مدیر حقوقی اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با اشاره به اینکه قانون الزام به ثبت سند معاملات اموال غیرمنقول یک قانون ضروری و مفید برای کشور بود، گفت: یک نظم نوین حقوقی در حوزه معاملات بر اساس قانون جدید وجود دارد و حاکمیت بر اتحادیه تکلیف کرده در جهت پیشبرد این قانون اقدامات موثر و نافع از جمله اطلاع رسانی به عمل آورد.

به گزارش اخبار ساختمان به نقل از روابط عمومی اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران، در راستای تبیین و اطلاع رسانی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و برگزاری نشست خبری در این خصوص، اشکان الماسی مدیر حقوقی اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با اشاره به اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یک قانون ضروری و مفید برای کشور بود، گفت: مقام معظم رهبری در روز قوه قضاییه در تیرماه سال 1402 درمورد قانون الزام که بعد از آن به تصویب رسید اظهاراتی را بیان داشتند که موضوع دلالت بر حساسیت قانون خواهد داشت و همین ارشادات مبنای اصلی تصویب قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام شد یعنی غلبه مصلحت بر فقه و مصالح کشور، اقتضای تصویب این طرح را در مجمع تشخیص مصلحت نظام داشت.
الماسی افزود: تاکنون سابقه تاریخی قانونی را به یاد ندارم که مقام معظم رهبری درخصوص تقنین ورود کرده باشند و این اولین مرتبه هست که معظم له راجع به این موضوع اظهارنظر کردند. طرحی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام از باب دفع مفسده پیگیری شده و غلبه مصلحت بر فقه است و مصالح کشور اقتضای تصویب این طرح را در مجمع تشخیص مصلحت نظام فراهم نمود.
وی ادامه داد: رسالتی که به عهده اصحاب رسانه است از باب جهاد تبلیغ است که یک نظم نوین حقوقی جدیدی در حوزه معاملات از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون جاری و ساری خواهد بود. تمام تنظیمات و نظمی که قبلا وجود داشته و به نوعی برای مردم نهادینه شده و بصورت فرهنگ درآمده باید بصورت جدی تغییر کند اگر این تغییر صورت نگیرد عملاً قانون معطل خواهد ماند و به فرمایشات مقام معظم رهبری جامه عمل پوشانده نخواهد شد.
الماسی اظهار کرد: در تبصره ۴ ماده یک عنوان شده که اسناد مالکیت حدنگاری که بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر می شود مشمول قانون الزام است و تاکنون حدوداً یک میلیون و سیصد هزار جلد سند صادر شده؛ اما بعضاً متعاملین از زمان اجرای فوری قانون که به این اسناد تسری دارد، اطلاعی ندارند.
وی ادامه داد: اگر سند مالکیت بعداز تاریخ لازم الاجرا شدن قانون صادر شد تمام اعمال حقوقی که در ماده یک منعکس شده مشمول قانون الزام قرار خواهد گرفت، پس قراردادهای اجاره دو سال یا کمتر مشمول این قانون نخواهد بود. سایر اسناد هم تا یک سال بعد از راه اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی مشمول تکلیف منعکس در ماده 1 قانون است. یک سری اسناد هم ناظر به قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون است که تا یک سال بعد از راه اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی می توان بر مبنای گذشته عمل کرد.
اشکان الماسی، با اشاره به اینکه قانون الزام به ثبت سند معاملات اموال غیرمنقول یک قانون ضروری و مفید برای کشور بود، گفت: یک نظم نوین حقوقی در حوزه معاملات بر اساس قانون جدید وجود دارد و حاکمیت بر اتحادیه تکلیف کرده در جهت پیشبرد این قانون اقدامات موثر و نافع از جمله اطلاع رسانی به عمل آورد.