کرد: متأسفانه در اجرای این قانون، مشاوران املاک دچار مشکلات متعددی شده اند. قرار بود مشاوران املاک در بستر سامانه های هوشمند فعالیت کنند تا ضمن تسهیلگری، شفافیت در معاملات ایجاد شود و قراردادها به شکل منظم ثبت شود، اما امروز بسیاری از املاک بلاتکلیف مانده اند و مشاوران نمی دانند چگونه باید قراردادهای خود را در سامانه ثبت کنند.
کرباسیان افزود: در حال حاضر، با زمین ها و واحدهای بدون سند، املاک دارای سند خارج از شمول و حتی املاکی مواجهیم که پس از اجرای قانون الزام نیز همچنان بدون امکان ثبت رسمی قرارداد هستند.
وی تأکید کرد: در سراسر دنیا، برای هر نهاد و سازمانی تنها یک سامانه واحد تعریف شده است و انجام امور آن نهاد از طریق همان سامانه قابل انجام است؛ اما برای صنف مشاوران املاک، هر روز سامانه ای تازه ایجاد می شود، بدون اینکه از خود صنف نظر کارشناسی گرفته شود.
به گفته وی، علت اصلی ناکارآمدی قوانین فعلی، بی توجهی به نظرات کارشناسی صنف مشاوران املاک است. «وقتی نظر این صنف در تصمیم سازی ها لحاظ نمی شود یا حتی در صورت ارائه، اجرایی نمی شود، نتیجه آن بلاتکلیفی و نارضایتی گسترده ای خواهد بود که در حال حاضر شاهد آن در بستر بازار هستیم.»
کرباسیان تصریح کرد: اگر بازدیدی میدانی از شهر تهران و سایر شهرهای کشور داشته باشید، متوجه می شوید که بسیاری از خانه ها هنوز سند رسمی ندارند. حال سؤال این است که مبایعه نامه های مربوط به این املاک چگونه باید در سامانه ثبت شوند؟ حتی مالکان املاک دارای سند رسمی نیز با مشکلات جدی در ثبت قراردادهای خود مواجه هستند.
وی افزود: از سوی دیگر، اصرار بر ثبت قراردادهای یکسان در سامانه ها موجب شده است انعطاف لازم برای درج توافقات میان طرفین از بین برود. در حالی که قرارداد یعنی توافق؛ قراردادی که نتوان در آن توافقات اختصاصی را گنجاند، نه مشاور املاک و نه متعاملین را راضی نخواهد کرد.

عضو هیئت رئیسه اتحادیه مشاوران املاک تهران در ادامه به موضوع تعرفه های مشاوره اشاره کرد و گفت: طبق آیین نامه جدید، حق‌الزحمه مشاوران املاک بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی تعیین می شود. این ضریب باید به گونه ای تنظیم شود که چند برابر میزان فعلی کمیسیون باشد، زیرا ادامه فعالیت با شرایط فعلی برای مشاوران املاک عملاً غیرممکن شده است.
کرباسیان توضیح داد: نیمی از درآمد یک مشاور املاک صرف پرداخت حقوق کارکنان می شود، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد دیگر نیز صرف مالیات، آب، برق، گاز و سایر هزینه هاست. در نتیجه، سهم واقعی مشاور از درآمد خود تقریباً هیچ است.
او تأکید کرد: دولت، قوه قضاییه و مجلس باید با نگاهی دقیق و منصفانه، تصمیمات مؤثری برای بهبود وضعیت صنف مشاوران املاک اتخاذ کنند. به گفته وی، اگر در تعیین آیین نامه ها و تعرفه ها تصمیم درستی گرفته نشود، خطر بیکاری برای جمعیتی میلیونی از فعالان این بخش جدی است.
کرباسیان در بخش دیگری از این گفتگو با انتقاد از روند پیچیده صدور مجوزها گفت: در حالی که از مشاوران املاک خواسته می شود پروانه مقدماتی، پروانه تخصصی، کد اقتصادی و سایر مدارک را اخذ کنند، افراد فاقد صلاحیت و حتی بدون مدرک تحصیلی یا کارت پایان خدمت آزادانه در بازار فعالیت می کنند و با کارت ویزیت های غیررسمی، خدمات ثبت قرارداد ارائه می دهند. این در حالی است که مشاوران رسمی، مالیات می پردازند و در چرخه اقتصادی کشور نقش دارند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دولت باید با جدیت جلوی فعالیت دلالان بدون مجوز را بگیرد. در حال حاضر، کار تخصصی ثبت قراردادها به دست افرادی افتاده که صلاحیت حرفه ای ندارند و این امر به ضرر اقتصاد کشور است. اگر دولت در این زمینه ورود کند، نتیجه آن به نفع اقتصاد ملی، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش پرونده های قضایی خواهد بود.