مسکن یکی از مسائل مهم جامعه است و در حال حاضر نیز پیش بینی قیمت مسکن در آینده برای تمامی مردم سوال ایجاد کرده است که قیمت مسکن در آینده نزولی خواهد بود یا با افزایش مواجه خواهد شد؟

به گزارش اخبار ساختمان، با به اوج رسیدن بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نظر می رسد از هم اکنون گمانه زنی ها و پیش بینی ها از میزان کسری بودجه و نرخ تورم بیش از همه چیز جلب توجه و مورد توجه مردم و کارشناسان قرار بگیرد.

بررسی پیش بینی ها از سعود و نزول قیمت مسکن

برخی از نمایندگان مجلس و اعضای اقتصادی مجلس می گویند که از ابتدای سال، قیمت بسیاری از کالا‌ها از جمله قند، شکر و حبوبات بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش ها ناشی از کاهش ارزش کالا‌های اساسی در بودجه سال جاری و انتقال تأمین ارز بخشی از کالا‌ها به نرخ نیما بوده است.
حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است که دولت در بودجه ۱۴۰۳ ارز کالا‌های اساسی را کاهش داده و این تغییرات به طور مستقیم بر قیمت ها تأثیر گذاشته اند. ارز نیما از ابتدای سال جاری از ۴۰ هزار تومان به ۴۹ هزار تومان افزایش یافته و این افزایش، به بالا رفتن قیمت کالا‌ها در بازار منجر شده است.
او با اشاره به اینکه کاهش ارز کالا‌های اساسی از ۱۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار کاهش یافته است می گوید: این تغییر می تواند تأثیرات جدی بر قیمت کالا‌ها و خدمات داشته باشد. با اجرای بودجه جدید، تورم حداقل ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.
حال با این اظهارات و این تحلیل ها به نظر نمی رسد بتوان به کاهش قیمت مسکن حداقل در سال آینده خوش بین بود.
اما مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه سامانه املاک و اسکان با اتصال به سامانه خانوار تثبیت و در نتیجه کاهش قیمت مسکن را در پی دارد معتقد است که تثبیت قیمت مسکن و در نهایت کاهش قیمت مسکن در بازار اجاره مسکن در گرو تکمیل این سامانه است که این سامانه هم باید به سامانه خانوار متصل شود.
در مقابل برخی کارشناسان اینطور استنباط می کنند که ۵۰ سال است که تورم کاهش نداشته است و وقتی بودجه سال آینده به گونه ای تنظیم شده است که تورم حداقل ۲۰ درصد باشد آیا می توان انتظار داشت که مسکن افزایش قیمت نداشته باشد؟
در این خصوص بیت الله ستاریان کارشناس اقتصاد مسکن می گوید: بازار مسکن در حال حاضر در رکود قرار دارد. در واقع، همان رکودی که از قبل داشتیم ادامه پیدا کرده است. همه اینها بستگی به این دارد که دولت بودجه خود را در سال آینده چگونه هزینه کند. در حال حاضر شاهد رکود تورمی در حوزه مسکن هستیم.
این تحیل و پیش بینی و ارتباط دادن آن به بودجه سال آینده به خوبی نشان می دهد که نباید به فکر کاهش قیمت مسکن آن هم فقط به خاطر وجود یک سامانه بود.
ستاریان درباره امکان کاهش قیمت مسکن گفت: فکر کاهش قیمت را نباید کرد. در حوزه مسکن ابتدا رکود تورمی و بعد رونق تورمی داریم؛ ۵۰ سال است نتوانسته ایم جلوی تورم را در حوزه مسکن بگیریم. در حال حاضر نیز امکان کنترل آن وجود ندارد و کسری بودجه هم داریم.
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: چطور انتظار دارید نموداری که نیم قرن شیب رو به بالا را طی می کند، پایین بیاید؟ مگر اینکه اتفاق عجیب و غریبی رخ دهد که این شیب رو به بالای ۵۰ ساله را رها کند و نزولی یا ثابت شود. مسکن همیشه در تورم، میان دیگر کالا‌ها پیشتاز بوده، هست و خواهد بود.
او در پاسخ به این سوال که آیا دولت می تواند شرایط بازار مسکن را بهبود بخشد توضیح داد: دولت در این مقطع نمی تواند کاری انجام دهد، باید در کلیت اقتصاد دست ببرد و تمام ساختار اقتصادی را به هم بریزد. با این شکل اقتصاد دولتی، امکان اینکه اقتصاد عظیم مسکن را، که نیمی از اقتصاد کشور و متعلق به اقتصاد آزاد است، مدیریت کند وجود ندارد.
به نظر می رسد اگر اتفاق عجیبی در اقتصاد کشور رخ ندهد و قیمت حامل های انرژی افزایش نیابد، می توان این انتظار را از بازار مسکن داشت که قیمت مسکن و در ادامه آن اجاره بها مطابق با تورم عمومی که حداقل ۲۰ درصد خواهد بود افزایش یابد. اما اگر برخی مولفه های تاثیرگذار بر بازار مسکن مثل دلار و قیمت حامل های انرژی روندی صعودی به خود بگیرند آخرین بازاری که از این تحولات تاثیر می گیرد و خود را با آن تطبیق می دهد، قیمت مسکن در حد تورم و در صورت رونق بازار مسکن بیشتر از نرخ تورم رشد خواهد داشت.
اندیشه معاصر